* "أحمد عرفة": الساحة القانونية الدولية لا يوجد بها أي تقسيمات صريحة للأفراد ذوي الإعاقة.
* د. "أشرف الدعدع": القرن العشرين قد شهد تطورًا كبيرًا في مجال رعاية المعاقين وتأهيلهم.
* د. "فتحي موسى": معرفة التوزيع الجغرافي للمعاقين وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، يساعد إدماجهم في البناء الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

كتبت: ميرفت عياد
أُقيمت على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت عنوان "ذوو الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصري.. تحديات الواقع وآفاق المستقبل"- والذي عُقد لمدة يومين في نادي الشروق لضباط الشرطة بـ"المعادي"- العديد من الجلسات لمناقشة العديد من الأبحاث، مثل الإطار القانوني للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في "مصر"، والحماية القانونية لهم على المستوى الدولي، وحقهم في الرعاية، ونسبتهم المتزايدة في المجتمع، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. كما تبادل كل من محافظ "حلوان"، ود. "أحمد مجاهد" الدروع، وأهدت جمعية "مستقبل الكفيف" درعًا لكل منهما، أعقبه ذلك تكريمهما أيضًا بتسليم شهادات تقدير وميداليات تذكارية لمواهب ذوي الاختياجات الخاصة.

الحماية القانونية و المسئولية الانسانية
وعلى هامش المؤتمر، أشار "أحمد عرفة"- المحامي بالاستئناف العالي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء- إلى أن تعريف الإعاقة يُعد واحدًا من أهم العوامل التي ساهمت على الحد من تطوُّر النظرة القانونية لقضية الإعاقة؛ نظرًا لما ارتبط بها من مصطلحات مثل العاهة، والعجز، والتأهيل، وغيرها من كلمات تركت بصمات ذات طابع اجتماعي في المقام الأول تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتسم بالحاجة إلى العطف عليهم والاعتماد على نوازع الخير دون النظر إلى هؤلاء الأفراد باعتبارهم أصحاب حقوق. موضحًا أن الساحة القانونية الدولية لا يوجد بها أي تقسيمات صريحة للأفراد ذوي الإعاقة، إلا أن العرف قد جرى على تقسيم الإعاقات إلى: إعاقات بدنية، أو عقلية، أو حسية، أو متعددو الإعاقات.

الجهود الدولية فى قضية الإعاقة
وأوضح "عرفة" أن كثيرين يعتقدون أن الأفراد ذوي الإعاقة، ليسوا بحاجة إلى صك دولي خاص يحميهم؛ نظرًا لتمتعهم بنفس الحقوق التى يتمتع بها الآخروين، إلا أن هذا الوضع المثالي لم يتحقق في أي دولة على مستوى العالم أجمع، فالناحية العملية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، أن هناك بعض المجموعات داخل كل مجتمع كالنساء والأطفال وذوي الإعاقة يفتقرون إلى الفرص المتاحة في المجتمع بشكل متساوٍ مع غيرهم. بالإضافة إلى وجود كم هائل من العقبات المادية والاجتماعية، وكذلك الموروث الثقافي لكل مجتمع يمنعهم من الحصول على العديد من الحقوق، بل وأبسط الحقوق ذاتها. ومن هنا، بدأ الاهتمام الدولي بقضية الإعاقة بشكل خاص ومنفصل عن غيرها؛ فخرج إلى النور الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليًا عام 1971، والذي ركَّز على الجوانب الصحية وعملية التأهيل والأمن الاقتصادى والحق في الحياة داخل الأسرة، وكذلك المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى الحماية من الاستغلال. ثم أعقب هذا الإعلان العديد من المواثيق الدولية الأخرى منها: الإعلان العالمي لحقوق الأشخاص المعاقين عام 1975، وعقد الأمم المتحدة للمعاقين عام 1983، والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1983.

الانحراف الاجتماعي والأخلاقي
وأكّد اللواء د. "سيد محمدين"- مساعد وزير الداخلية السابق، وأستاذ القانون والبحث الجنائي بأكاديمية الشرطة- أن العناية بالأطفال المعاقين- كفئة أصابها درجة من درجات العجز- واجب أخلاقي إنساني تفرضه القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية. مشيرًا إلى أن تأهيلهم ورعايتهم قيمة اقتصادية؛ وأن هذه الفئة طاقة إن أُهملت أصبحت عالة على المجتمع وعلى ذويهم، وضررًا بالاقتصاد القومي، أما العناية بهم فتجنِّب المجتمع أعباءً كثيرة مستقبلاً. هذا إلى جانب أن لكل فرد من الأفراد المعاقين حقًا في الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية في جميع مراحل نموه، وله حق العمل والتوظُّف، وتكوين أسرة بالزواج- ما لم يكن هناك حائل يمنع ذلك- كما أن له الحق في الحياة والتمتُّع بكافة الحقوق المادية والاجتماعية والقانونية، وعليه واجبات المواطنة بقدر الاستطاعة وتحمل المسئولية. مضيفًا أن تجاهل هذه الحقوق أو إغفالها يؤدي إلى أن يدفع المجتمع الثمن باهظًا عندما تزداد أحوال هذه الفئة تدهورًا؛ حيث يتحولون إلى طاقات غير مستثمَرة، ويصبحون عائقًا على ذويهم ومجتمعاتهم، وعرضة للانحراف الاجتماعي والأخلاقي. 
                                                               
رعاية المعاقيين وتأهيلهم
وأشار د. "أشرف الدعدع"- خبير تدريب المعايير الدولية- إلى أن القرن العشرين قد شهد تطورًا كبيرًا في مجال رعاية المعاقين وتأهيلهم؛ موضحًا أن بعض الدول قد لجأت إلى وضع قوانين تكفل للمعاقين بعض المزايا والحقوق التي تحقِّق لهم الاستقرار في الحياة كمواطنين صالحين في المجتمع، بدأ بإعلان حقوق المعاقين عام 1975. وقال: إن "مصر" لم تتخلف عن هذا الركب، بل حرصت على الاهتمام بهذه الفئة من خلال سن القوانين والتشريعات التي تكفل رعاية المعاقين وتوفِّر لهم سبل الحماية مثل القانون رقم (39) لعام 1975، وإنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة عام 1988، بالإضافة إلى المناداة في السنوات الأخيرة بضرورة تحقيق الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال المعاقين من التمييز بينهم وبين نظائرهم الأسوياء، والتوسع في دور أنشطة المنظمات الحكومية وغير الحكومية ووزارات التعليم والثقافة والإعلام في دعم خدمات التنمية ورعاية الطفولة والأمومة، وتأهيل المجتمع الدولي- ولا سيما المجتمع العربي- للاعتراف بحقوق الطفل المعاق، وإعداد التجهيزات اللازمة لهم، والتي تسمح بممارستهم لحياتهم كأفراد عاديين، وتغيير نظرة المجتمع في التعامل معهم.

العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية
ومن جانبه، أوضح د. "موسى فتحي"- الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية- العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية، معتبرًا أن السكان هم هدف التنمية، وأنه من خلال الوقوف على خصائص السكان المختلفة- وخصوصًا حالتهم الجسدية واتجاهات نموهم وتوزيعهم ومشكلاتهم- نستطيع معرفة أين يقع المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء السكان في سلم التنمية. مشيرًا إلى أن فئة المعاقين من الفئات المهمة في المجتمع المصري، وأنها تتزايد بمعدل يبلغ 91 بالمائة خلال العشر سنوات الماضية. وأّكد أن هذه النسبة تستوجب ضرورة دراستها، ليس من الناحية العددية فقط، بل من خلال دراسة العناصر المختلفة لهذه الفئة؛ للتعرف على قضاياهم ومشكلاتهم وكيفية علاجها.

واختتم "فتحي" حديثه مؤكدًا أن دراسة مجتمع المعاقين في "مصر" تكتسب أهمية بالغة، حيث أن معرفة التوزيع الجغرافي لهذه الفئة وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، يساعد على معرفة كيفية إدماجهم في البناء الاجتماعي والاقتصادي للدولة. مضيفًا: إن هناك حوالي 150 مليون طفل مُعاق في العالم، وهو عدد يشهد نموًا متزايدًا، وخاصة في الدول النامية المحرومة من السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب الافتقار إلى الرعاية قبل الولادة، الأمر الذي يزيد من احتمالات الإصابة بالإعاقات المتعددة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :