مصدر حكومي: 6 خطوات متوقعة بعد قرار تعويم الجنيه

 

وأكد المصدر الحكومي، -خلال تصريحات لمصراوي- أن قرار التعويم سيفيد الاقتصاد المصري بشكل عام خلال الأسابيع المقبلة،بعدد من الإجراءات منها حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض البالغة 2.5 مليار دولار، فضلًا عن قرض بقيمة 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي وحصول مصر على مليار دولار نهاية يناير المقبل من البنك الدولي، وهي الدفعة الثانية من قرض البنك الدولي البالغ 3 مليارات دولار.

 

وتوقع المصدر الحكومي، أن تعلن مجموعة السبع الصناعية الكبري دعمها لبرنامج مصر الإصلاحي، فضلًا عن قدرة مصر على جذب ما يقرب من 3 مليارات دولار من السوق الدولي، كما سيفيد قرار تعويم الجنيه – حسب المصدر – وصول الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 30 مليار دولار خلال عام.

 

في حين يري الدكتور عماد مهنى خبير الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي، أن قرار تعويم الجنيه في الفترة الحالية غير صائب، لعدم توفر الدولار بشكل كافي في البنوك، ما يعني عجز في الميزان التجاري.

 

وكان البنك المركزي خفض سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3 بالمئة ليصل إلى سعر استرشادى مبدئي عند 13 جنيهًا للدولار، مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس الماضى.

 

ويعمل البنك المركزي على التحكم بسعر صرف الجنيه من خلال عطاءات دورية يبيع من خلالها الدولار للبنوك المحلية الوقت الذي بلغ فيه الاحتياطي الأجنبي نهاية سبتمبر الماضي  19.6 مليار دولار، لكن قرار المركزي اليوم يعني أنه سيتخلى عن هذه الآلية في التحكم بسعر العملة، وسيتركها لعوامل السوق كالعرض والطلب.

 

ورحب صندوق النقد الدولى بقرار مصر، وقال إن الخطوة ستعزز قدرتها التنافسية وتساعد فى جذب الاستثمار الأجنبى مما يسهم بدوره فى تعزيز النمو وخلق فرص العمل، حسب ما نقلته وكالة رويترز.