القرار يلزم المستشفيات الخاضعة لوزارة الصحة بفتح العلاج المجاني ستة ساعات فقط!
تحصيل مبالغ مادية على كافة الفحوصات بعد الثانية ظهرًا!

كتب: محمد بربر

أثار قرار الدكتور "حاتم الجبلي" وزير الصحة، والخاص بلائحة  أسعار الرعاية العلاجية الموحدة، بالمستشفيات العامة والمركزية، والنوعية، والوحدات الصحية التابعة لإداراة المحلية، مخاوف العديد من المواطنين فى الشارع المصري، فيما رفض بعض المواطنين قرار الوزير معتبرين أنه محاولة تحجيم العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية، واقتصار فترة العلاج بالمجان إلى ستة ساعات فقط من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
القرار المثير للجدل يحمل رقم 428 لسنة 2010م، والمعدل للائحة رقم 239 لسنة 1997م، والمعمول بها حتى تاريخ القرار رقم 428 لسنة 2010م.

ابتزاز
ويشير "شاكر السلاموني" – محاسب-  إلى أن قرار الوزير يتضمن خطأ لابد من مراجعته بشكل سريع، فالقرار الذي يترك تحديد قيمة العلاج –بعد انتهاء فترة العلاج بالمجان– إلى إدارة كل مستشفى على حدا لتحديده، يفتح بذلك على الجانب الآخر أبوابًا عديدة لاستغلال المواطنين وابتزازهم.

أزمة
وتصف الناشطة الحقوقية "ليلى سليمان" ممارسات وزارة الصحة تجاه بسطاء الشعب المصري، بأنها "أزمة" بكل المقاييس، ففي الوقت الذي لا يجد الفقراء العلاج المناسب داخل مستشفيات الحكومة، ويفتقدون أدنى درجات المعاملة الآدمية، وتجبرهم بعض المستشفيات على شراء الأدوية وأدوات العمليات من الخارج، يصدر الوزير قرارًا بتحجيم العلاج المجاني، وهو ما يعد ظلمًا واضحًا يقع على محدودي الدخل.


في سياق متصل، أقام "المركز المصري لحماية الحق في الدواء"، دعوى قضائية ضد وزير الصحة بسبب القرار، وأكد المحامي "إبراهيم عيد" أن لائحة العلاج التي أصدرتها الوزارة تخالف القانون، لأنه لا يجوز تحصيل رسومًا من المواطنين مقابل الخدمات إلا بقانون، مؤكدًا أن الدستور المصري ينص على أن المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، دون أدنى تميز، وهو ما لم يطبق في قرار وزارة الصحة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :