القضاء البريطاني: لا يجوز تفعيل عملية خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي دون الرجوع لمجلس العموم

٤٣: ٠١ م +02:00 EET

الخميس ٣ نوفمبر ٢٠١٦

جينا ميلر، وهي التي اقامت الدعوى، تتحدث للصحفيين عقب صدور القرار

قضت المحكمة العليا في انجلترا بضرورة تصويت مجلس العموم (مجلس النواب) على ما اذا كان ينبغي للبلاد اطلاق عملية خروجها من الاتحاد الاوروبي.

ويعني قرار المحكمة ان الحكومة ليست مخولة بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة والبدء بمفاوضات الخروج الرسمية مع الاتحاد الاوروبي دون الرجوع لنواب الشعب في مجلس العموم.

وتصر رئيسة الحكومة تيريزا ماي على ان الاستفتاء الذي اجري في الـ 23 من حزيران / يونيو الماضي (والذي صوت فيه 52 بالمئة من المشاركين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد) اضافة الى الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة اصلا كلها تعني انه لا ضرورة لاستحصال موافقة البرلمان على خروج البلاد من الاتحاد (وهي العملية التي يطلق عليها مصطلح "بريكسيت")، ولكن المطالبين ببقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد يقولون إن ذلك غير دستوري.

وقالت الحكومة إنها ستستأنف القرار امام المحكمة العليا في المملكة المتحدة (محكمة النقض) الشهر المقبل.

من جانبه، حث زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين الحكومة على "طرح الشروط التفاوضية التي تنوي اعتمادها مع الاتحاد الاوروبي بشأن اخراج البلاد من الاتحاد امام البرلمان دون ابطاء"، مضيفا انه "ينبغي ان تتحلى الحكومة بالشفافية والمساءلة حول شروط بريكسيت امام البرلمان."

اما زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة الداعي الى خروج البلاد من الاتحاد نايجل فاراج فقال إنه يخشى ان يكون القرار "خيانة" للـ 51,9 بالمئة من البريطانيين الذين صوتوا لخروج البلاد من الاتحاد في استفتاء حزيران / يونيو.

صوت 48 بالمئة من البريطانيين لصالح البقاء في الاتحاد الاوروبي

وقال فاراج "اخشى الآن ان يعمد الى استخدام كافة الوسائل لعرقلة او تأخير عملية تفعيل المادة 50. واذا كان هذا هو الحال، لا يفقه هؤلاء حجم الغضب الذي سيثيرونه في صفوف الجماهير."

اما تيم فارون زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار، وهو من مؤيدي بقاء البلاد في الاتحاد الاوروبي، فقال "في نهاية المطاف، صوت البريطانيون من اجل الخروج ولكنهم لم يصوتوا للوجهة التي ستتخذها العملية، ولذا فمن الضروري منحهم فرصة التصويت على الاتفاق النهائي (مع الاتحاد الاوروبي) ومنحهم فرصة الرد بلا لعملية خروج غير مسؤولة تهدد اقتصادنا وفرص العمل المتاحة لشعبنا."

ويقول مساعد محرر الشؤون السياسية في بي بي سي نورمان سميث إنه، في حال تثبيت القرار الذي صدر اليوم، ستتأخر خطط الحكومة تأخرا كبيرا إذ سيكون عليها تخطي العديد من العقبات البرلمانية وهي عملية قد تستغرق "اشهرا عديدة."

ولكن سميث يتوقع ان يصوت معظم النواب لصالح تفعيل المادة 50 نظرا لأن مؤيدي الخروج حازوا على اغلبية في الاستفتاء.

وكانت رئيسة الحكومة قالت إنها تعتزم تفعيل المادة 50 واحاطة الاتحاد الاوروبي علما رسميا بقرار بريطانيا الخروج من صفوفه بحلول نهاية آذار / مارس المقبل.

وكانت الدول الـ 27 الاخرى الاعضاء في الاتحاد قالت إن المفاوضات المتعلقة بخروج بريطانيا - التي تستغرق سنتين - لا يمكن ان تبدأ ما لم تفعل المادة 50 المذكورة.

وقالت جينا ميلر، وهي سيدة الاعمال التي رفعت الدعوى القضائية التي صدر بشأنها حكم المحكمة اليوم، قالت خارج مقر المحكمة في وسط لندن إن على الحكومة "اتخاذ القرار الحكيم بالامتناع عن استئناف القرار."

وقالت ميلر "القرار الذي اصدرته المحكمة اليوم يمسنا جميعا، وليس متعلقا بي وبفريقي فقط وانما يمس المملكة المتحدة ومستقبلنا جميعا."

الكلمات المتعلقة

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.