وزير الداخلية: نواجه تطور الجريمة بـ"أسلوب علمي"

 

جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، نيابة عن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، خلال فعاليات المنتدى الثقافي الذي نظمه قطاع مصلحة السجون، اليوم، بسجن المرج العمومي تحت عنوان "السجون.. ملامح التطوير والتحديث"، قبل أن يدعو الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال الشرطة والقوات المسلحة.

 

وأضاف أن وزارة الداخلية، بادرت بالاعتماد على المنهج العلمي لمكافحة كافة أشكال الجريمة، خاصة في ظل اعتماد العناصر الاجرامية على أساليب حديثة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

 

أما بشأن أوجه التطوير بقطاع مصلحة السجون، قال إن وزارة الداخلية عمدت إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية للضباط والأفراد بقطاع مصلحة السجون، لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية الكاملة لنزلاء السجون، ومراعاة المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

 

وأضاف أن رعاية وزارة الداخلية، لا تتضمن فقط نزلاء السجون، لكنها امتدت إلى أسر المسجونين، مشيرا إلى قيام إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بتقديم العديد من المساعدات المالية، والعينية بشكل دوري لأسر السجناء والمفرج عنهم، لمساعدتهم على كسب قوتهم بالحلال وتحويلهم إلى مواطنين منتجين.

 

ومن جانبه، أكد اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أن وزارة الداخلية تنتهج سياسة عقابية حديثة تهدف إلى تأهيل المسجونين من خلال برامج رياضية وثقافية واجتماعية، فضلا عن التأهيل النفسي لهم من أجل إعادة دمجهم كأفراد صالحين في المجتمع.

 

وأوضح اللواء السوهاجي، أن استراتيجية قطاع مصلحة السجون ترتكز على احترام شخص المسجون، وحثه على الطاعة والعمل بما يعود النفع عليه، وعلى أسرته وعلى المجتمع أكمل، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والتدرج في تخفيف القيود على المسجون قبل خروجه لمساعدته على إعادته دمجه في المجتمع.

 

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أنه من المقرر إنشاء سجون جديدة، وإجراء توسعات جديدة في السجون القائمة على نحو يحفظ كرامة المسجون ويوفر كافة سبل الإعاشة له.

 

وتابع قائلا: إنه في إطار الاهتمام بالمسجون صحيا، تم تعديل المقررات الغذائية وإضافة مقررات إضافية للمرضى والحوامل، وذلك بالتنسيق مع المعهد القومي للتغذية.

 

وأكد اللواء حسن السوهاجي، أنه بمجرد وصول المسجون لسجنه لقضاء فترة العقوبة المقررة عليه، يتم توفير أوجه الرعايا الثقافية والاجتماعية لمساعدته على تقبل الحياة الجديدة في السجون.

 

ونوه مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إلى التوسع في العفو الشرطي والرئاسي والزيارات الاستثنائية لمشاركة ذويهم الظروف الاجتماعية، فضلا عن الاستجابة لرغبة النزلاء بنقلهم بالقرب من محال إقامة ذويهم.

 

وأضاف توفير أوجه الرعايا اللازمة للمساجين من ذوي الإعاقة، وتوفير عنابر مخصصة لهم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

 

ومن جانبه، قال اللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن القطاع ارتقى بمنظومة تلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، والعمل على الفحص الدقيق لها والرد السريع عليها، وإنشاء أقسام لحقوق الإنسان بكافة المواقع الشرطية، وكذلك استحداث إدارة بجميع مديريات الأمن لمكافحة العنف ضد المرأة، انطلاقا من حرص وزارة الداخلية واحترامها الكامل للمرأة المصرية.