القانون 100 أدى إلى شل الحركة في النقابات بعدما كانت تخطف الأضواء من الأحزاب!
الحكومة فرضت الوصاية على نقابات مصر بعد اقتحام الإخوان للنقابات
"أبو سعدة": الحكومة تتعامل وكأنها وصية على الشعب!
"خليل": النقابات تحتاج الاستقلالية لتتمكن من الدفاع عن حقوق أعضائها
"الحفناوي": القانون الحالي عفى عليه الزمن


تقرير: محمد بربر

صراعات عديدة ومشاحنات مستمرة طالمًا عانت بسببها النقابات المهنية فى مصر، إقتحام جماعة الإخوان للعديد من هذه المؤسسات المهمة على إختلاف أدوارها السياسية والإجتماعية، وفرض قوائم معينة لإحتكار مجالس النقابات والجمعيات المهنية، أدى إلى تسييسها وهو ما أفقدها الدور المفترض أن تقوم به، المشكلة الأم هنا هى الآثار السلبية على الخدمات النقابية والمهنية لملايين النقابيين، أو فى جملة أخرى أكثر صراحة نستطيع القول أن هذا أدى إلى إنهيار انهيارِ العمل النقابي في مصر، وخاصة حين فرضت الحكومة الوصاية على تلك النقابات، وأصدرت قانون 100 للنقابات المهنية عام 1993، وهو القانون الذى اعترف الدكتور «محمد حسن الحفناوي» أمين المهنيين بالحزب الوطني، أنه لم يعد صالحًا، وشهدت النقابات في ظله وقائع كارثية.

التعيين منهج الحكومة
فى البداية يقول "حافظ أبو سعدة"-أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أن الحكومة المصرية تنتهج فرض التعيين في كافة القطاعات للسيطرة على كافة شئون البلاد، وكأنها وصية على الشعب المصري، مؤكدًا أن هذا ما يعكسه القانون 100، وطالب "سعدة" أن يكون لكل نقابة قانونها الخاص، مع إمكانية وجود قانون موحد يتضمن القواعد العامة لإدارة العمل النقابي، موضحًا أن تردي أوضاع النقابات المهنية المصرية، حال دون قيام تلك النقابات بدورها في مراقبة الاتفاقات التي توقعها الحكومة المصرية.

دماء جديدة
ويشير الباحث القانوني "عبد الله خليل" إلى أن القانون يتيح لمجالس النقابات تشكيل لجان نقابية تمارس العمل النقابي، وأن تدعو المجالس لانتخابات حرة تدفع بدماء جديدة للعمل النقابي، مشددًا على ضرورة أن تتمتع النقابات المهنية بالاستقلالية، حتى تتمكَّن من الدفاع عن حقوق أعضائها، لافتًا النظر إلى الدور المؤثر والملموس، الذي كانت تلعبه النقابات المهنية في الحياة العامة، والنشاط السياسي، لدرجة أنها خطفت الأضواء من الأحزاب السياسية في الماضي.

معاناة واحدة
ويرى "النبوي بيومي" –عضو نقابة المحامين– إن النقابات هي المكون الأعظم لخريطة المجتمع المدني في مصر، ففي مصر الآن نحو 30 ألف مؤسسة وجمعية، يمكن إدراجها تحت بند أو مسمى "مؤسسات المجتمع المدني"، ومن بينها النقابات المهنية، إلا أن المعاناة –بحسب رأىي بيومي– واحدة، فعدم خروج أي ممثل حزبي ينافس النظام الحاكم في سلطاته وصلاحياته وقراراته، هو الشغل الشاغل الذي يهم رجالات الحزب الحاكم.
ويتابع: تم تسييس النقابات والجمعيات المهنية، وأدوارها الاجتماعية على وجه الخصوص، بعد دخول جماعة الإخوان إليها بكثافة، لا سيما النقابات الأم، وهي الأطباء، والمحامين، والمهندسين، والصيادلة.

عفى عليه الزمن
من جانبه يقول الدكتور "محمد حسن الحفناوي" -أمين المهنيين بالحزب الوطني- أن الحزب الوطنى تسلم مشروع قانون جديد، يتسم بـمزيد من المرونة، بدلاً من  القانون‮ ‬100‮ ‬لسنة‮ ‬93، أعدته أمانة المهنيين بالحزب الوطني، مؤكدًا أن الأمانة قامت بدعوة رؤساء مجالس إدارات النقابات المهنية، والنقباء، وممثلين عنهم، للمشاركة في عدد من الاجتماعات التي تهدف لوضع تصورات مبدأية، لقانون جديد يعالج سلبيات القانون الحالي و يكفل حرية الممارسة الديمقراطية في انتخابات النقابات المهنية، بعدما أعدت دراسة متكاملة حول القانون تبين من خلالها أن سلبياته تنحصر بشكل أساسي في المواد الخاصة ‬بالجمعيات العمومية للنقابات، والتي اشترط القانون لصحة انعقادها حضور‮ ‬50٪‮ ‬من الأعضاء على الأقل، الأمر الذي استحال معه عقد الجمعيات العمومية لعدم استكمال النصاب القانوني،‮ ‬وأصبح إجراء الانتخابات مستحيلا في بعض النقابات التي تتميز بزيادة كبيرة في عدد أعضائها مما أخضعها للإشراف القضائي‮، مستنكرًا تردي أوضاع النقابات المهنية، مشيرًا إلى ان القانون 100 لم يعد صالحًا، و"عفى عليه الزمن" بحسب تعبيره.

ويؤكد "الحفناوي" أن الحزب الوطني يرى مشروع القانون الجديد بديلاً مهما للحراسة، واللجان المؤقتة التي تتولي اختصاصات مجالس النقابات، وهو ما سوف يقدمه الحزب الوطني بعد أيام أمام البرلمان، في دورته الحالية.

الجدير بالذكر أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، كان قد أكد عدم دستورية القانون الحالي، واحتمال تبني المحكمة الدستورية للتقرير، بما يعني بطلان انتخابات مجالس النقابات المهنية، التي أجريت وفقًا لهذا القانون‮.‬
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :