قبل أسبوعين من انتهاء المدة المقررة للفحص الفنى النافى للجهالة لشركة عمر أفندى لاستحواذ الشركة «العربية للاستثمارات والتنمية القابضة» على 85% من أسهمها، أعلن مجلس إدارة الشركة العربية، المدرجة فى البورصة المصرية أمس، موافقته بالإجماع على عدم الاستمرار فى الاستحواذ على أسهم عمر أفندى المملوكة لشركة «أنوال» السعودية.

«النتائج التى انتهت إليها التقارير الخاصة بالفحص النافى للجهالة غير مرضية واعتبار العقد السابق التوقيع عليه والمشروط بالفحص النافى للجهالة كأن لم يكن» تبعا للبيان للشركة.

كان مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية قد قرر بجلسته المنعقدة يوم 30 أكتوبر الماضى الموافقة على شراء 85% من أسهم شركة «عمر أفندى» بقيمة 320 مليون جنيه.

فى السياق ذاته أكد مصدر قريب من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، الذى يمتلك هو وإخوته 90% من الأسهم قبل أن يبيع 5% إلى البنك الدولى عقب شرائه عمر أفندى قبل أربعة أعوام فى صفقة أثارت جدلا كبيرا وصل إلى النائب العام، الذى أوصى بإتمام البيع تحت بنود ثلاثة «المحافظة على نشاط الشركة، وعدم التصرف فى الفروع الأثرية، والحفاظ على حقوق العمال» ــ أن عدم إتمام الصفقة يرجع لأسباب متعلقة بالشركة العربية، مشيرا إلى وجود بدائل أمام المستثمر السعودى، منها البحث عن مستثمر آخر، خصوصا أنه كانت هناك عروض سابقة لشراء حصة أنوال، معترفا بالمأزق المالى للمستثمر السعودى فى حالة عدم بيع حصته.

ورفض المصدر الذى شارك فى المفاوضات بين أنوال والعربية، أن يرجع فشل الصفقة إلى وجود مديونيات على عمر أفندى تزيد على عمر أفندى 400 مليون جنيه» الأمر كان واضحا للعربية، والتى قد تكون تراجعت لأسباب داخلية متعلقة بالشركة».

كانت أنباء قد ترددت فى السوق عن وجود مشكلة فى السيولة لتدبير قيمة الصفقة،وما يترتب على إتمامها من سداد مديونية البنوك والموردين، وسداد إيجارات بعض الفروع المتأخرة، وكذلك متأخرات الضرائب حيث قدرت تلك الالتزامات بنحو 700 مليون جنيه، لتزيد قيمة الصفقة على أكثر من مليار جنيه، بعد دفع القيمة المعلنة المقدرة بنحو 320 مليون جنيه.

ولم تتمكن «الشروق» من الحصول على التعليق من قبل محمد متولى رئيس الشركة، الذى لم يرد على هاتفه، والذى كان قد دعا المصريين إلى الاكتتاب لشراء عمر أفندى وعودته إلى المصريين مرة أخرى عقب الإعلان عن الشراء.
«الحجز على بعض فروع عمر أفندى، والمخاوف من رفض الجهاز المركزى للمحاسبات الذى شكل لجنة لفحص عملية البيع التى تمت قبل أربع سنوات، مع وجود متأخرات ومشاكل مع كثير من الهيئات وراء التراجع عن تنفيذ صفقة الشراء الجديدة» قال مصدر على علاقة بالصفقة.

كان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قرار تشكيل لجنة من 4 مراقبات حسابات بالجهاز، برئاسة المحاسبة نعيمة عباس وكيل أول الوزارة، وعضوية 6 من وكلاء الوزارة ومديرى العموم، لإعداد وتقديم تقرير عاجل يتضمن بيانا وافيا عن إجراءات طرح وبيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى، وما شابها من قصور والتى تمت عام 2006. عقب الإعلان عن الفحص الفنى من قبل العربية للاستثمار،والذى كان يصل إلى 8 أسابيع حسب الاتفاق المبدئى مع أنوال.

وقد نفى مصدر مطلع على سير الصفقة أن تكون هناك أسبابا سياسية وراء فشل الصفقة، حيث يحسب محمد متولى تبعا لبعض متابعين لأنشطته على جماعة الإخوان المسلمين، أو أن يكون البلاغ الذى تقدم به نائب البرلمان السابق مصطفى بكرى للنائب العام للوقف الصفقة أثر فى تغير موقف العربية.

«الاستمرار فى النفق المظلم، لفترة غير معلومة، والبقاء الوضع على ما هو عليه «كان ذلك رد أحمد السيد رئيس القابضة للتشييد التى تمتلك 10% من عمر أفندى على فشل صفقة الشراء من قبل الشركة العربية.
وأضاف السيد لـ«الشروق» أن امتلاك أنوال أسهم الأغلبية يجعل الأمر بيدها، مشيرا إلى استمرار القابضة فى مطالبة أنوال إصلاح عمر أفندى لإنقاذها من نزيف الخسائر وتتآكل نسبة المساهمين، بسبب الأزمة المالية ونقص السيولة فى ظل ارتفاع مديونياتها.

وقال السيد إن شركته سوف تكرر طلبها بإصلاح عمر أفندى وضرورة زيادة رأسمال وضخ سيولة من قبل الشركة السعودية، التى كانت طالبت بها فى الجمعية العمومية للشركة العام الماضى، وهو ما سوف يتكرر فى الجمعية العمومية المقبلة والتى تناقش الحساب الختامى حتى نهاية يونيو الماضى والمقرر أن تنعقد فى شهر مارس المقبل.

ورفض السيد التعليق على أسباب فشل الصفقة، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع ما كان قبل إعلان التوقيع المبدئى بين العربية وأنوال، نافيا أن تؤثر القضايا المتنازع عليه بين القابضة وأنوال والمنظورة أمام المحاكم الاقتصادية فى تحرك الطرفين لإصلاح الشركة.

كان العام الماضى قد شهد عدة نزاعات بين القابضة وأنوال السعودية، كان آخرها أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولى وتم الفصل فيه الشهر الماضى، بتحمل الشركة السعودية دفع 59 مليون للقابضة واستمرار وصحة العقد المبرم بين الطرفين، وهو ما انفردت «الشروق» به مع كثير من تفاصيل الاتفاق بين العربية والشركة السعودية منذ الإعلان عن الفحص الفنى النافى للجهالة.

وتقدر أصول عمر أفندى بنحو 1.6مليار جنيه بما فيها الأصول الأثرية وتتوزع الفروع المرهونة من شركة عمر أفندى على محافظات الجمهورية المختلفة، وتبلغ 16 فرع من إجمالى عدد فروع يزيد على 80 فرعا مقابل المديونية، وتخص مديونيته بنوك الأهلى المتحد، وعودة، ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى والتى تمتلك 5% من الأسهم

وقد وصلت خسائر عمر أفندى نحو 500 مليون جنيه، ولا يمتلك ودائع مصرفية، بعد تسييلها فى 2009، والتى كانت تبلغ نحو 160مليون جنيه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها