قال د. نادر نور الدين، أستاذ كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أنا أول من أثرت موضوع إقامة وزير التموين في فندق سميراميس منذ عامين في أحد مقالاتي الاسبوعية بالدستور، وتساءلت كيف يسدد الوزير خمسة آلاف جنيهًا يوميًا للفندق اي ١٥٠ ألف جنيها في الشهر، بينما راتب الوزير ٣٢ ألف جنيهًا فقط؟ فهل الوزير يسدد خمسة أضعاف راتبه من أجل المنصب؟!

 

وتابع نور الدين عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك، ثم تساءلت من اين للوزير بباقي نفقات الإقامة ثم تكاليف إعاشة الوزير وطعامه ثم تكاليف إعاشة وطعام أسرة الوزير في الاسكندرية؟ وهل منصب الوزير وقف عليه بالخسارة أم أن الغرفة التجارية هي التي تسدد عنه تكاليف الفندق؟! وماهو المقابل الذي تتقاضاه الغرفة التجارية؟! ثم كيف يكون وزير الغلابة مقيمًا في واحد من أفخر فنادق مصر بينما الحكومة تتسول جنيهًا؟! وبعد فساد مليارات القمح وارتقاع اسعار الأرز والزيوت أصبحت الصورة جلية للوزير الذي يسدد من مدخراته وحصالته الصغيرة فداءً لمصر!

 

وأستطرد نور الدين ساخرًا، في حكومة التقشف وترشيد النفقات يقيم وزير الفقراء في جناح ملكي في أحد أفخم فنادق ميدان التحرير بتكلفة ٢.٥ مليون جنيه سنويًا ويدعي انه من الأثرياء المقتدرين وإن هذا حقه.

متساءلاً: طيب رئيس الجمهورية تبرع بنصف ثروته للدولة، ورئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب الذي اختار هذا الوزير تبرع أيضًا بجزء من ثروته، فيا تري يا هل تري بكم تبرع وزير سميراميس لدولته التي تدعو كل مقتدر وفقير بالتبرع لها؟!

 

واختتم نور الدين موجهًا رسالته إلى وزير التموين، اتحداك لو أظهرت إقرار الزمة المالية الذي قدمته للدولة بعد تعيينك وزير وأن ثروتك المثبته فيه كانت عدة الاف جنيها فقط

مشددًا "ماتنساش أنك متعين على كبر في الأكاديمية البحرية للنقل البحري ولم تكن معيدًا بل متخرج من تجارة الإسكندرية بالتقدير الشعبي وكنت ثانوية عامة أدبي، هو فيه حد مرتبه ٣٢ ألف جنيه في الشهر يسكن منها بمبلغ ١٨٠ ألف جنيه؟!