بدء فاعليات المنتدى التشاوري حول إنشاء مفوضية منع التمييز

بمشاركة شخصيات عامة وتحت رعاية السفير محمد فايق
تحت رعاية سعادة السفيرمحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أُقيمَ المنـتدى التـشاوري حول إنشاء مفوضية منع التمييز بين المواطنين والتي نصت عليها المادة 53من الدستور وقد شارك في اعمال المنتدى شخصيات عامة معنية بهذا الأمر الحيوي والهام وكان من أبرز الحضور المشاركين من اعضاء مجلس النواب الأستاذ علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس والمستشاربهاءأبو شُقة رئيس اللحنة التشريعية والدكتور احمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية وأسامة هيكل رئيس لجنةالإعلام ومن الإعلاميين شاركت الدكتورةجيهان منصور ومنى سلمان وأسامةكمال ودينا عبدالرحمن والذي كان حضورها مفاجئة كبيرة.

وشارك ممثلون عن وزارة العدل والداخلية والتعليم وبعض المواقع الإعلامية كما شاركت السيدة ماجدةهارون رئيسة الطائفة اليهـودية بمصروالدكتورة كامليا عـبدالسلام القائمة بعـمل رئيس مجلس الأقليات والدكتوررؤوف هندي البهائي الشهيرعـضو مجلس الأقليات وأحد أبـرز الشخصيات المحورية المعـنية بشئون الأقـليات سواء الدينية أوالعرقـية كما شارك نخبة من قادة الفكر وقيادات المجتمع المدني.

 وقد افتتح السفير محمد فايق جلسة المنتدى حيث وجه الشكر والتحـية للحضور وأعـرب عن اسفة لعـدم قـدرته على تلبـية طلبات توسيع الجلسة ولكنه وعـدَ في المنتـديات المكملة بـزيادة العـدد ووجه شكرا خاصا للدكـتورة أنيـسة حـسونة عـضومجلس النواب على جهـدها وسعيها بشغف ودأب من اجل إقرار قانون المفوضية الخاص بالتمييز وقد طالب محمد فايق الحضور بألا تزيد مداخلتهم عن5دقائق وتكون مركزة ومحددة المطلب وفي كلمته وعدَ علاءعابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبدء فورا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتفعيل إنشاء المفوضية الخاصة بـمنع التميـيـز ولاسيما أن هناك بالفعل حالات تمَّ رصدها حيث تعرض مواطنون بالفعل للتمييز بسب دينهم اومعتقدهم وقال الدكتوراحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بأنه يجب علينا الإسراع فعـليا نحو خطوات فاعلة لإنشاء المفوضية ولاسيما ان مصرحاليا تتعرض لموقف صعب متعلق بوجوب التوقيع وفوراعلى البروتوكول الخاص بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وقالت الدكتورة هدى عبد الكريم عضو مجلس الأقليات وممثلة سيلفان أوري رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان أن إنشاء مفوضية لمنع التمييزبين المواطنين يتناسق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويؤكدعلى ان مصر لديها تقاليد قانونية عريقة وإرث قانوني ودستوري ضخم.

 وفي مداخلةٍ هامة أثارت جدلا وحراكا كبيرا قالت الإعلامية اللامعة ديناعبدالرحمن علينا الإعتراف فعليا أن هناك تمييز وقهر لبعض أطياف الشعب المصري بسبب معتقدهم وفكرهم وأبدت اسـفها أنه في الوقـت الذي تتخذ فيه مؤسسات العالم الإنساني خطوات فاعـلة نحو تحقيق المواطنة العالمية للبشرية نعـجز نحن هنا في مصر عن تحـقيق المواطنة والمساواة والعدالة بين المصريين وطالبت بسرعة إنجاز إنـشاء المفوضية العامة لمنع التمييز وبعيدا عن تـدخل رجال الدين والمؤسسات الدينية إذا كنا فعلا نعيش في دولة مدنية ديمقراطية وطالبت وزارة التربية والتعليم بمراجعة مناهجها المتخلفة وناشدتْ وزارة الثقافة بإحياء قيمة ومعنى القوى الناعمة لأن العقول المصرية واقعةُ تحت قـصف فـكري متخلف ممنهج من قوى ظـلامية وليس هناك مـصدات لرياح الـتخلف وقد قاطـعها محمد فايق بحجة إنتهاء الوقت فتنازلت لها الدكتورة كاملياعبدالسلام عن وقتها.

 لكي تكمل دينا مداخلتها حيث اضافت أن الهوية المصرية عمرها اكثرمن سبعة آلاف سنة وهي تـسبق زمنا جميع الأديان الثلاثة التي تعترف بها مصر فقط وكأن العالم ليس به معتقدات وحضارات روحية أخرى وأضافت ديناعبدالرحمن ان المادة 47 من الدستورالمصري تلزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة وعن المواطنة والحريات قالت للأسف لاتـزال مصطلحات براقة فقط على صفحات الدستور وبعيدة كل البعد عن التطبيقات الحياتية ولابد من خطوات فاعلة وعملية وسريعة نتصالح بها مع انفسنا اولا ثم مع أهل العالم كله .

وختمت كلامها بقول سقراط (الإنسانية ليست دينا إنما رتبة يصل لها بعض البشر).

وفي مداخـلته استهـلَّ الدكتوررؤوف هـندي البهائي الشهـيروعـضو مجلس الأقليات كلامه بما أورده الدكـتور بطرس غالي في مذكراته حين قال   (سوء الحظ جعلني انتمي للأقليات في وطن غير متسامح لايقبل بثقافة التعـدد والتنوع) وقد طالـب هندي بتفعـيل كـل التوصيات التي كان مجلس الأقليات قد رفـعها إلى اللجان المسئولة بمجلس النواب وفي مـقدمتها سرعة إصدار قانون إنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين وسرعة إصدار قانون تشريعي يُجـرّم أي تمييز بسبب الدين أو المعتقد أوالفكرأوالجنس أوالعِرقْ يحاسب بـموجبه من يثبت ارتكابه جـريمة تميـيز ضد أي مواطن وطالب هندي بتنـقـية القوانين المصرية من كل مايـقـيّـد حـق المواطن في حرية العـقـيدة والإعلان عنها وطالب الدكتور رؤوف بجعـل مصطلح  الـتسامح بمفهومه الواسع والشامل مادة أساسيـة في مناهج التعـليم وأضاف أننا إذا أدركنا واسـتوعبنا مفـهـوم التسامح كضرورة قانونية وإنسانية سيـؤدي ذلك إلى تجـديد الفكر والعـقـل الجـمعي للمصريين وسينعكس ذلك على تجديد منظـورنا في شتى المناحي وقد تنازلت الإعـلامية مـنى سـلمان عن مـداخـلتها لكي يـكمل الدكتور رؤوف كلمته والتي فيها عاتب وزارة العدل على عدم مقابلاتها لكل الأقليات المصرية كما تم الاتفاق في منتدى الحريات لكي تستمع عن قرب لمشكلات كثيرة لاتزال عالقة يعاني منها الأقليات في مصر وأبدى هندي اعتراضه على مصطلح (عنصريّ الامة) فهو كما قال مصطلح تميـيزي وعنصري بجدارة فـمصر تـنوع حضاري وثقافي متعـدد والمصريين جميعا يشكلون نسيجا وطـنيا واحدا وطـالب بإعادة النظرفي هذا المصطلح وعدم تداوله إعلاميا وكانت اخر المداخلات للإعلامي الكبيرأسامة كمال والذي ثمنَّ كل التوصيات التي وردت في كل المداخلات بدون تحفظ .

وناشد مجلس النواب بسرعةإتخاذ إجراءات عاجلةونافذة نحو إنشاء مفوضية عدم التمييز وطالب بإعادة النظر فيما يسمى بقانون إزدراء الاديان فهو خطير وسيف مسلط على كل اصحاب فكروقال في نهاية كـلمته بأننا جـميعا يجب أن ندعم ونثمنّ قرارالدكتورجابرنصاربإلغاء خانة الديانة من تعاملات جامعة القاهرة مطالبا بقية الجامعات في مصر أن تحذو نفس الخطوة التي بدأها دكتورجابر كإجراء عـملي حقيقي لمنع التمـييـز. وفي نـهاية المنتدي قررالمجتمعون وبالإجماع رفع جميع التوصيات إلى مجلس النواب ولجنـته التشريعـية لإتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة نحو قانون إنشاء مفوضية لمنع وتجريم التمييز .