قام الدكتور "علي جمعة" بزيارة مقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر -صباح أمس الأربعاء- لتهنئة قيادات الطائفة بعيد الميلاد المجيد، للمرة الأولى منذ توليه منصب مفتي الديار المصرية. 

وقال "جمعة": جئت لأهنئ أخوتنا المسيحيين في مصر، وكل مسيحيّ العالم بميلاد السيد المسيح، مضيفًا: نرجو من الله أن يعيد علينا تلك الأيام بالفرح، وأن يشيع بيننا الرحمة التي هي أساس المحبة والكرم.  

وقال مفتى الديار المصرية أن الدار تصدر 3000 فتوى يوميًا، وأن انتشار وسائل الاتصال الحديثة ساعد للوصول إلى هذا الرقم الكبير، فمنذ مائة عام أصدر الشيخ "محمد عبده" المفتي عام 1899 ميلادية 939 فتوى فقط، كما أن المصريين افتقدوا دور المدارس المصرية في التربية الدينية لأطفالهم، فأصبح الإنسان يحتاج إلى معرفة كيفية الصوم والصلاة والحج وغيرها من الأمور، فتدريس مادة الدين تخفف العبء عن دار الإفتاء.

بينما رفض الشيخ "علي جمعة" الرد على تساؤل "الأقباط متحدون" حول رأيه في فتوى إهدار دم الدكتور "محمد البرادعي"، الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أصدرتها جمعية أنصار السنة المحمدية.

ومن جانبه قال الدكتور القس "صفوت البياضي" -رئيس الطائفة الإنجيلية أن الدكتور علي جمعة فضل التهنئة بالعيد مبكرًا لتواجده خارج البلاد أثناء الاحتفال،

وأبدى البياضى ترحيبه بحضور الدكتور البرادعي احتفال عيد الميلاد الذي تقيمه الطائفة الإنجيلية يوم 2 يناير المقبل بكنيسة قصر الدوبارة.

وردًا على تساؤل "الأقباط متحدون" حول رأيه في دعوة عدد من النشطاء الأقباط إلغاء احتفالات عيد الميلاد،  قال البياضي: احتفالات عيد الميلاد خدمات دينية وروحية وليست مظهرية، بل تحتوي على طقوس كنسية، ولذلك لا يملك أحد إلغاءها أو الدعوة لإلغائها، فلا يستطيع إنسان أن يلغي الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح له المجد، أو عيد قيامته، فتلك الاحتفالات تأصيل لأحداث كتابية روحية لها معان كثيرة.

وحول فتوى إهدار دم "البرادعي" قال رئيس الطائفة الإنجيلية أن من دعا لهذه الفتوى تيار مخالف، ونحن نتحدث عن المحبة في وقت يدعو صاحب الدعوة لإهدار دم إنسان .

وقال البياضي أن عددًا كبيرًا من المسئولين بالكنيسة يتساءلون عن سبب عدم إدراج الرئيس "مبارك" مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط ضمن المشروعات التي أحالها لمجلس الشعب لإقرارها، وأوضح أن الرئيس أشار في خطابه للدولة المدنية، التي تعنى حق كل فئات الشعب في قوانين تنظم حياتهم، وحول ما أشيع بتنازل الكنيسة الإنجيلية عن إدراج التبني في قانون الأحوال الشخصية قال رئيس الطائفة: وزارة العدل هي التي أعدت مشروع القانون، وليس نحن، وإن كان التبني يتصادم بالشريعة الإسلامية، فإن الأخيرة تحوي ما يقابل التبني وهو يسمى الإقرار بالنسب، لكن لماذا لا نعطي المسيحيين حقهم في التبني؟ مثلما هو الحال في عدد من الدول العربية مثل تونس ولبنان.

وقال البياضي: التبني عقيدة في المسيحية، وقلت للبابا شنودة: أنت أكثر من يصلي أبانا الذي في السموات وأنت بذلك أبنًا لله، ليس بالطبيعة لكن بالتبني.

وكشف البياضي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، به باب كامل حول الزواج المدني على ألا يلزم الكنيسة بإجراء الطقوس الدينية له. 

وأنهى البياضي تصريحاته على هامش لقاءه الدكتور على جمعة قائلاً: كان على الرئيس مبارك أن يصدر قرارًا بقانون الأحوال الشخصية للأقباط منذ يوليو وحتى ديسمبر، ويقوم مجلس الشعب بإقراره في أول جلسات انعقاده، لكن نأمل أن يصدر هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.