كمال زاخر

أما وقد انتهت الانتخابات البرلمانية التي شهدت اهتماماً غير مسبوق في الشارع المصري ومتابعة مكثفة من كافة وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية، وهي تستحق هذا وأكثر لاعتبارات كثيرة تستوجب ان نفرد لها طرحاً مفصلاً بعدما ترسو سفينتها علي ضفاف البرلمان، يتوجب علينا اليوم أن نتوقف عند احداث داهمتنا في غضون الأيام القليلة الماضية، فيما عرف إعلامياً بأحداث العمرانية، والتي صارت نهباً لتحليلات وتخريجات عديدة حملت دلائل تتجاوز الأحداث ذاتها وتكشف مجدداً حجم الأخطار المحدقة بنا ما لم نكسر طوق الطرح التوفيقي والحلول الوقتية التي قد تعالج العرض دون ان تجسر علي الاقتراب من المرض، وجل ما تفعله ترحيل الانفجار إلي المجهول، في غير ادراك لتطور طبيعة التصعيد والذي لا تخطئه عين.

ولعل القارئ المتابع يرصد كم حذرنا من اختزال المعالجة في المربع الأمني الذي هو بطبيعته غير معد لتقديم حلول لملف الاحتقان أو الملف الطائفي لكونه جهازًا احترافيا مكلفًا بمنع وقوع الجريمه وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة، فيما يبقي تقديم الحلول مهمة أجهزة أخري تتقاعس عن دورها وتلقي بالكرة في ملعب الأمن، فتخلق حالة من التربص وتزيد من تلافيف الأزمات.

وبعيداً عن تقمص دور المحقق أو دور المحامي لأحد الأطراف نطرح بعض التساؤلات ونرصد بعض الملاحظات التي تفرضها الأحداث تلك، بغية الوصول الي مخرج من نفق الصدام المتكرر مع اختلاف صوره واشكاله.

فمنذ تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب اثناء وعقب احداث مشابهة وقعت في منطقة الخانكة عام 1972 برئاسة وكيل المجلس آنذاك الدكتور جمال العطيفي، استقر نسق بناء العديد من الكنائس علي منهج يكاد يكون واحداً ومتكرراً، وقد رصده تقرير تلك اللجنة في كلمات محددة ننقلها نصاً من التقرير ".

ومع ذلك فإن تنظيم الإدارة لبناء الكنائس لا يعتبر في حد ذاته اعتداء علي حرية ممارسة الشعائر الدينية ، وإن كان من المناسب أن يعاد النظر في أحكام الخط الهمايوني وقرارات وزارة الداخلية في هذا الشان تجنباً لحالة شاعت وهي تحويل بعض الأبنية أو الدور إلي كنائس دون ترخيص وما يؤدي إليه ذلك أحياناً من تعرض بعض الأهالي له دون أن يدعوا هذا الأمر لسلطة الدولة وحدها وقد راجعت اللجنة الحوادث التي وقعت في العامين الأخيرين، فتبين لها أن معظمها يرجع إلي إقامة هذه الكنائس بغير ترخيص وتصدي الإدارة أو بعض الأهالي للقائمين عليها ."

وها نحن وبعد أربعة عقود نواجه نفس السيناريو وتتكرر المصادمات في مناخ أكثر احتقاناً وعبر آليات طالها الاختراق الطائفي، والتساؤل هنا حتي متي يبقي الحل علي بعد خطوات ولا نفعِّله؟.

ولأن الأمن هو الموكل الوحيد في هذه الإشكاليات فقد جاءت التقارير تلقي باللوم علي أهالي المنطقة وصور الأمر علي أنه خرق للقانون واعتداء علي هيبة الدولة ثم مع تطور الأحداث حُسب هؤلاء المواطنون زمرة من الخارجين علي القانون والمعتدون علي قوات الأمن وهو حق يراد به باطل، ويتطلب فتح تحقيق سياسي دقيق يسأل فيه القيادات المحلية التي تدرك أن المنطقة محل الأحداث واحدة من المناطق العشوائية التي قامت في غفلة منهم وربما لتقاعسهم عن اداء مهام وظيفتهم.

فعشرات وربما مئات الابنية فيها اقيمت وشيدت بدون تراخيص بالأساس، وتم مدها بالمرافق الأساسية بغير سند من القانون لتوازنات ما، أو ربما في ترجمة لواحدة من صور الفساد التي رصدها ونبه اليها النائب الدكتور زكريا عزمي قبل عشر سنوات تحت قبة البرلمان.

وبحسب شهادات اهالي المنطقة والتي سجلتها مقاطع عديدة مصورة ومنشورة علي شبكة الإنترنت، فقد قامت تلك الأجهزة بمنع عربات نقل الخرسانة سابقة التجهيز من الوصول الي موقع المبني وأعادوها الي الطريق الدائري الأمر الذي دفع الأهالي الي اللحاق بها ومحاولة اعادتها ثانية فقد جمعوا من مدخراتهم القليلة وبشق الانفس قيمتها، وهي بحسب تقديراتهم تتجاوز الربع مليون جنية، الأمر الذي صور علي انه قطع للطريق الدائري، وإزاء هذا سمحوا بعودتها وفي الشارع قامت تلك الأجهزة بتفريغ حمولتها علي الأرض في استفزاز سافر للأهالي، وتعنت واضح يجب ان يكون محل مساءلة، ولك ان تتوقع رد فعل اناس بسطاء قادمين من الصعيد في حي عشوائي يرون كل هذا العسف والحيلولة بينهم وبين بناء دور عبادة تحسب ابسط حقوقهم الأساسية. ونتوقف أمام التوقيت الذي يكشف افتقار اصحاب القرار فيه الي الحس السياسي والفطنة وتحسب التداعيات الشعبية الاجتماعية له ولعل ما خفف الوطأة عدم تحول المصادمة الي فتنة طائفية فقد ادرك المسلمون من سكان المنطقة خطورة انحيازهم ضد شركائهم الاقباط فانحصرت المصادمة بين اقباط المنطقة والإدارة.

وفي جانب آخر يأتي التهليل الإعلامي لما حسب اعتذاراً من الكنيسة ليعيدنا مرة اخري إلي مأساة اختزال الأقباط في الكنيسة واعتبار ان القيادات الكنسية هي الموكلة بالتعبير عن موقف الأقباط، وهو أمر قد يرضي القيادات المحلية لكنه يكرس الاستبعاد ويدعم خلط السياسة بالدين، ويدعم تدخل المؤسسة الدينية في الشأن العام، باعتبارها الممثلة للأقباط.

وقد بادرت لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وهي إحدي اللجان الدائمة بالمجلس الأعلي للثقافة بإصدار بيان عاجل طالب بـ :

سرعة معالجة مسألة مشاكل بناء الكنائس من أجل الحفاظ علي الأمن القومي منعًا لتكرار هذه الأحداث وتأكيدًا لمبدأ المواطنة الذي نص عليه الدستور.

محاسبة المسئولين من جميع الأطراف عن تصعيد العنف الذي وصل إلي حد إراقة الدم.

الإفراج عن الشباب الذين قبض عليهم لأول مرة في هذه الأحداث حرصًا علي مستقبلهم. واختتمته بقولها: إن الحرص علي سلامة الوطن، يقتضي البدء في تنفيذ هذه الخطوات درءًا للأخطار المتصاعدة والتي يراها أعضاء اللجنة حاوية لنذر خطيرة تقتضي التدخل الحاسم من الدولة.

ويبقي أن الأمر يتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة يستهل بها مجلس الشعب نشاطه علي ارضية المواطنة والعدالة والمساواة، وينطلق منها لتأكيد الدولة المدنية ويجد حلولاً حقيقية للإشكاليات القبطية فليس بعد أمن الوطن وسلامته مطلب أو هدف ولله الأمر من قبل ومن بعد، ومن له آذان للسمع فليسمع.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها