صحيفة بريطانية: الإجراءات التقشفية توقف نزيف الاقتصاد المصري

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"  البريطانية إن قرار رفع أسعار الطاقة في مصر هي خطوة تأتي جزءًا من تدابير التقشف لضمان اتفاق قرض صندوق النقد الدولي 12 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن هذه هي المرة الثانية التي رفعت مصر أسعار الوقود في التاريخ الحديث، في عام 2014 ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 78% لتخفيف الضغط على العجز في الميزانية.

ولفتت الصحيفة إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 32 % كما تحدد سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار الأمريكي من 13 جنيهًا مقارنة مع 8.88 في وقت سابق، كما رفع معدل الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 في المائة.

وقد رحب جيسون توفي، الخبير الاقتصادي المتخصص في شئون الشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس التي تتخذ من لندن مقرًا لها، وصرح بأن هذا القرار سيجعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية، "بالنسبة للمستثمرين هذا دليل على أن الحكومة مستعدة لإجراء إصلاحات واتخاذ نهج أكثر الأرثوذكسي للاقتصاد. وهو تطور إيجابي للغاية ".

وقال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في بلتون المالية في القاهرة، إن هذه الخطوة "توقف نزيف الاحتياطيات الوطنية، وأنها ستعطي الاقتصاد المتداعي دفعة يحتاجها لتأمين الاستثمار الأجنبي وقرض صندوق النقد الدولي".