محامى مطرانية الجيزة: القرار يشوبه عدم المشروعية لأن المبنى لا يمثل ضررًا للغير
رئيس حى العمرانية لم يخطرنا بوقف البناء ولم يعرض القرار على لجنة المحافظة بالمخالفة للقانون

كتب: هاني سمير
تقدمت مطرانية الجيزة -أول أمس الأربعاء- بتظلم لرئيس لجنة التظلمات بحي العمرانية، بالطعن على القرار رقم 560 لسنة 2010، والمتضمن إيقاف الأعمال الخاصة بمبنى الخدمات الكنسية "كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل" بالعمرانية.
وقال "عادل سمير النمساوي" -محامي المطرانية وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين- أن الطعن استند لمخالفة القرار لتطبيق أحكام المادة 59 من القانون 119 لسنة 2008، الخاص بالبناء، مع عدم جواز تطبيق هذا القانون على المبنى، استنادًا للمادة 38 من القانون 118 من هذا الباب، والتي تنص على: "تسري أحكام هذا الباب بشأن تنظيم أعمال البناء، على كافة أعمال العمران بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة، وعلى المبانى والتجمعات السكنية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". 
وأضاف النمساوى في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون" أن هذا المبنى لا يخضع لأعمال العمران بالوحدات المحلية، ولا يخضع للمناطق السياحية والصناعية، وكذلك لا يخضع للتجمعات العمرانية الجديدة، ولا يخضع للتجمعات والمباني التي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص، ولذلك فلا يجوز تطبيق هذه المادة على المبنى الكنسي.
وقال النمساوي: عدم إخطارنا بإخطار رسمي مسجل بعلم الوصول، سواء للمطران -وهو صاحب الشأن- أو الممثل القانوني، أو المهندس القائم بالتنفيذ، قبل إصدار قرار وقف نتفيذ أعمال البناء؛ يعد تجاوزًا للقانون، لأنه في حالة إيقاف البناء لابد من إخطار صاحب الشأن أولاً، ثم يخطر لجنة مشكلة من المحافظة تفصل في القرار، سوار بإلغائه أو تعديله أو تنفيذه، ولكن رئيس حي العمرانية تجاوز القانون، ولم يخطرنا بالقرار، ولم يعرضه على لجنة.
وأضاف محامي مطرانية الجيزة أن القرار يشوبه عدم المشروعية، لأن المبنى لا يمثل ضرر للغير، سواء الجيران أو المارة، أو أعمال الطيران، مما يجعل القرار المتظلم منه معيبًا يليق إلغاءه وعدم الاعتداد به.
وأضاف النمساوي أن التظلم طالب بإلغاء القرار الصادر بإيقاف أعمال البناء، والعدول عنه على نحو يتحقق به مطلق السلطة والقرار، وفق توافر النواحي الهندسية وعدم الإضرار بالغير.
وكان رئيس حي العمرانية قد قال للأقباط أمام مبنى الكنيسة: هذا المبنى لن يتم ولو على جثتي، ولو حدث سأترك وظيفتي، والترخيص صدر من رئيس الحي السابق، ولو كنت موجودًا ما كنت أصدرته.
وفي سياق متصل تقدمت مطرانية الجيزة بالتماس جديد للنائب العام، حمل رقم 21503 عرائض النائب العام لسنة 2010، شكرته فيه على قرار الإفراج عن 116 متهمًا، وطالبته بالإفراج عن باقى المتهمين، نظرًا للظروف التى يمر بها أهلهم وذويهم، حيث أن جميعهم عائلين لأسرهم، وأيضًا لعدم إفساد الجو الديني الموجود خلال الوقت الحالي، الذي يتزامن مع الاحتفال بعيدي رأس السنة، وميلاد السيد المسيح له المجد، وكذلك نظرًا للظروف الأخرى للمتهمين، فمنهم المريض والطالب وعائل الأسرة، وضمنهم أب وابنيه هم العائلين لأسرتهم، وأيضًا متهم يدعى "عماد سمير" لم يكن موجودًا أثناء الأحداث، وهناك شهود على هذا، حيث كان في طريقه لعمله فتم القبض عليه، وآخر كان عائدًا من الكويت، وفي طريقه للمستشفى بصحبة والده لإجراء عملية جراحية، فتم القبض عليه عشوائيًا.
وقال النمساوي: التقينا بالمستشار "أشرف السيد" الذي أكد اهتمام النائب العام بالقضية، وأحال الالتماس للمحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.
 
 
جدير بالذكر أن حي العمرانية قد أصدر القرار رقم 560 لسنة 2010، والمتضمن إيقاف الأعمال الخاصة بمبنى الخدمات الكنسية، الكائن بشارع الإخلاص، بزعم مخالفة المبنى لعدم تنفيذ مدخل ومخرج البدروم، وبناء البدروم على كامل المسطح، دون ترك الفراغات الجانبية الواردة برسومات الترخيص، وعمل سلم إضافي بالجهة القبلية الغربية، والبناء في الفراغ في الجهة البحرية الغربية، لغرفتين وحمامات بالدور الأرضي والأول، والقيام بأعمال صرف الدور الأرضي بارتفاع أعلى من الوارد بالترخيص، ومخالفة الرسومات المعمارية للواجهة الشرقية والقبلية، بما يعد مخالفة لقوانين البناء والتنظيم، واللوائح التنظيمية، ومخالفة الرسومات الهندسية المعتمدة تراخيص البناء رقم 112 لسنة 2009.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :