قالت داليا زيادة، رئيس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن قانون بناء الكنائس، إن عمل قانون مخصوص للكنائس هو الأمر الأمثل في حالة مصر، لافتة إلى أنها ليست مع الرأي القائل بضرورة وجود قانون موحد لكل دور العبادة. 

 

وأوضحت أن هذا الأمر سيترتب عليه ظلم للمسيحيين مرة ثانية، حيث أن كل دور العبادة لا تتشابه في طريقة البناء أو شكل المبنى أو حتى نوع الأنشطة التي تقام في داخلها، مما سيفتح الباب للبعض باستغلال فكرة توحيد قانون لكل دور العبادة، لظلم الأقباط أكثر. 

 

كان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال قد أحال مشروع قانون الحكومة بخصوص بناء الكنائس للجنة مشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدينية والثقافة والإعلام.