بقلم : وكيل صبحي
* دم الكشح..؟ • دم نجع حمادي ..؟ • دم العمرانية واعتقال وتهم الاقباط..؟ • دم الاسكندرية واعتقال وتهم للاقباط..؟ • دم خالد سعيد واعتقال شباب المصريين..؟ • دم تفجير منطقة الحسين ..؟ • دم اقلام النشطاء السياسين والحقوقيين..؟ • دم المصابين في وقفات سلمية ومنهم المثقفين المصريين ..؟ الم يلاحظ النظام الحاكم ان دم المصريين قد اهدر في النظال من اجل الحرية سواء الدينية او الحرية الانسانية . الم يلاحظ انة فقد دورة كنظام يحافظ علي الامن القومي و وحدة المصريين ؟
الم يلاحظ انة فقد العدالة بين الشعب مع العلم بان العدالة البطئه هي فقدان للعدالة ايضا . النظام الحاكم فقد دورة في ترك المتطرفيين لشحن انصاف المتعلمين بل صنع لهم ارضية ممتازة بعدم تفعيل وتطبيق أي من القوانين التي ينص عليها الدستور المصري.
النظام الحاكم المصري لا يملك الا كبت الحريات العامة : • الحرية الشخصية تتمثل في اعتقال اصحاب الكلمة الحره والمدونات • الحرية الدينية تتمثل في منع بناء الكنائس • الحرية السياسية تتمثل في حذر النشاط السياسي في الجامعات المصرية بل في الشارع المصري. بل تمسك النظام بكل هذا الفشل في حماية الامن العام في الداخل كما انة تمسك بهذا الفشل يتمثل في تمرير القوانين الداعية للتغير ومنها الغاء المادة الثانية لتحقيق المواطنة التي يتغني بها في الاعلام كما رفض السيد وزير الشئون القانونية للمجالس البرلمانية علي الاعلام تمرير قانون دور العبادة الموحد الذي قدم منذ خمس سنوات .
والان اري صورة النظام يتخبط حتي في اصدار بيان وان دل هذا فيدل علي عدم الشفافية واخفاء الحقائق. ايها النظام فلتنظر في المراء لتري نفسك وتري من حولك قبل ان يفوت الاوان
الم يلاحظ انة فقد العدالة بين الشعب مع العلم بان العدالة البطئه هي فقدان للعدالة ايضا . النظام الحاكم فقد دورة في ترك المتطرفيين لشحن انصاف المتعلمين بل صنع لهم ارضية ممتازة بعدم تفعيل وتطبيق أي من القوانين التي ينص عليها الدستور المصري.
النظام الحاكم المصري لا يملك الا كبت الحريات العامة : • الحرية الشخصية تتمثل في اعتقال اصحاب الكلمة الحره والمدونات • الحرية الدينية تتمثل في منع بناء الكنائس • الحرية السياسية تتمثل في حذر النشاط السياسي في الجامعات المصرية بل في الشارع المصري. بل تمسك النظام بكل هذا الفشل في حماية الامن العام في الداخل كما انة تمسك بهذا الفشل يتمثل في تمرير القوانين الداعية للتغير ومنها الغاء المادة الثانية لتحقيق المواطنة التي يتغني بها في الاعلام كما رفض السيد وزير الشئون القانونية للمجالس البرلمانية علي الاعلام تمرير قانون دور العبادة الموحد الذي قدم منذ خمس سنوات .
والان اري صورة النظام يتخبط حتي في اصدار بيان وان دل هذا فيدل علي عدم الشفافية واخفاء الحقائق. ايها النظام فلتنظر في المراء لتري نفسك وتري من حولك قبل ان يفوت الاوان
