تحليل.. الاستثمارات الكويتية في مصر تواجه خيارات صعبة

 

وبجانب فروق العملة هناك إشكالية كبيرة تواجه الشركات الكويتية تتمثل في الزيادة الكبيرة لمعدلات التضخم التي أدت إلى ضعف القوى الشرائية للعملة المصرية وزادت من التكاليف، بجانب إشكاليات أخرى تواجه الشركات على رأسها تعقيدات روتينية ساهمت في تجميد توسعات الشركات الكويتية في السوق المصري خلال الفترة الماضية.

 

وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار المصرية، يبلغ عدد الشركات الكويتية المتواجدة بالسوق المصري نحو 470 شركة تصل حصة الجانب الكويتي من رأسمالها إلى نحو ملياري دولار، أهمها (بنك الكويت الوطني، والأهلي الكويتي، والعقارات المتحدة، والوطنية العقارية، وابيار، والعربية العقارية، ومنازل، والمدن، وسكب، وبتروجلف، وسنرجي، وأوج، وأمريكانا، والسلام).

 

ودفع التراجع الكبير في العملة المصرية الكثير من الشركات الكويتية إلى التوجه نحو استثمار أرباحها وسيولتها الفائضة في شراء العقارات وأذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة من أجل تقليل خسائر فروق العملة التي أحدثها التراجع الكبير في قيمة العملة المصرية.

 

انكشاف كبير للمصارف

 

وأدت أزمة العملة المصرية إلى انكشاف كبير للبنوك الكويتية العاملة في مصر وهي بنك الكويت الوطني، والأهلي الكويتي، على أدوات الدين الحكومية وهو ما يساهم في تضخم بند المخصصات للبنوك الأم المثقل بالأساس من أزمة النفط، وتباطؤ البيئة التشغيلية جراء تلك الأزمة.

 

وبحسب آخر بيانات مالية لوحدات البنوك الكويتية في مصر، فإن حجم الاستثمار في أذون الخزانة المصرية بنهاية يونيو 2016 بلغ 12 مليار جنيه مصري بزيادة 71% عن مستوياتها في نفس الفترة من العام 2015.

 

ويعادل حجم أذون الخزانة التي تستثمر بها البنوك الكويتية نحو 25.5% من إجمالي أصولها، وهي مستويات مرتفعة وتوازي بأسعار الدولار القديمة نحو 1.35 مليار دولار، وبالأسعار الجديدة 750 مليون دولار.

 

ووصل العائد على سندات الخزانة المصرية إلى مستوى قياسي بعد رفع الفائدة 300 نقطة أساس الأسبوع الماضي لتبلغ 20.5% لآجال عام و19.5% لآجال أذون الخزانة استحقاق 6 أشهر.

 

وسيكون أمام البنوك الكويتية تحدٍ ليس بعيداً في الفترة المقبلة وهو لجوئها مضطرةً إلى مزيد من الانكشاف على أدوات الدين الحكومية المصرية كعائد أكثر استقراراً رغم مخاطره العالية، بعد زيادة كلفة الإقراض للقطاع الخاص، والمخاطر المصاحبة له وسط هذه البيئة التشغيلية الصعبة بعد رفع مستويات الفائدة لنحو قياسي بالتزامن مع قرار تعويم العملة.

 

الهروب الكبير

 

وبجانب الشركات التي تتواجد في السوق المصري، هناك أخرى كانت تنوي الدخول والاستثمار ولكنها تراجعت بسبب تدهور العملة وعلى رأسها الاتصالات المتنقلة "زين"، التي أعلن نائب رئيس مجلس إدارتها أن قرار تأجيل الاستثمار في رخصة الجيل الرابع المصرية كان قراراً صائباً بسبب تدهور العملة، بالإضافة إلى عدم جدية الحكومة في طرح الرخصة للشركات غير العاملة بالسوق المصري.

 

وشركة أجيليتي- أكبر الشركات الكويتية في قطاع الخدمات اللوجيستية- هي الأخرى أعلنت تجميد خطط تهدف لاستثمار نحو مليار دولار في محور قناة السويس؛ بسبب غموض خطط الاستثمار الحكومية المصرية، واستمرار التعقيدات الروتينية، بحسب طارق السلطان الرئيس التنفيذي للشركة.

 

الشركات العقارية

 

وستساهم خطوة تعويم الجنيه في خفض أصول الشركات الكويتية بنحو يعادل النصف؛ لذلك لجأت شركات كويتية عقارية عديدة إلى تأسيس صناديق استثمار تستهدف إعادة تدوير أرباحها في أصول عقارية، بالإضافة إلى ودائع ادخارية بعوائد مرتفعة تتخطى 15%؛ وذلك بهدف تقليص انخفاض القوة الشرائية للعملة المصرية مع توقعات بارتفاع التضخم ليتخطى 20%.

 

وتعاني الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري من إشكالية صعوبة خروج رؤوس الأموال؛ بسبب القيود التي تفرضها الحكومة؛ وهو الأمر الذي يصعب من تسييل تلك الأموال لتكون بذلك الشركات مجبرةً على إعادة استثماراتها في أصول تجعلها بعيدة عن تقلبات سعر الصرف الحادة.

 

هبوط درامي

 

ومنذ العام 2011، هبطت العملة المصرية بنحو قياسي بلغ 146% لتصل في السوق الرسمي بعد تحرير سعر الصرف إلى 16 جنيهاً مقابل مستوياتها قبل 5 سنوات عند 6.5 جنيه، حيث أدى تراجع إيرادات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي بالسوق المصري إلى شح كبير في الدولار، حيث انخفض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار في 2011 إلى 19.5 مليار دولار في سبتمبر الماضي مع وصوله إلى 15 مليار دولار خلال العامين الماضيين.