ترشيح أسماء قبطية معارضة للتعين في "قومي حقوق الإنسان"

 

ذكر مصدر من داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان عن وجود اتصالات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية بين مسئولين بالمجلس، ورئاسة الوزراء وقيادات كنسية وجهات أمنية رفيعة المستوى للاستقرار على أسماء الشخصيات القبطية التي سيتم تعيينها بالمجلس.

 

وبدأت اللجنة المشكلة من الكيانات الأربعة، عملية فحص الأسماء باختيار بعض الشخصيات العامة الموثوق فيها والتعرف على سيرهم الذاتية وميولهم السياسة وأدوارهم على المستويين الاجتماعي والحقوقي، حسبما أفادت "الفجر".

 

 

وقال المصدر إن تحديد قائمة ازداد صعوبة بعدما تم تقليص عدد الأعضاء المجلس من 23 عضو بخلاف الرئيس والنائب والأمين المنتخب من الأعضاء إلى 20 فقط،  في إطار تخفيض الميزانية العامة وزيادة صلاحيات المجلس  من جهة استشارية إلى فعالة.

 

واستقرت اللجنة على تخصيص ثلاثة مقاعد للأقباط من الكوتة غير المعلنة في التشكيل الجديد بعد استبعاد الناشط جورج إسحاق والمستشار منصف سليمان اللذان كانا ممثلان عن الأقباط لمدة طويلة، وتمت تنحية "سليمان" لكبر سنه وتطبيق النظام لإستراتيجية اختيار وجوه شابة لم تحرق على من قبل.

 

وأكدت مصادر كنسية إلى أن الكاتدرائية كانت ترغب في الإبقاء على "سليمان" لأنه مصدر ثقة لغالبية رجال الكنيسة إلا أن الأمر قوبل بالرفض في النهاية.

 

 

وضمت القائمة المرشحة لأول مرة بعض النشطاء المحسوبين على المعارضة مثل نادر شكري الصحفي بموقع الأقباط متحدون، الذي يحظى بعلاقات قديمة مع أقباط المهجر وتنظيماتهم المشاغبة والمطالبة بالحقوق والحريات، وفسر البعض ذلك برغبة النظام في احتواء معارضي الكنيسة بالخارج.

 

بالإضافة إلى سليمان شفيق، الباحث في شئون الأقباط والذي تلقى دراسته في روسيا واعتنق الفكر الاشتراكي لفترة وشغل منصب أمين تنظيم المصريين الأحرار سابقًا، ثم قدم استقالته، وجميل حليم المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، والذي كان ممثلًا في لجان الدستور، وروماني ميشيل المحامي بالنقض صاحب قضية حبس" وحيد شنودة" المتهم بفبركة فيديوهات جنسية لبعض القساوسة، وكذلك إيفون سعد الناشطة القبطية وإحدى قيادات شباب ماسبيرو.