كتب: جوزيف فكري
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الحادي عشر في دورته الثالثة، برئاسة المستشار "مقبل شاكر" -نائب رئيس المجلس- وبحضور أعضاء المجلس، والسفير د. "محمود كارم" -الأمين العام للمجلس.

استعرض المجلس في جلسته موضوعين أساسيين وهما، المشروع المقدم من اللجنة الخماسية، بشأن مقترح تعديل تشريعي حول إشكالية توثيق عقود زواج البهائيين في مصر، وقد طلب أعضاء المجلس دراسة هذا المقترح الهام ومناقشته في الجلسة القادمة للمجلس، وهو ما وافق عليه المجلس، والثاني هو استعراض التقرير المقدم من وحدة دعم الانتخابات، والخاص بانتخابات مجلس الشعب 2010، في مرحلتها الأولى، وقد عرض هذا التقرير الكاتب الصحفي "مكرم محمد أحمد" -عضو المجلس ورئيس وحدة الانتخابات- والذي أشار إلى أن عدد الشكاوى التي وردت إلى غرفة عمليات المجلس قد وصلت إلى 425 شكوى، موضحًا أن عدد اللجان الفرعية تصل إلى 44 ألف لجنة، وأن نسبة الشكاوى مقارنة بعدد اللجان تعتبر نسبة ضئيلة للغاية،

تمثلت الشكاوى في استمرار الدعاية الانتخابية حتى بدء عملية التصويت، وإغلاق بعض اللجان نهائيًا قبل موعد التصويت، وممارسة أعمال العنف والنعدي على الناخبين من قبل أنصار مرشحي الحزب الوطني، ومنع بعض الناخبين من الدخول إلى اللجان من قبل الأمن، وتقديم الرشاوى الانتخابية من قبل أنصار بعض المرشحين، ومنع دخول بعض مندوبي المرشحين من قبل الأمن ورؤساء اللجان لأسباب متعددة، ومنع بعض المراقبين من دخول اللجان، وتسويد بعض الصناديق، ومشكلات خاصة بالجداول الانتخابية "تكرار قيد، متوفين، عدم وجود الاسم رغم وجود بطاقة انتخابية، نقل الناخبين إلى لجان أخرى"، ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في بعض اللجان، لعدم وجود بطاقات انتخابية، رغم حملهم لبطاقات الرقم القومي، وقيد أسمائهم في الجداول الانتخابية، وقيام أنصار بعض المرشحين المستقلين بمنع الناخبين من دخول اللجان، وعدم وجود صناديق شفافة في بعض اللجان، وعدم وجود بعض الصناديق تحت بصر رئيس اللجنة "الصندوق خلف الساتر"، وانقطاع التيار الكهربي في بعض اللجان.

كما تناول عدد من الأعضاء تجارب حية من خلال الجولات الميدانية باللجان بمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان و6 أكتوبر" وتم رصد ملاحظات داخل هذه اللجان، وأشادوا باستجابة رؤساء اللجان الفرعية لبعض الملاحظات التي تم رصدها وتلافيها.
تركزت ملاحظات أعضاء المجلس حول عدد من النقاط وهي؛ عدم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية لبعض المرشحين، تدني نسبة المشاركة فى العملية الانتخابية ككل، عدم دقة الجداول الانتخابية، مما أدى إلى عدم مشاركة عدد من الأفراد في العملية الانتخابية، عدم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في التصويت، ووجود الكثير من اللجان بالأدوار العليا.

وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا خاص بعد ذلك، أشار خلاله أنه قام بإيفاد عدد من الأعضاء لزيارة مقار اللجان، خلال الجولة الأولى، يرافقهم عدد من باحثي المجلس، كما أوفد عدد من الباحثين للمحافظات التي تجري بها الإعادة بالجولة الثانية، بهدف التحقق من مجريات العملية الانتخابية في الواقع، وعدم الاكتفاء بما يرد للمجلس من شكاوى.. ووفقًا لما ورد للمجلس من شكاوى بلغ بعد ذلك عددها 692 شكوى، و88 رسالة، وعدد من التقارير التي أعدها الأعضاء الباحثون خلال جولاتهم في الجولة الأولى والثانية، إضافة للبيانات والتقارير الأولية للمنظمات غير الحكومية.

يُذكر أن المجلس بدأ استعداداته المبكرة لانتخابات مجلس الشعب، بعقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الجهات ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :