بقلم: فاضل عباس
مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحدا من أهم لائحة الحقوق الدولية بل شكل العصب الرئيسي لها، ولكن وعلى الرغم من إطلاق هذا الإعلان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 إلا إننا نجد أنفسنا اليوم في دوامة التطبيق وازدواجية المعايير التي تتبعها الأنظمة وكذلك الانتقائية من قبل الأحزاب أو الافراد في المجتمع في النظر لبنود هذا الإعلان. الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا تنظر لهذا الإعلان في إطار مصالحها وهو المقياس الذي يحدد لهجة الخارجية في هذه الدول وعموم الدول الغربية تجاه انتهاك حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، لذلك نشاهد الولايات المتحدة تخاف كل الخوف على حقوق الإنسان في دارفور وتحرك كل المنظمات الدولية ضد حكومة الخرطوم وتصدر المذكرات والقوانين ضد سوريا والجماهيرية العربية الليبية بينما هي لا تشاهد المجازر الصهيونية ضد الفلسطينيين ولا تتحرك بشكل قوي ضد الحكم العسكري في بورما.
المشكلة الاخرى في الانتقائية إن الشعوب والأحزاب السياسية تمارس الانتقائية، فجزء كبير من الحركات الإسلامية لا تقبل بحقوق المرأة وتمارس التمييز ضدها بينما هي تنادي بالديمقراطية فهي تأخذ جزءا من الإعلان العالمي وتترك جزءا آخر.
فاعلية التحرك الدولي ضد التعذيب مختلف فهناك دول يسلط عليها الضوء بالكامل ضد أي ممارسة تعذيب بينما توجد مجتمعات تعيش تحت وطأة أنظمة حكم دكتاتورية لا يمارس فيها الشعب حقوقه السياسية فلا نشاهد أي تحرك دولي، والغريب إن بعض الدول التي يوصف النظام الحاكم فيها بالقمع والبطش بالشعب هي عضو في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة!!. هذه الازدواجية في المعايير حولت حقوق الإنسان من العالمية إلى مزاجية التطبيق المحلي بل والتأويل والتفسير على الرغم من تضمين الإعلان ما يمنع التأويل في النصوص ولكنها المصالح السياسية والاقتصادية لبعض الدول والتي تكون على حساب حقوق الإنسان، فحتى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول حقوق الإنسان يتجنب التطرق لجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين ويتشدد ضد دول ويكون خفيف الظل على دول أخرى طبقاً للمصالح الأمريكية في المنطقة.
