كتب: هاني سمير

قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بـ"قنا"، بحجز قضية "نجع حمادي"- والتي قُتل فيها سبعة مواطنين بينهم ستة أقباط ليلة الاحتفال بعيد الميلاد يناير الماضي- للحكم يوم 16 يناير المقبل.

ومن جانبه، رحَّب "رمسيس النجار"- المحامي- بحجز القضية للحكم، وقال في تصريحات لـ"الأقباط متحدون": إن مثل هذه القضية تحتاج فيها المحكمة للمداولة والبحث؛ حتى تكون كفيلة بالرد على أى دفاع من المتَّهمين. مشيرًا إلى أنه غير قلق بشأن القضاء المصري، ويثق أن الحكم سيكون شافيًا لكافة جروح المجني عليهم. موضحًا أن هذا الحق قد ورد في كافة الشرائع، فمن قتل نفسًا بغير حق كمن قتل الناس جميعًا. وقال: إن هذا ما فعله "الكموني" ورفقاؤه بمحاولة بث الإرهاب في الطائفة المسيحية، متمنيًا أن يتم الحكم على المتهمين في هذه القضية بالإعدام حتى يكونوا عبرة لمن يعبث بعنصري الأمة، على حد قوله.
 
وحول أحداث "العمرانية"، أوضح "النجار": إنهم في انتظار قرار النائب العام بالفصل في الالتماس رقم (20398) الذي قدَّمه وكيلا عن الأنبا "ثيئودوسيوس" لباقي المتهمين الأقباط في أحداث "العمرانية" الأربعاء الماضي، بعد إصدار النائب العام قراره السابق بالإفراج عن (70) من المتهمين، آملًا أن يتم الإفراج عن الباقين قريبًا.
جدير بالذكر، أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بـ"قنا"، كانت قد أجَّلت النظر في قضية "نجع حمادي"؛ لاستكمال مرافعة دفاع المتَّهمين صباح اليوم، بعد أن قامت المحكمة بتغيير القيد والوصف للجنايات المنسوبة للمتَّهمين بارتكاب مذبحة "نجع حمادي"، وهم "محمد أحمد حسن" وشهرته "حمام الكمونى- مسجل خطر"، و"قرشي أبوالحجاج محمد علي"، و"هنداوي السيد محمد حسن"، حيث أسندت لهم تهمة قتل "رفيق رفعت" و"مينا حلمي" و"أيمن هاشم" عمدًا مع سبق الاصرار، والقتل العمد لأربعة، والشروع في قتل تسعة من المجني عليهم "المصابين"عمدًا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :