يعرب المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان عن أسفه من محاولة النيل من حقوق المريض النفسي بنقل مستشفي العباسية للصحة النفسية أكبر مستشفي نفسي بالشرق الأوسط إلي مدينة بدر وهو الذي يعتبر كارثة إنسانية بكل المقاييس بان يتم التضحية بالمرضي النفسيين لصالح المستثمرين، وهو ما يعد منافياً لقوانين منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة التي تري أن استغراق المريض النفسي أكثر من 20 دقيقة للوصول إلي مكان العلاج عمل غير أخلاقي ، كما يعتبر هذا القرار بنقل المستشفي لمدينة بدر عمل غير دستوري ومنافياً للقوانين و مناقض تماما مع القانون 71 لسنة 2009 والخاص برعاية المريض النفسي الذي وافق عليه مجلس الشعب من أجل احترام وصون حقوق هذا المريض وهو ما نص بمواد هذا القانون علي ذلك . كما يوجد بمستشفي العباسية للصحة النفسية مدرستين إحداها بنين والاخرى بنات لتخريج ممرضين من الجنسين ، كما تقدم المستشفي خدمة الطب الاجتماعي وخدمات أخري لغير القادرين علي دخول المستشفي ، بالإضافة إلي استقبال العيادات الخارجية بها إلي ما يقرب عن 300 مريض يومياً كما يوجد بها عيادة طب الأطفال وعيادة المراهقين كما يوجد بها أقسام لعلاج الإدمان – خط ساخن – وأن تلك الخدمات لا توجد في أي مستشفي أخرى علي مستوي الشرق الأوسط وهو ما يمثل عناء للمريض وذويه وأقاربه وعلي المترددين علي المستشفي من أجل تلك الخدمات الغير موجودة في أي مستشفي أخرى علي مستوي جمهورية مصر العربية .

كما يعرب المركز عن آسفة من أن نقل المستشفي إلي مدينة بدر والتي تبعد أكثر من 80 كيلو متر عن العمران يتنافى مع دمج المريض النفسي بالمجتمع والرجوع به إلي حالته الصحية كشخص عادي بالإضافة إلي نقل أكثر من 80 ألف مريض يترددوا علي تلك المستشفي سنوياً مع زيادة الأعباء المالية لهؤلاء المرضي وهو ما يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والمعاهدات والموقعة عليها مصر . كما يعرب المركز عن أسفه من أن نقل المستشفي سوف يمثل عبئاً كبيراً علي العاملين بالمستشفي ويمثل إرهاقاً معنوياً ومادياً لهم ويمثل هدم للاستقرار الأسري لما يقرب من 1500 عامل بالمستشفي من أطباء وممرضين وأخصائيين اجتماعيين وإداريين وأن تلك المستشفي هي ملكاً للمرضي ولجميع العاملين بها طبقاً للقرار الجمهوري رقم 245 لسنة 1977 الصادر في عهد الرئيس محمد أنور السادات وهو ما يمثل إجحافاً للعاملين بها من إهدار لحقوقهم بسبب نقل المستشفي إلي مدينة بدر وهو ما يهدد الاستقرار الأسري لهؤلاء العاملين بالمستشفي . بالإضافة إلي المرضي النفسيين من نقل أماكن السكن إلي مدينة بدر أو تكلفة السفر وهو ما يمثل العبء علي هؤلاء الاسر هذا كله من أجل حفنة من المال لمستثمرين ضد الحقوق الإنسانية والمواثيق الدولية والمعاهدات الموقعة عليها مصر من أجل حفظ وصيانة حقوق الإنسان . بالإضافة إلي أن هدم المستشفى يمثل خرقاً ومخالفة لقانون الآثار الذي يحظر هدم المنشآت التى مر على إنشائها 100 عام في الوقت الذي يتجاوز عمر المستشفى 120 عاماً كما أن هذا الهدم لهذا التراث الحضاري العريق يمثل مساساً بآثارنا وهو ما يعد خرقاً للقانون بصفة عامة والقانون الخاص بالآثار بصفة خاصة والتي تطالب بالمحافظة علي تلك المباني العريقة والتي لا تقدر بثمن . فلهذا ينضم المركز المصري للتنمية و حقوق الإنسان إلى ( الأطباء و الاخصائين النفسين و الاجتماعين و هيئة التمريض و الإداريين ) ضد نقل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية إلى مدينة بدر .

المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان
جوزيف إبراهيم

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :