أسعار الحديد تكسر حاجز الـ8500 جنيه للطن في نوفمبر الجاري

أعلنت مصانع حديد التسليح ، عن أسعار بيع منتجها النهائي لشهر نوفمبر الجاري، التي شهدت كسر حاجز 8500 جنيه للطن لأول مرة منذ سنوات طويلة، علما بأن شهر أكتوبر المنتهي شهد 3 ارتفاعات متتالية جراء الارتفاعات في أسعار صرف الدولار، وسط توقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، تأثرا بانخفاض المستمر في أسعار الدولار بالسوق الموازية.

وأعلنت مجموعة عز، أسعارها لتسجل 8548 جنيه للطن تسليم المصنع، بزيادة قدرها 1200 جنيه عن آخر زيادة أعلنتها المجموعة خلال أكتوبر، علما بأن أسعار حديد عز سجل مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة 6275 جنيه للطن.

وفي غضون ذلك، أعلنت مجموعة بيشاي، عن أسعارها مرتفعة لأول مرة عن أسعار «عز» مسجلة 8814 جنيه للطن، بزيادة قدرها 1300 جنيه للطن عن آخر زيادة أعلنتها «بيشاي»، خلال أكتوبر، علما بأن أسعار «المجموعة»، في بداية أكتوبر، سجلت 6275 جنيه للطن تسليم المصنع.

وسجلت أسعار مجموعة المراكبي، بداية نوفمبر، 8450 جنيه للطن تسليم المصنع، علماً بأن أسعار «المجموعة»، في بداية أكتوبر، سجلت 6150 جنيه للطن تسليم المصنع، وسجلت أسعار مجموعة «عنتر ستيل» 8300 جنيه للطن.

وأعلنت مجموعة «الجيوشي للصلب» عن أسعارها لشهر نوفمبر مسجلة 8500 جنيه للطن تسليم المصنع، علماً بأن أسعار المجموعة، في بداية أكتوبر المنتهي، سجلت 5825 جنيه للطن، وسجلت أسعار مجموعة «صلب مصر» التي تضم «السويس للصلب»، و«آل عطية»، و«العتال»، 8500 جنيه للطن تسليم المصنع، علما بأن أسعار المصانع الثلاثة سجلت مع بداية أكتوبر 6200 جنيه للطن.

وأرجع طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة «الجيوشي للصلب»، الارتفاعات بسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار صرف العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار، ولاسيما في ظل الاعتماد الكلي لدى المصانع على استيراد المواد الخام «البيلت» من الخارج.

ووجه «الجيوشي» نداءه لكافة المنتجين بمختلف القطاعات، بضرورة مراعاة المصلحة العامة للاقتصاد القومي الذي يعاني بشدة خلال تلك الفترة، مطالبا إياهم بـ«خفض هوامش الربح لأقصى درجة ممكنة»، بما يتيح عبور الاقتصاد المصري المرحلة الصعبة، متوقعا في الوقت ذاته أن تشهد أسعار حديد التسليح انخفاضاً خلال الأيام القليلة المقبلة، في استجابة طردية للانخفاض الوشيك في أسعار صرف الدولار، مشيدا بالمبادرة التي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية بترشيد الاستيراد، وقصره على السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.