(مواطنون لا طائفيون) هو مقال مهم لوائل لطفي بمجلة "روز اليوسف" هذا الأسبوع، وهو مقال يحمل العديد من الجدل لما به من اشتباك عن حالنا هذه الأيام. وعن هذا المقال، أذكر بعض الملاحظات، هي:

- إن المواطنين المسيحيين المصريين.. يسعون إلي إزالة العديد من مظاهر التمييز التي تراكمت عبر العصور.. ولكن يري المقال أن المشكلة ليست في المطالب ولا فيمن يطلبها بكل تأكيد، ولكن في اللغة التي باتت تسيطر علي الخطاب القبطي، وهي لغة خاطئة في المقام الصحيح.. لغة طائفية. ومن الثابت تاريخياً أن هذه اللغة محصلة تراكم تاريخي، وليست حديثة العهد.. وتعود في جزء منها لتفاقم بعض المشكلات بدون حل، وفي جزء آخر.. كنوع من رد الفعل غير المباشر بسبب تجاوز البعض ضد العقيدة المسيحية وازدرائها.

- أعتقد أن المقال قد خلط بين تصريحات الأنبا بيشوي ومطالب المواطنين المسيحيين المصريين بحل المشكلات التاريخية المرتبطة بهم، فتصريحات الأنبا بيشوي هي رأي شخصي لا تعبر عن رأي الكنيسة المصرية، ولا تعبر عن رأي أتباعها. كما أنها كانت محل نقض ورفض عنيف من النخبة الفكرية المسيحية المصرية.

- لا أعتقد أن البابا شنودة في حديثه لبرنامج "وجهة نظر" الذي قال فيه (بل نحن الضيوف والمسلمون هم الأغلبية).. لأن سياق الحديث قد تضمن اعتذاراً مباشراً لا لبس فيه من البابا شنودة الثالث عن كلمات الأنبا بيشوي المسيئة. وأعتقد أنه بالرجوع إلي الحديث المذكور.. لم يذهب البابا في إجاباته إلي أبعد من ذلك.

- ولكني أتفق مع الفكرة القيمة بأن حديث الأقلية والأغلبية هو ضد مفهوم المواطنة، بل وأزيد أن لعبة الأرقام للإشارة إلي عدد المواطنين في الدولة المصرية هو ضرب مباشر للمواطنة في مضمونها وتفريغها من دلالتها الوطنية. وفي تقديري الشخصي، إن عدم وضوح الرؤية حول مفهوم المواطنة في المجتمع المصري.. يقابله الآن تصعيد منظم في سبيل التمهيد للدولة الدينية، وهو أمر يشترك فيه المتطرفون والمتشددون من الطرفين المسيحي والإسلامي.

- أتفق تماماً مع اختلاف المقال مع تصريحات البابا شنودة الثالث حول منصب رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون من الأغلبية لأنه (لا يصح أن يحكم قبطي من الأقلية العديدة ويرأس الأغلبية).. وأذكر أنني قد كتبت معترضاً علي تلك الفكرة حينما قرأتها بجريدة "الأهرام"، وذكرت أنني كنت أتمني أن ينتصر البابا شنودة الثالث للمواطنة.. ويجيب أن الحكم للصندوق الانتخابي.. ومن يصوت له المواطنون المصريون.

- إن قضية وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة.. قد حسمت بتصريح وزير العدل في الأولي، وبتصريحات الثانية المصورة. ولكن ما حدث هو نوع من افتعال قضية طائفية للمزيد من الصدام تارة، والحديث عن الدولة الدينية وكل ما هو ضد المواطنة المصرية تارة أخري. يخسر الأقباط المعركة العادلة إذا ما أصروا علي اغماد أدوات المواطنة وإشهار وسائل الطائفية لأن تلك تستدعي طائفية مضادة حسبما انتهي المقال، ولكني أري أن جميع المصريين سيخسرون إذا ما تنازلوا عن منظومة المواطنة. إن المواطنة هي الحل لكل المصريين!

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها