كتب: جرجس بشرى
على خلفية الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية مطلع العام الجاري، طالبت "المؤسسة الوطنية للعدالة الانتقالية" بمصر، الحكومة بضرورة طرح عدد من الملفات التي تتعلق بحقوق الأقباط في وطنهم ومناقشتها في إطار مجتمعي.
وقال الناشط الحقوقي "علي الفيل" رئيس المؤسسة عبر بيان صحفي أنه يجب على الحكومة المصرية فتح الملفات سياسيًا وتفعيلها على أرض الواقع وصولاً للحقوق المشروعة للأقباط المصريين وهي:
•تأسيس وزارة دولة للشئون الدينية للأمور المالية والسياسية، ويتبعها المجلس الأعلى للشئون الدينية ويضم كلاً من (الأزهر – دار الإفتاء – الكنيسة الأرثوذكسية – الكاثوليك – البروتستانت – شخصيات عامة محايدة) ويكون دورها دينيًا.
•نزع الملف القبطي من يد الأمن وتناوله كملف سياسي وطني.
•توحيد القواعد التىيتحكم بناء أماكن العبادة بصفة عامة.
•إلغاء الخانة الخاصة بالديانة في بطاقة الهوية.
•زيادة أعداد الأقباط في مجلس الشعب والمجالس المحلية.
•زيادة عدد الأقباط في الوظائف العامة.
•وضع قواعد لضمان عدم التمييز بين المواطنين على أساس ديني في التعيين والترقية.
•تجريم الممارسات التي تنطوي على التمييز بين المواطنين على أساس ديني.
•توجيه وسائل الإعلام بكل أنواعها لتنمية روح الإخاء والتسامح الديني.
•ضرورة اشتمال مقررات التعليم الأساسي على ما يؤكد التسامح ومبادئ المواطنة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :