نشطاء أقباط يتوقعون صدور قانوني دور العبادة الموحد والأحوال الشخصية

كتب: هاني سمير
سادت حالة من الارتياح بين القيادات الكنسية، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عقب لقاء البابا شنودة الثالث بالرئيس مبارك، بالقصر الجمهوري، بمصر الجديدة، في لقاء استمر ساعة صباح أول أمس الأربعاء، والذي عبر عنه الأنبا بيسنتي -أسقف حلوان والمعصرة- في وقت سابق لـ"الأقباط تحدون" بحالة التفاؤل والارتياح التي ظهرت على البابا عند رجوعه للمقر البابوي دون الدخول في تفاصيل اللقاء.

وقال "جوزيف ملاك" -مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالإسكندرية- إن اللقاء من المرجح أن يكون قد اشتمل على إقرار مشروعي قانون "دور العبادة الموحد" و"الأحوال الشخصية لغير المسلمين".
من جهة أخري أكد القمص "عبد المسيح بسيط" -كاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسطرد- أن لقاء البابا بالرئيس جاء في الوقت المناسب، مشيرًا أن هناك أربعة مطالب تنتظرها الكنيسة من الدولة، أولها؛ الإفراج عن باقي المتهمين الأقباط في أحداث العمرانية، حيث لا يزال 43 شابًا محبوسين، حتى رغم تأكيده انعدام أي صلة لهم بالاشتباكات مع الشرطة، وثانيها؛ إقرار قانون دور العبادة الموحد، لإنهاء أزمة بناء الكنائس، علاوة على إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، لفض الاشتباك بين الدولة والكنيسة، فيما يخص الزواج الثاني، والمطلب الرابع تحسين العلاقة بالأغلبية المسلمة والدولة أيضًا، فنحن لا نريد قبلات شكلية بين القس والشيخ، بقدر ما نريد تغيير ثقافي لقبول الآخر.
وأضاف بسيط: الكرة الآن في ملعب الحزب الوطني، الذي يمتلك أكثر من 90%  من مقاعد مجلس الشعب، لتمرير قانوني دور العبادة الموحد والأحوال الشخصية، إضافة إلى ثقتها في سرعة الإفراج عن باقي المعتقلين قريبًا جدًا.
من جانبه قال "كمال زاخر" -منسق جبهة العلمانيين الأقباط في مصر- أن تدخل الرئيس بنفسه كشف عن خلل ذريع في إدارة بعض الملفات الحساسة، كالملف القبطي، الذي أدي إلى الصراع المكتوم بين الدولة والكنيسة مؤخرًا، وباستمرار هذا التصعيد قرر البابا التدخل بنفسه، في محاولة لتهدئة الأجواء بين الكنيسة والدولة، بعد تعثرها في الانتخابات البرلمانية، سواء في عدد المرشحين الأقباط علي قوائم الحزب الوطني (10) أو المعينين السبعة في المجلس.
وفي رأيه فإن العلاقة بين الرئيس وكل القيادات الدينية لابد أن تكون "سلسلة" كما كانت بين الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" والبابا "كيرلس السادس"، بما يسهل من حل المشكلات قبل اشتعالها. 
وأضاف زاخر أن مشاكل الأقباط لا يمكن أن تحل إلا من خلال مؤسسات الدولة المدنية، و زيارة البابا تؤكد "إقرار" الكنيسة بهذا الأمر، فلا يعقل أن تتصدى الكنيسة لحل مشكلات الأقباط، لأنهم مصريون في الأساس، بما قد يعمق عمليات الفرز الطائفي.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :