كتب اشرف عبد الحميد
للأسف هذا هو الشعار الحقيقي لحملات التبرع بالدم في مصر فعندما ننزل إلى الميادين العامة على مستوى الجمهورية ومحطات مترو الأنفاق ومحطات القطارات وأيضا في الاحتفالات بالموالد كمولد الحسين أو السيدة زينب رضي الله عنهم جميعا وأمام المصالح الحكومية نجد انتشار العديد من سيارات المستشفيات الحكومية والخاصة وأيضا هيئة الإسعاف المصرية ومراكز الكبد والسرطان والأطفال المنتشرة على مستوى الجمهورية لعمل حملات للتبرع بالدم ونجد الكثير من المواطنين سواء من الشباب أو كبار السن يهرولون إلى التبرع بدمائهم من اجل إنقاذ حياة العديد من المرضى اللذين يحتاجون لنقل دم سواء كانت تلك الحالات لعمليات كبيرة أو لأفراد أصيبوا في حوادث طرق أو غيرها من الحالات التي تحتاج لنقل الدم بل أن هناك حالات تحتاج لنقل دم من حين لآخر ولكن تأتى الكارثة الكبرى عندما يصاب المواطن بحادث أو يحتاج لإجراء جراحة عاجلة وكان في حاجة إلى نقل دم يخبر المسئولين بالمستشفيات والمراكز بأنه في حاجة لنقل دم فورا وعليهم تدبيره وشرائه من اقرب الأماكن لنقل الدم علما بان أسعار أكياس الدم تبدأ من مائة وخمسون جنيها وتصل أحيانا إلى الأربعمائة جنيه وهناك دم مركز وهناك دم مخفف حسب احتياج المريض فأين إذا تذهب أكياس الدم التي يتم جمعها من حملات التبرع بالدم هل يتبرع المواطن بها كي تباع أين الضمير أين المراقبة والمتابعة يموت الفرد من اجل قطرة دماء وهم يبحثون عن ثمنها كيف لنا أن نثق بأن دمنا الذي نتبرع به يصل لمستحقيه من أين نعلم لماذا يباع الدم بالرغم من أننا نتبرع به من المسئول عن هذا الفساد من المسئول عن حياة المواطن
تحدثنا عن نقل الدم والتبرع به حتى يتم شرئه عند الحاجة اليه ولكن هناك كوارث اخرى تحدث في مصر من التبرع بالدم دون ان ندرى بها
نحن نعلم ان التبرع بالدم كل فترة يساعد على تجديد الدم في جسد الانسان ولكن ننظر جميعا الى التبرع بالدم في مصر سواء في السيارات المتنقلة
او قي المستشفيات الحكومية او الخاصة
عندما نذهب لعمل تحاليل بالدم لاى مريض وكى نتأكد من خلو دمه من الامراض نجد ان تلك العينات التى تؤخذ لكى يتم تحليلها لم تخرج نتائجها الا بعد مرور ما لا يقل عن الاربعة وعشرون ساعة واحيانا هناك عينات تصل للاسبوع كى يتم التأكد منها
فكيف اذا يتم التأكد من عينات الدماء التى يتبرع بها المواطن للاسف العديد من الامراض تنتشر في مصر وتنتقل بسبب نقل الدم من فرد مصاب
بفيرس الى فرد اخر
يجب ان يكون هناك رقابة صارمة على بنوك الدم في مصر هناك ايضا خطأ كبير وهو عدم وجود قانون ينظم عمليات التبرع بالدم في مصر وطرق تخزينه بخلاف قانون رقم 178لسنة 1960 بتاريخ 12 / 6 / 1960 فهل يعقل ان نعمل بقانون في عام 2016 صادر من عام 1960 وكان يخدم وقتها الوضع القائم بالبلاد اليوم ومع التقدم الطبي يجب العمل على تعديل هذا القانون الذى اتحدى لو يعلم عنه احد من القائمين على
بنوك الدم في مصر او الاطباء او العاملين بالصحة شيئ نهائيا
للاسف في مصر نستهين بحياة المواطن من الممكن ان يكون مواطن تعود دائما على التبرع بدمه وعند حاجته اليه لن يجده بسبب جشع وفساد القائمين على تلك المنظومة التى تعتبر من اخطر واهم ما يطلبه المواطن المصري
احيانا تكون نقطة الدماء سببا في شفاء المواطن واحيانا تكون للقضاء على حياته نهائيا
في ظل غياب رقابة وزارة الصحة، كيس الدم ومشتقاته يتراوح بين 350-1200 جنيه، و"المتبرعون" أحيانا من فئات الشباب المدمنة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد وضعت مصر ضمن 120 دولة في العالم ليس لديها أنظمة أمان في حفظ الدم؛ بسبب غياب استراتيجية وآلية خاصة باختبارات الأجسام المضادة للفيروسات وغيابها من المستشفيات، وكشفت أن العجز في بنوك الدم الحكومية بلغ نحو 3 ملايين وحدة دم رغم أن مصر تمتلك نحو 300 بنك للدم، فيما يتم بيع نحو 30% من الدماء التي تم جمعها إلى المستشفيات الخاصة.
اما في المستشفيات الخاصة فيصل سعر كيس الدم ما بين350 جنيها الى 1200 جنيه، ووحدة البلازما بـ120 جنيهًا، و6 وحدات فائح دومية 550 جنيهًا، و12 صفيحة دموية بـ1100 جنيه، بينما تصل تكلفة اختبارات التبرع إلى 280 جنيهًا، وفلترة كيس الدم بـ200 جنيه، وإشعاع الكيس 60 جنيهًا، وSD-CRYO250U بـ370 جنيهًا، وSD-CRYO500 بـ740 جنيهًا، وSD-Plasma بـ450 جنيهًا.
في مستشفى "الزراعيين" بنك الدم به لا يتبع لإدارة المستشفى، وبالكاد تشرف عليه وزارة الصحة، بينما تقوم بتأجيره جهة خاصة،
بنوك الدم الخاصة في مصرما هى الا مافيا كبرى لا يمكن لأحد السيطرة عليها، وأنه مهما كشفنا من أسرارها فلن يجدي الأمر نفعا إلا إذا تم وضع منظومة متكاملة تأخذ في اعتبارها البعد الإنساني بجانب المكسب والربح، لأن تحديد أسعار البيع للمريض تخضع للعرض والطلب، ووزارة الصحة نفسها لا تملك سيطرة عليها".
هناك حملات للتبرع بالدم تتبع وزارة الصحة تستقبل شباب من اجل التبرع بالدم مقابل المال وللاسف هؤلاء الشباب هم "المدمنون" حيث يتبرعون بدمائهم مقابل المال لشراء المخدرات وهذه تعتبر كارثة كبرى لان تلك الاكياس تكون محمولة بدما فاسد ملوث بالمخدرات التى يتعاطى منها هؤلاء الشباب الغائبين عن الوعى دائما
الكارثة الاخرى هى صرف حوافز للاطباء والقائمين على الحملات الخاصة بالتبرع بالدم على كل متبرع مما يجعل هدفهم الأساسي هو جمع اكبر كمية من اكياس الدم دون النظر إلى صلاحيته أم لا
ومنهم من يبيع بعض الاكياس إلى البنوك الخاصة لتحصيل مبالغ كبيرة عليها في حين أنه إذا سلمها لوزارة الصحة لن يحصل منها على قيمة حافز اكبر من ثمن بيعها
في بعض بنوك الدم كى تحصل للمريض على كيس دم من فصيلته لا بد من احضار 3 متبرعين حتى يأخذ كيسًا واحدًا، إضافة إلى الرسوم،
للاسف المواطن يموت بسبب الاهمال الذى نعيشه ولا احد ينظر له بعين الرأفة
ارحموا المواطن
ارحموا المواطن
