الحكومة تنفق 500 مليون جنيه لإقناع المواطنين بالاستغناء عن الدعم

أثارت الحملة الإعلانية التى أطلقتها الحكومة مؤخرًا تحت عنوان «هنشيل الوهم ونوصل الدعم» حالة من الجدل لتزامنها مع القرارات التى اتخذتها الدولة وآخرها رفع أسعار المنتجات البترولية، وهو الأمر الذى اعتبره البعض محاولة لخداع المواطنين وتهيئتهم لفكرة إلغاء الدعم نهائيًا.

أوضح مصدر خاص لـ«الوفد» أن تكلفة إعلانات الحكومة على الدعم فاقت 500 مليون جنيه مقسمة إلى فئات منها إعلانات وزارة التموين والكهرباء والإعلانات الأخيرة التى أطلقتها وزارة البترول لطمأنة المواطنين بشأن وصول الدعم إلى مستحقيه، وأكد أن إنفاق الدولة للعديد من الأموال على إعلانات توعية للمواطنين هدفها توضيح الدور الذى ستقوم به الحكومة للتصدى لمحاولات التلاعب بأموال الدعم، وإهدار للمال العام فى وقت تهدف الدولة فيه إلى محاربة ذلك.

وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الدعاية والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الدعم يصل إلى مستحقيه من خلال الدراسات وليس الإعلانات، مؤكدًا أن الإعلانات التى لجأت إليها الحكومة للتأكيد على توصيل الدعم لمستحقيه لن تؤثر فى المواطن، لأن التغييرات التى تحكم وتقيم المعايير الاقتصادية للناس تغيرت بشكل غير طبيعى فى الفترة الأخيرة.

وأكد «العالم» أن التوقيت الخاص بالإعلان غير دقيق ولا يراعى ما يمر به المجتمع المصرى من أزمات اقتصادية متلاحقة وضعت أبناء الطبقة المتوسطة فى مصاف الفقراء، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن توفر الحكومة التكلفة الإعلانية التى حتمًا ستفوق عشرات الملايين وقد تصل إلى مليارات حسب المدة الزمنية، وأن تصرفها على الدراسات التى تمكنها من تحديد من يستحق ومن لا يستحق.

وطالب «العالم» بضرورة النظر للأمور نظرة موضوعية متوازنة والتخطيط لكل شىء وفقًا لدراسات دقيقة يصدقها المواطن عند النظر لها وعدم اعتماد الإعلان على مجرد كلمات ليس لها أى أهمية.

وأشارت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى توضيح الأمر للمواطنين هو عبارة عن رسالة قومية والمفروض أنها تناقض فى البرامج الإعلامية المختلفة، وليس عن طريق الإعلانات، خاصة التى يدفع لها الكثير من الأموال، مؤكدة أنه من الأفضل أن تتم مناقشة الموضوع عن طريق خبراء لتوضيح ما ستقوم الحكومة بعمله فى الفترات المقبلة.