عربت مجموعة ادعموا‮ »‬حق الأقباط في‮ ‬الطلاق‮« ‬عن تفاؤلها باقرار قانون مدني‮ ‬للأحوال الشخصية للأقباط في‮ ‬ظل وجود النائب جمال أسعد عضو‮ ‬مجلسالشعب المعين داخل المجلس أثناء مناقشة القانون الموحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية،‮ ‬خلال الدورة البرلمانية الحالية‮..‬

وقال قيادي‮ ‬بالمجموعة‮ »‬رفض ذكر اسمه‮« ‬ان‮ »‬أسعد‮« ‬معروف بمواقفه ضد التشدد والتعنت،‮ ‬لافتا الي‮ ‬أنه في‮ ‬حالة دعم نواب الأقباط الآخرين لقانون‮ »‬الكنيسة‮« ‬فسوف‮ ‬يستطيع‮ »‬أسعد مساندة مطلب‮ »‬القانون المدني‮« ‬للأحوال الشخصية‮.‬

وأضاف القيادي‮ ‬بالمجموعة في‮ ‬تصريح لـ‮ »‬الوفد‮« ‬ان السعي‮ ‬في‮ ‬الفترة القادمة من أجل تأكيد أن الكنيسة ليست جهة اثبات‮ »‬زنا‮«..‬

واشار الي‮ ‬أن‮ »‬حق الأقباط في‮ ‬الطلاق‮« ‬سوف تقيم دعوي‮ ‬قضائية بعدم دستورية الغاء‮ »‬لائحة‮ ‬38‮« ‬الخاصة بالأحوال الشخصية‮. ‬من جانب الكنيسة‮.‬

وأعلن القيادي‮ ‬بالمجموعة عن اقامة مؤتمر لعرض ما انتهت اليه‮ »‬حق الأقباط في‮ ‬الطلاق‮« ‬من احصائيات حول عدد الحالات التي‮ ‬تعرضت لظلم من المجلس الاكليركي،‮ ‬الي‮ ‬جانب المذكرة التي‮ ‬سوف‮ ‬يتم تقديمها لمجلس الشعب تزامنا مع مناقشة القانون الموحد للطوائف المسيحية‮.‬

الي‮ ‬ذلك كشف المفكر القبطي‮ ‬كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط عن عقد مؤتمر قريب لـ‮ »‬العلمانيين‮« ‬لمناقشة المذكرة التي‮ ‬تم تقديمها لوزارة العدل بشأن القانون الموحد للأحوال الشخصية،‮ ‬وامكانية عرضها علي‮ ‬مجلس الشعب،‮ ‬داعياً‮ ‬الي‮ ‬سرعة الانتهاء من القانون الموحد لدور العبادة لتفادي‮ ‬أحداث الطائفية‮.‬

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها