كتبت: تريزة سمير
قال د. "أحمد فتحي سرور"- رئيس مجلس الشعب: إن ما يتردَّد على لسان بعض المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني حول بطلان الانتخابات، آراء "سياسية" وليست "قانونية"، ولن يتم تنفيذها. مضيفًا في تصريح خاص لـ"المصرى اليوم" على هامش مناقشة رسالة الدكتوراة الخاصة بالسفيرة "مشيرة خطاب"- وزيرة الأسرة والسكان- بجامعة "القاهرة" أمس: إن كل شخص حر في رأيه. موضحًا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته الدستورية قال رأيه، وقدَّم تقريرًا بعكس ذلك.
وعمَّا إذا كان الرئيس "مبارك" سيستجيب إلى دعوة ائتلاف المنظمات غير الحكومية المصرية التى راقبت الانتخابات التشريعية، إلى حل البرلمان بسبب "مطاعن خطيرة باتت تهدِّد مشروعيته"، قال "سرور": إنه لا يستطيع التحدُّث بلسان الرئيس "مبارك".
ومن جهته، أكَّد المستشار "محمود الخضيري" في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، عدم دستورية مجلس الشعب، وبطلان العملية الانتخابية. مشيرًا إلى أن كلام "سرور" مجرد رأي سياسي وليس قانوني؛ حيث أن أوجه البطلان كثيرة ومتعدِّدة. موضحًا أن ما تم رصده من اللجنة العليا للانتخابات والمنظمات الحقوقية لا يمكن تجاهله أمام محكمة النقض العليا، وأنه سيتم تعويض الخاسرين تعويضًا مدنيًا؛ لأنهم بالفعل يستحقون التواجد في البرلمان.
وأبدى "الخضيري" أسفه لما حدث في الانتخابات البرلمانية الماضية، مؤكدًا على عدم بطلان المجلس في الواقع، وضرب الأحكام الصادرة ضده عرض الحائط. موضحًا في النهاية ضرورة تكاتف الأحزاب معًا لمواجهة هذه الانتهاكات.
