«دعم القرار»: لا زيادة فى أسعار الخبز والكهرباء والأدوية والسكك الحديدية والأوتوبيسات والمترو

كشف «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمجلس الوزراء أنه رصد فى أقل من أسبوع (من 1 حتى 7 نوفمبر) 9 شائعات تتعلق بالأحوال المعيشية للمواطن يتم الترويج لها بكثافة عبر مواقع إخبارية وشبكات التواصل، دون التأكد منها، جميعها تتعلق برفع أسعار الكهرباء ووسائل النقل والخبز. كانت أولى الشائعات أن الحكومة سترفع أسعار الخبز المدعم نتيجة رفع سعر السولار وتوقف صرف سلع نقاط الخبز، وأكد مركز دعم واتخاذ القرار أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى أكدت أن رفع أسعار الوقود وتحرير سعر الجنيه لن يؤثرا على سعر رغيف الخبز المقدم للمواطن، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش، كما أعلنت الوزارة أنه سيتم زيادة الدعم على البطاقات التموينية من 18 إلى 21 جنيهاً اعتباراً من أول شهر ديسمبر المقبل.

موسم إطلاق الشائعات.. مواقع مجهولة تروّج لـ9 أكاذيب تتعلق بالمعيشة وأحوال المواطن فى أسبوع
وأضافت الوزارة أن الدولة هى التى ستتحمل تكاليف الإنتاج لأصحاب المخابز بعد زيادة أسعار المحروقات، ليصبح اللتر بـ180 قرشاً لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بدلاً من 235 قرشاً، على أن تتحمل الدولة 55 قرشاً كفرق سعر فى اللتر الواحد، وأى زيادات فى تكاليف إنتاج الخبز، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل وتأكيداً على حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه.

وأشارت الوزارة إلى أن كل مخبز تموين ينتج الخبز المدعم لديه حصة من السولار عن طريق محطات تموين محددة، مضيفة أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومى على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعى، ومراجعة مواصفات الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة الأسعار.

وأكدت الوزارة استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أى خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعى وبسهولة ويسر، وفى أى وقت وطوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حقاً من حقوق المواطنين التى اكتسبوها، حيث إن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذى كان يتم تسريبه سنوياً. وأضافت الوزارة أن إجمالى ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالى 500 مليون جنيه شهرياً بمتوسط يتراوح ما بين 40 و60 جنيهاً لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.

«الإسكان» لم ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى.. و«الصحة» تحصل على تعهدات من شركات الأوية بعدم رفع السعر
أما فيما يتعلق بصرف السلع التموينية المُدعَّمة لأصحاب البطاقات التموينية فأشارت الوزارة إلى انتظام عملية الصرف لشهر نوفمبر الحالى، مضيفة أن «جميع السلع التموينية متوافرة ويتم التواصل بشكل مستمر مع بقالى التموين فى حال وجود نقص فى أى سلعة»، موضحة أن صرف سلع نقاط الخبز مستمر حتى يوم 20 من نوفمبر الحالى كما هو معتاد كل شهر، بينما صرف السلع التموينية مستمر حتى نهاية الشهر الحالى، موضحة أن قيمة سلع فارق نقاط الخبز التى صرفها أصحاب البطاقات التموينية من أول نوفمبر الحالى حتى اليوم بلغت حوالى 350 مليون جنيه. ورصد «دعم واتخاذ القرار» الشائعة الثانية التى ترددت فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى حول عدم توافر الوقود وتكدس السيارات أمام محطات البنزين نتيجة زيادة أسعار المنتجات البترولية وإيقاف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات النفط لمصر خلال شهر نوفمبر الحالى، وقال المركز إنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التى أوضحت عدم صحة ذلك، وأنها قامت بإمداد المحطات بالوقود وأن الحالة مستقرة ولا يوجد نقص فى كميات الوقود، مضيفة أن الزحام الذى حدث الخميس الماضى كان بسبب تسريب خبر زيادة الأسعار، وهو ما أدى إلى تدافع المواطنين للحصول على البنزين قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة.

أما فيما يتعلق بما أثير حول وقف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات الوقود لمصر خلال شهر نوفمبر الحالى، فقد أكدت الوزارة أن الهيئة العامة للبترول مستمرة فى طرح المناقصات لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية كافة، وأنه لا توجد أى عقبات فى عملية الاستيراد، وأن العقد التجارى مع أرامكو لم يتم إلغاؤه، وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأضافت الوزارة أن تلك الشائعات هدفها إثارة بلبلة الرأى العام ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من الوقود لتأمين احتياجاتهم، مشيرة إلى أن كميات الوقود متوافرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ويتم توزيعها على جميع المحطات بشكل منتظم ودون أى عوائق.

كما رصد مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد فى العديد من المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تُفيد بقيام وزارة الإسكان برفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى نتيجة تحرير أسعار صرف الدولار، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنها لن ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى التى أعلنت عنها وحجزها المواطنون تأثراً بارتفاع أسعار الدولار، مضيفة فى الوقت نفسه أنها لن تُحمّل الحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعى أى أعباء جديدة، علاوة على أنها ستعمل على حل مشكلات المقاولين.

«الكهرباء»: لا نملك حق رفع الأسعار بعيداً عن مجلس الوزراء.. وخطة رفع الدعم التدريجى تراعى محدودى الدخل
وأكد «دعم واتخاذ القرار» أنه رصد كذلك انتشار أخبار فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى عن محاولات لتحريك أسعار الأدوية على خلفية قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الدولة حريصة على توفير الدواء ودعمه ليكون فى متناول الجميع، وأنه سيتم تفعيل الإجراءات الرقابية على أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات، كما أنه لن يُسمح بأى زيادة فى أسعار الأدوية وسيتم توقيع عقوبات شديدة على المخالفين، مضيفة أن هناك لجاناً من قطاع التفتيش الصيدلى والرقابة بالوزارة تراجع أرصدة الدواء الموجودة لدى الموزعين فى جميع أنحاء الجمهورية للتأكد من عدم وجود أى نقص فى أصناف الدواء الموجودة.

وأضافت الوزارة أنها حصلت على تعهدات من معظم شركات الأدوية بعدم زيادة أى أسعار جديدة، وذلك منذ الزيادة التى أقرتها الوزارة فى شهر مايو الماضى وكانت بنسبة 20% للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الزيادة الأخيرة كان توفير نواقص الأدوية ووقف نزيف خسائر الشركات.

ورصد «دعم واتخاذ القرار» معلومات يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعى عن زيادة أسعار فواتير الكهرباء بعد رفع أسعار الوقود، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أن قرار رفع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حالياً والتى تم إقرارها فى شهر أغسطس الماضى.

وأضافت الوزارة أنها لا تمتلك حق إقرار أى زيادات جديدة أو تعديلات فى رسوم أسعار شرائح المستهلكين، موضحة أن مجلس الوزراء هو الذى له حق إقرار التسعيرة الجديدة لاستهلاك التيار الكهربائى.

وعن استعداد الوزارة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار أكدت أنه يجرى حالياً تغيير الأسلاك الكهربائية المعزولة تحسباً لهطول أمطار أو سيول، فضلاً عن استمرار عمليات الصيانة الدورية للمحولات والمغذيات بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وتواصل «دعم واتخاذ القرار» مع زارة النقل بخصوص ما يتردد عن وجود زيادة فى أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء غير دقيقة، وأنه لم يتم فرض أى زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية فى الوقت الحالى، وأن هناك رقابة شديدة ومستمرة على عملية بيع التذاكر.

وأشارت الوزارة إلى أن هيئة السكك الحديدية تعمل منذ 4 أيام على مواجهة التكدس المتوقع على خدماتها بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية، حيث ألحقت بكل قطار 14 عربة تفادياً للازدحام، بالإضافة لجاهزية القطارات فى الجراجات الخاصة بالهيئة للدفع بها عند الضرورة، مضيفة أنه يتم وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية فى إقامة مشروعات بعدة مجالات، حيث إن منظومة السكة الحديد تشهد حالياً تطويراً شاملاً. وحول ما تردد عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، أكدت وزارة النقل أنه لم يتم إقرار أى زيادة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق بكل خطوطه، وأن أسعار التذاكر كما هى لم تتغير، حيث يبلغ سعر التذكرة جنيهاً واحداً فقط، وذلك رغم الخسائر التى تتحملها الدولة. وأوضحت الوزارة أنها مستمرة فى تطوير وتحسين خدمة المترو المقدمة للمواطنين، وأن المترو يعمل بشكل منتظم بجميع خطوطه، مُشيرة إلى أنه تم إحلال وتجديد 17 قطاراً، وشراء 20 قطاراً مكيفاً أضيفت للخط الأول، كما تم إضافة 4 قطارات مكيفة الهواء بالخط الثانى للمترو.

وأضافت الوزارة أن مترو الأنفاق يعمل وفقاً لجدول تشغيل يشمل 1664 رحلة، منها 522 رحلة بالخط الأول من المرج إلى حلوان، و664 رحلة بالخط الثانى من شبرا الخيمة إلى المنيب، و430 رحلة بالخط الثالث من محطة العتبة إلى محطة الأهرام.

وذكر التقرير الموسع الذى أعدة مركز دعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أنه رصد انتشار أخبار ومعلومات فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى عن زيادة أسعار تعريفة أوتوبيسات هيئة النقل العام بعد زيادة أسعار الوقود، وقد قام المركز بالتواصل مع اللواء رزق أبوعلى، رئيس هيئة النقل العام، الذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لم ولن يتم فرض أى زيادة جديدة فى أسعار تعريفة أوتوبيسات هيئة النقل العام، مضيفاً أن تلك الأوتوبيسات أنشئت لخدمة محدودى الدخل. وأضاف رئيس هيئة النقل العام أن أسعار تعريفة أوتوبيسات هيئة النقل العام كما هى ثابتة ولم تتغير: الحافلة الحمراء سعر تذكرتها جنيه واحد، والحافلة الزرقاء بسعر 2 جنيه، موضحاً أن الهيئة ستتحمل فروق أسعار السولار والغاز دون تحميل أى أعباء إضافية على المواطن البسيط مستخدم الأوتوبيس العام.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام أن هيئة النقل العام لا تملك حرية رفع أسعار تعريفة الركوب من تلقاء نفسها، حيث توجد قواعد تحددها الدولة لذلك، مشيراً إلى أنه تم تكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة بما يقرب من 2600 حافلة، لمواجهة احتياجات المواطنين وتنقُّلهم اليومى، خاصة فى حالة محاولات بعض سائقى السرفيس ابتزاز الركاب لزيادة قيمة التعريفة المقررة.

وحول ما تردد عن زيادة أسعار تذاكر أوتوبيسات النقل البرى والسوبر جيت، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

ثبات أسعار الخبز والمواصلات والمترو والسكة الحديد بدون أى زيادة


شركات الأدوية تعهدت بعدم زيادة الأسعار «صورة أرشيفية»