صرّح السفير/ هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والذي يرأس وفد مصر نيابة عن وزير الخارجية في الدورة الـ43 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في طشقند بأوزباكستان أن المجلس اعتمد اليوم بالإجماع القرار المصري المعنون "التضامن مع جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب".

 

وأوضح بدر أن القرار يدين بصورة قاطعة وبأقوى العبارات الهجمات والجرائم الإرهابية التي يتم ارتكابها في جمهورية مصر العربية أيا كانت دوافعها، كما يؤكد علي مساندة مجلس وزراء الخارجية لكافة التدابير والجهود التي نبذلها للتصدي للإرهاب وفقاً لميثاق المنظمة ومعاهداتها ذات الصلة وغيرها من المواثيق والقرارات الدولية.

 

وأضاف بدر أن القرار تضمن استنكار الدول الأعضاء بالمنظمة لكافة محاولات التحريض علي أعمال العنف والإرهاب التي تقع في مصر، كما رحب مجلس وزراء الخارجية بجهود مصر ومؤسساتها الدينية في مواجهة الخطاب والفكر المتطرف وبما يعزز جهود الدول الإسلامية في إبراز قيم الاعتدال والوسطية والعدل والمساواة التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف. كما أكد القرار علي ضرورة تكاتف الدول الأعضاء في المنظمة في مواجهة الأعمال الإرهابية، خاصة علي ضوء الترابط الوثيق بين التنظيمات الإرهابية من حيث الإطار الفكري والعقائدي الذي يجمع بينها والدعم المادي والعسكري والتمويلي والخبرات الميدانية المتبادلة بينها.

 

وعلي ضوء اعتماد القرار المشار إليه، فقد أصدر سامح شكري وزير الخارجية توجيهاته بموافاة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بملف متكامل يتضمن تجاوزات تنظيم الإخوان المسلمين، وما اكتنفه من عمليات إرهابية وجرائم أودت بحياة الأبرياء، وكذلك بالأحكام القضائية الصادرة باعتبار التنظيم تنظيمًا إرهابيًا، مع طلب تعميم هذا الملف من خلال الأمانة العامة للمنظمة علي كافة الدول الأعضاء.