أصبح تعبير (حكم ولاية الفقيه) شائعاً في أوساط العامة لأول مرة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام روح الله الخميني عام 1979، ونشر كتابه الموسوم (الحكومة الإسلامية). وهذا لا يعني أن الخميني هو صاحب نظرية "ولاية الفقيه"، إذ ظهرت هذه النظرية للوجود قبل ما يقارب مائتي عام، وسنأتي على ذلك لاحقاً، ولكن الخميني هو أول من وضعها في حيز التطبيق في إيران. 

 

تنقسم الشيعة الإمامية (الإثنا عشرية)، وهم غالبية الشيعة في العالم الإسلامي إلى فريقين: أصول وأخبار. الأصوليون هم الغالبية ويعتقدون بالاجتهاد وتقليد المجتهد، أي من حق الفقيه إذا بلغ مرحلة عالية من العلم أن يجتهد ويصدر الفتوى، وعلى كل شيعي ملتزم بالمذهب أن يقلِّد مرجع ديني، أي إمام مجتهد عادل متفقه في الدين إلى درجة آية الله العظمى (حسب التراتبية الشيعية لرجال الدين)، وأن يكون هذا المجتهد حياً يرزق، إذ لا يجوز تقليد فقيه ميِّت، يراجعه الشيعي في أموره الخاصة والعامة، الدينية والدنيوية. أما الأخباريون، فلا يعتقدون بالاجتهاد والتقليد، بل يقولون بأن يتحمل المسلم مسؤولية تدبير أموره الدينية والدنيوية بنفسه، ويكتفون بدور الفقيه في نقل الأخبار والروايات، لذلك سُمّوا بالأخباريين، ولكنهم من الأقلية في الشيعة. كما ويعتقد الشيعة أن لا بد من وجود إمام معصوم للمسلمين في كل زمان ومكان من سلالة الإمام علي، من زوجته فاطمة الزهراء بنت النبي محمد (ص)، أي من سلالة السبطين: الحسن والحسين. 
 

ولكن برزت مشكلة كبيرة لدى الشيعة بعد وفاة الإمام الحادي عشر، الحسن العسكري، في سامراء سنة 260هـ دون إعلانه عن وجود خلف له، فأحدث ذلك شكاً وحيرة بشأن مصير الإمامة، فافترق الشيعة إلى أربع عشرة فرقة كما يقول النوبختي في "فِرَقْ الشيعة"، واحدة منها فقط قالت بوجود خلف للإمام العسكري، وأن اسمه محمد، وقد أخفاه والده خوفاً من السلطة فستر أمره. (أحمد الكاتب، تطور الفكر السياسي الشيعي).

(1). كما ويقول الشيعة، ولو أن الإمام المهدي المنتظر غاب عن الأنظار، ولكنه حي يرزق، وسيظهر في آخر الزمان "ليملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً". 

تنقسم غيبة المهدي إلى مرحلتين: الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. استمرت الأولى من سنة 260هـ إلى سنة 329هـ ، وهي الفترة التي كان يتصل فيها بالناس عبر نوابه الأربعة على التعاقب، وكانوا يُسمَّون بالسفراء أو النواب. وكان الشيخ علي بن محمد السمري هو خاتِم النواب، توفي سنة 329هـ. واشترطوا لإثبات النيابة أن يأتي مدَّعي النيابة بدليل أو بمعجزة وكرامة تدل على اتصاله بالمهدي، وأورد الطوسي في كتاب (الغيبة) أخبارهم، وينقل منه الرسائل والتواقيع إلى المؤمنين به ويأخذ إليه الأموال.

(2) (شفيق شقير، نظرية ولاية الفقيه وتداعياتها...، موقع المعرفة على الشبكة). 
أما الغيبة الكبرى فقد بدأت بوفاة السمري سنة 329هـ ولحد الآن، حيث انقطع المهدي بالاتصال بأي شخص حسب اعتقاد الشيعة، ولم يكن هناك نواب عنه. والجدير بالذكر أن فقهاء الشيعة كانوا يبتعدون  عن الحكم والتدخل في السياسة عدا تقديم بعض النصائح التوجيهية لأتباعهم، ويحمون أنفسهم من ملاحقة الحكام بالانكفاء على أنفسهم وفق مبدأ (التقية والانتظار) أي انتظار ظهور المهدي ليعلن الجهاد وإقامة دولة العدل. ولكن الأمر تغير في عهد الإمام الخميني، قائد الثورة الإسلامية في إيران، حيث قام بتطوير وتطبيق نظرية (ولاية الفقيه). ولم تكن هذه النظرية من صنعه، كما بينا آنفاً، إذ كانت موجودة في السابق، ولكن في بطون كتب بعض فقهاء الشيعة، ومرت بنقاشات محتدمة وإرهاصات شديدة خلال القرنين الأخيرين، إلا إن الإمام الخميني هو الذي أعلنها على نطاق واسع، وبلورها بشكل واضح، وترجمها إلى عمل، حيث طبقها في الحكم بعد نجاح ثورته الإسلامية في إيران عام 1979.

 

"ولاية الفقيه" في الإسلام السياسي الشيعي، تشبه نظرية (الحاكمية لله) عند حزب الأخوان المسلمين، أي الإسلام السياسي السني. وتتلخص هذه النظرية في أن الأمة الإسلامية لا بد لها من إمام وفق ما ردَّ الإمام علي على الخوارج عندما رفع أتباع معاوية في حرب صفين المصاحف وقالوا (لا حكم إلا لله) و طالبوا أن يحتكموا إلى القرآن، فرد عليهم الإمام بقوله المشهور، أنه (قول حق أريد به باطل)، وبأن القرآن لا يحكم بذاته بل من خلال البشر ولا بد للرعية من إمام. وهذا الإمام عند الشيعة هو من سلالة النبي محمد كما بينا أعلاه، ولكن بعد أن طالت غيبة المهدي المنتظر ولم يره أحد، قال الخميني، أن هذه الغيبة قد تطول إلى آلاف السنين، لذا علينا عدم الانتظار، بل الحكم وفق (نظرية ولاية الفقيه)، أي رجل الدين الأعلم الأكثر علماً وعدلاً من أقرانه من بين رجال الدين، وينتخب من قبل مجلس الخبراء (آيات الله). وعليه يجب استلام السلطة كلما سنحت لهم الفرصة، وحكم المسلمين من قبل الفقيه الأعلم العادل الذي هو بمثابة نائب الإمام الغائب، ويطبق الشريعة الإسلامية. 
 

وأول من أوجد نظرية ولاية الفقيه هو المولى أحمد النراقي (ت 1245 هـ= 1829م) الذي عمل على تعزيز دور الفقيه، ودعا إلى تبوئه مركز السلطة بطرحه نظرية "ولاية الفقيه" بصيغة تعد خرقاً للإجماع الشيعي في مسألة الولاية في أول الأمر. وقد أثبت النراقي للفقيه كل ما هو للنبي والإمام "إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما". وكان يدعو إلى الولاية المطلقة.(3) 

ثم جاء من بعده فقيه آخر وهو الشيخ علي الكوراني الذي " ... ذكر أن نظرية ولاية الفقيه ليست شيعية بحتة وإنما هي سنِّية أيضاً، وأتى بأدلة من الفقه السني على وجوبها، وعلى أساس هذه النظرية، يتصدى الفقيه الجامع للشرائط، لإقامة دولة إسلامية على بقعة من بقاع الأرض وبذلك تكون ولايته واجبة على جميع المسلمين، يبايعونه ويأتمرون بأمره، ويكون له جهاز إداري كالشبكة في كل أنحاء الأرض يوصله بقاعدته، والولاية هذه يفضل أن تكون في الأمور السياسية العامة، إضافة إلى الشخصية الفقهية الخاصة. وعندما لا يكون هذا الفقيه هو الأعلم في الفقه ولكنه على رأس الدولة الإسلامية والأرشد في السياسة، فبإمكان العامة تقليد مرجع آخر أعلم في الفقه، لكن يلتزمون في الأمور العامة بالولي الفقيه."(4) 

وقد قَسَّمَ الفقهاء ولاية الفقيه إلى نوعين: مطلقة وجزئية. ولاية الفقيه المطلقة تتدخل في شؤون الناس الدينية والدنيوية، الخاصة والعامة بشكل مطلق، وللولي الفقيه الحق في الحكم المطلق على الناس، وهو بمستوى الإمام المعصوم، والنبي الذي يوحى إليه من الله. وعدم طاعته هو نوع من الردة والكفر والخروج عن الطاعة وحكم الله. أما الولاية الجزئية، فهي ولاية الفقيه لإرشاد العباد في الشؤون الدينية فقط، وليس في السياسة وإدارة الدولة، أي أنها تفصل السياسة عن الدين.

إن ولاية الفقيه الخمينية هي مطلقة وتتلخص في أن الإمام الخميني أو من يخلفه في منصبه، كمرشد للثورة الإسلامية في إيران، هو الوليّ على كافة المسلمين في العالم، وطاعته واجبة كطاعة الإمام المهدي المنتظر لأنه نائبه. ولا يتم تعيين الولي الفقيه عن طريق الانتخابات من قبل الشعب، بل ينتخب من قبل نخبة من الفقهاء بدرجة آيات الله أي الخبراء كما ذكرنا أعلاه. وقال الخميني أن الأدلة التي تدل على وجوب الإمامة هي نفس الأدلة التي تدل على وجوب ولاية الفقيه، وأنها من الأمور الاعتبارية العقلانية، وذلك كجعل القيِّم للصغار، وأن القيِّم على الأمة لا يختلف عن القيِّم على الصغار من ناحية الوظيفة.

(5) كما ويعطي الخميني صلاحيات واسعة للوليّ الفقيه، فيرى أن حكومة ولاية الفقيه هي شعبة من ولاية رسول الله (ص) المطلقة، وواحدة من الأحكام
الأولية للإسلام، ومقدَّمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج.. فالولي الفقيه فوق الدستور والقوانين الوضعية، وقراراته تعتبر قوانين إلهية

واجبة التنفيذ.(6) 

لذلك نرى في جمهورية إيران الإسلامية، ورغم وجود رئيس جمهورية، ومجلس برلمان منتخبين من قبل الشعب، إلا إن هؤلاء ليسوا صناع القرارات السياسية المهمة الحقيقيين، فأي قرار يتخذه رئيس الجمهورية، أو قانون يصدره البرلمان لا يمكن وضعه موضع التنفيذ إلا بعد أن يوافق عليه الولي الفقيه ومجلس حماية الدستور الذي هو الآخر غير منتخب من قبل الشعب، ووظيفته اختيار المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية والنيابية، ومن صلاحياته منع أي مرشح من الترشيح إذا شك في ولائه للولي الفقيه. ومن هنا نعرف أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وغيرها ما هي إلا إجراءات شكلية لا قيمة لها في ظل حكم ولاية الفقيه. وباختصار شديد، وعلى العكس من الديمقراطية، لا تؤمن ولاية الفقيه بقدرة الشعب على حكم نفسه، إذ يعتبر الولي الفقيه هو وحده الذي يمتلك ناصية الحقيقة والعقل والمعرفة والعدالة، والقيِّم على شؤون أبناء الشعب، ومعاملة الشعب كأطفال قاصرين ليس لهم القدرة على إدارة شؤونهم بأنفسهم. وهذا يؤكد بصورة واضحة ومن دون أي لبس عدم توافق حكم ولاية الفقيه مع الديمقراطية. 

 

معارضو ولاية الفقيه من فقهاء الشيعة

لم يكن جميع فقهاء الشيعة مؤيدين لنظرية ولاية الفقيه المطلقة، فالغالبية العظمى منهم عارضوا الإمام الخميني في هذه النظرية في حياته ولحد الآن، ومنهم نائبه أيام الثورة الإسلامية، آية الله حسين علي منتظري (1922- 2009) الذي كان من المقرر أن يخلف الخميني ليكون مرشد الثورة الإسلامية في إيران بعد وفاته. وكان منتظري مؤيداً لولاية الفقيه الجزئية أي التي تعني في المسائل الدينية فقط، وليس في المسائل الدنيوية والمطلقة، إذ كان يدعو إلى فصل الدين عن السياسة، مما حدا بالخميني إلى عزله في السنة الأخيرة من حكمه، وفرض عليه إقامة إجبارية في منزله والتي استمرت لحد يوم وفاته (وفاة منتظري)، وتم تعيين السيد علي خامينئي خليفة للخميني، رغم أن خامينئي لم يكن قد بلغ درجة الاجتهاد (آية الله) عند وفاة الخميني عام 1989. 

 

ومن الذين عارضوا نظرية ولاية الفقيه الخمينية جميع فقهاء الشيعة في النجف الأشرف، ومنهم من توفاهم الله مثل: السيد محسن الحكيم ونجله السيد محمد باقر الحكيم الذي اغتيل عام 2003 بعد عودته من منفاه في إيران، والسيد أبو القاسم الخوئي، والشيرازي. والأحياء منهم مثل: السيد علي السيستاني، والسيد محمد سعيد الحكيم، والشيخ إسحاق فياض، والشيخ بشير النجفي. والمعارضون من فقهاء الشيعة في لبنان من الأموات والأحياء هم، السيد محسن الأمين، وعبدالحسين شرف الدين، والسيد موسى الصدر، والشيخ محمد جواد مغنية، والشيخ محمد مهدي شمس الدين. أما آية الله السيد محمد حسين فضل الله، فقد أيد الخميني في البداية في ولاية الفقيه، ولكنه تراجع فيما بعد وقال "بتعدد ولايات الأمر" أو "تعدّد القيادة الإسلامية في عصر الغيبة"، ولذلك حورب من قبل حزب الله في لبنان الذي يؤمن بولاية الفقيه. 

 

أما في إيران فقد عارض (نظرية ولاية الفقيه) الشيخ مرتضى الأنصاري قبل قرنين من الزمان، وقد حاول دحض أقوال الشيخ نراقي في ولاية الفقيه. وكذلك عارضها المجتهد الأكبر آية الله ميرزا محمد حسين النائيني الذي كتب دستوراً علمانياً نشر عام 1909 في كتاب عنوانه: (تنبيه الأمَّة وتنزيه المِلَّه) أكد فيه فصل الدين عن السياسة. ومن المعاصرين للخميني الذين عارضوا ولاية الفقيه بشدة هو آية الله شريعتمداري إلى حد أن اتهمه الخميني بالردة عن الإسلام!! 

والمفارقة أن حفيد الإمام الخميني، السيد حسين الخميني، وهو رجل دين بدرجة آية الله، من أشد المعارضين في إيران لنظرية ولاية الفقيه وزج الدين بالسياسة، وله قول مشهور في هذا الخصوص: "السياسة تفسد الدين والدين يفسد السياسة". كما وإن السيد محمد خاتمي، رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران سابقاً معارض لولاية الفقيه، ويسعى لقيام نظام ديمقراطي يحترم الدين. أما بالنسبة لموقف الشعب الإيراني من نظرية ولاية الفقيه فهو رافض لها كما ظهر ذلك بوضوح من خلال نسبة المقاطعين للانتخابات البرلمانية في الدورة الأخيرة (2008) التي بلغت نحو 80% من الذين يحق لهم التصويت، وكتعبير لمعارضتهم للنظام الإسلامي الثيوقراطي. كذلك انتفاضة الشعب الإيراني بعد الإنتخابات الرئاسية عام 2009 والتي فاز بها المرشح الديمقراطي المعارض مير حسين موسوي، فتم تزييف النتائج لصالح المتشدد الرئيس محمود أحمدي نجاد، وبمباركة من مرشد الثورة الإسلامية (الولي الفقيه) السيد علي خامنئي.

 

نستنتج من كل ما تقدم ما يلي: 

1- إن (نظرية ولاية الفقيه) عند الشيعة الإمامية تعادل نظرية (الحاكمية لله) عند الإسلام السياسي السني (الأخوان المسلمون). وقد تبناها حزب الله منذ تأسيسه كأيديولوجية دينية مرشدة في عمله، كما وتبناه المجلس الإسلامي الأعلى في العراق والذي تأسس في إيران في الثمانينات عندما كان معظم قادة المعارضة الشيعية فيها.

2- ولاية الفقيه تكرس الحكم المطلق في يد رجل واحد تسبغ عليه صفة الكمال والعصمة قريبة من النبوة، تتوفر فيه العلوم الدينية والعدالة، ويكون نائباً للإمام الثاني عشر الغائب (المهدي المنتظر) وهو مرشد الثورة الإسلامية في إيران في الوقت الحاضر، وطاعته واجبة على كل مسلم ومسلمة، واعتبار الشعب كصغار قاصرين، وبذلك فالنظرية على الضد تماماً من النظام الديمقراطي.

3- تكرس ولاية الفقيه الولاء للأجنبي وللطائفة، أي للحاكم المطلق في إيران بدلاً من الولاء للوطن وحكومته المنتخبة من الشعب، وبذلك فهي تكرس الطائفية وتؤجج الصراع الطائفي بين أبناء الشعب الواحد ذي المكونات الدينية والمذهبية المتعددة.

4- وبما إن الشعب العراقي متعدد الأديان والطوائف، ولا يصلح له إلا نظام ديمقراطي يشترك فيه ممثلو جميع مكوناته في إدارة شؤون البلاد بالتوافق في نظام دولة المواطنة، لذلك فإذا ما قيّض لأي حزب إسلامي شيعي مؤمن بولاية الفقيه أن يحكم العراق، فلا بد من أن يفرض هذه النظرية على بقية مكونات الشعب بالقوة، ولذلك نعتقد أن وصول هكذا حزب للسلطة وإنفراده بالحكم أمر مستحيل.

 5- وبالتأكيد سوف لن تقبل المكونات الأخرى من الشعب العراقي هذا النوع من الحكم القسري الشمولي، لذلك فليس أمام هذه المكونات سوى مواصلة النضال من أجل حكم ديمقراطي ينصف الجميع.