اعتصام مفتوح لصحفيي البديل

تقرير:عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
أكد عدد من الزملاء الصحفيين بجريدة البديل قيامهم بدءاً من اليوم باعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة اعتراضاً على موقف الإدارة الغامض من الصحفيين حتى الآن، ووجود تلميحات بتسريح عدد كبير منهم ومن إداري المؤسسة خاصة بعد تولي "هشام قاسم" مسئولية إعادة إصدار الجريدة.
ومن جهة أخرى أكد مركز هشام مبارك للقانون أنه يتابع بقلق بالغ أحوال الصحفيين والإداريين بجريدة البديل والتي توقفت عن الإصدار بزعم تأثرها بالأزمة المالية العالمية، حيث فوجئ المركز برفض نقابة الصحفيين أدارج صحفيي البديل ضمن لجنة القيد الأخيرة التي كان مقرراً انعقادها في 28 أبريل 2009 وتم تأجيلها إلى 2 مايو الماضي.
 وجاء الرفض تحت زعم توقف الجريدة عن الإصدار علماً بإدارة الجريدة صرحت بأنها ستتوقف عن الإصدار اليومي وتستبدله بالإصدار الأسبوعي لحين انتهاء آثار الأزمة المالية، كما توجه رئيس تحرير الجريدة برفقة العضو المنتدب لمجلس إدارتها لمقابلة نقيب الصحفيين لتقديم التطمينات التي تحتاجها النقابة لقيد الصحفيين في الجداول إلا أن نقيب الصحفيين أشترط لإتمام إجراءات القيد أن يتنازل الصحفيين عن بدل التكنولوجيا وهو ما تم رفضه من قبل رئيس التحرير والعضو المنتدب.
وعلى الطرف الآخر تشهد الجريدة حالة من الاحتقان في شأن استمرار علاقات العمل حيث يبلغ عدد الإداريين 22 إداري، ويبلغ عدد الصحفيين 120 صحفي منهم 92 صحفي معين وقد شهد مقر الجريدة اعتصام للصحفيين والإداريين احتجاجاً على حالة التعتيم على الأوضاع المالية والإدارية الجديدة، والتجهيل بضمانات مستقبلهم الوظيفي خاصة في ظل تردد أنباء عن دخول مستثمرين جدد بنسبة 49% من رأس المال، وأن الإصدار الأسبوعي لن يحتاج لكل هذا العدد من الإداريين والصحفيين وبالتالي سيتم تقليص العمالة حتى تتناسب مع احتياجات الإصدار الجديد، وقد تم فض الاعتصام بعد طلب الإدارة أجل حتى يوم اليوم الأحد لإعلان التسويات الجديدة التي توصلت إليها.

وأدان المركز نقابة الصحفيين في عدوانها على الحريات النقابية ورفضها قيد صحفي الجريدة بجداولها فقد كان أولى بالنقابة أن تتولى حماية الصحفيين الجدد والدفاع عنهم ودعمهم بدلاً من رفض قيدهم.

كما رفض المركز أن يتحمل الصحفيين والإداريين بالجريدة آثار هذه الأزمة المالية، ويطالب إدارة الجريدة (الجديدة والقديمة) باستمرار كل علاقات العمل والبحث عن تسوية إدارية وماليه تحافظ على مستقبل جميع العاملين وتتيح إعادة البناء من منظور المسئولية الجماعية والاجتماعية.