أصدر اتحاد المنظمات القبطية الأوروبية -اليوم الأربعاء- بيانًا عن مذبحة الإسكندرية بكنيسة القديسين، قال أنها نتيجة طبيعية للشحن المستمر في استخدام الخطاب الديني والتحريض الصادر من "سليم العوا" ضد رموز الكنيسة، وقداسة البابا شنودة، مما خلق بيئة مهيئة للعنف ضد المسيحيين في مصر والعراق.

واضاف البيان أن العوا أحد أضلاع مثلث التطرف الإسلامي في المنطقة وهم "العوا وعمارة والنجار" مؤكد أن مساحيق التجميل في قناة أزهري لن تفلح في تجميل صورة قبيحة.

 

وأكد البيان  أن المسئولية الأولى تقع على رأس الدولة، بصمتها الذي استمر 30 عامًا على ممارسة العنف والاضطهاد ضد الأقباط، وأن كلماته ليس لها تأثير على أرض الواقع. 

 

وأن المسؤولية الأخرى تقع على وزير الداخلية "حبيب العادلي" لتقاعسه عن تقديم الجناة، وتجميع الأدلة الجنائية الخاصة بالجريمة الإرهابية،  ومنذ جريمة الكشح 2000 وحتى الآن، على كل حوادث القتل والنحر والسرقة وحرق منازل الأقباط .حسب البيان.

 

وطالب الاتحاد النائب العام بالتحقيق مع العوا حول كلماته المشحونة والشاحنة حقدًا وكراهية ضد البابا والكنيسة والأقباط، بصفته المحرض الرئيسي على كل المذابح التي ارتكبت ضد الأقباط، وبغضه بين أبناء الوطن الواحد. 

وطالب كذلك بإجراء تحقيقات عادلة وشفافة في الجرائم التي ارتكبت ضد الأقباط، وكل من شارك أو امتنع عن قيامه بدوره الوظيفي، مثل محافظ المنيا، ومحافظ الجيزة، بالسماح بإطلاق الذخيرة الحية ضد أقباط العمرانية، ومحافظ الإسكندرية الذي امتنع عن أداء واجبه في وقف المظاهرات التحريضية ضد الأقباط، ولمدة ثلاثة أشهر.

 

ويؤكد الاتحاد أن في حالة عدم اتخاذ كل الوسائل القانونية المحلية  اللازمة لإجراءات محاكمات عادلة ومنصفة، في الجرائم الجنائية التي ارتكبت ضد الأقباط، سيلجأ الاتحاد إلى المطالبة باتخاذ إجراءات تحقيق دولية بشأن هذه الجرائم الجنائية. 

 

ويستعد الاتحاد في غضون هذه الأيام للقيام بحملة للمطالبة بحقوق الأقباط  لمدة 3 أيام متتالية، أمام البرلمان الأوربي، مقدمًا الشكر  للمسلمين الشرفاء المشاركين في مسيرات الغضب ضد الظلم والاضطهاد الذي يحدث للأقباط. بحسب البيان.