المالية: إصدار قواعد لصرف علاوة "يوليو" للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

 

تعكف وزارة المالية علي إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لإصداره قريبًا حيث من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالي وبأثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية وكذا إعداد مشروع القانون المنتظر إصداره لمنح العلاوة أيضًا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لإحكام قانون الخدمة المدنية.

 

وصرّح عمرو الجارحي وزير المالية بأن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل علي مخصصات مالية من الموازنة العامة حيث ستنص القواعد علي منح العلاوة أيضًا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.

 

وأكد الوزير إن القواعد  تنص علي استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، علي أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيه 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وبإجمالي 35 % من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتى نوفمبر.

 

وأضاف إن القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون علي إجازة خاصة بدون مرتب ومـن لا يتقاضــى مرتبه في الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج في أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات ، وذلك طوال فترة الأجازة أو المنحة أو البعثة، علي أن تصرف لهم عند العودة واعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.

 

وأوضح إن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في احدي الجهات العامة فقد نص القرار علي  صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط وهي إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العــــلاوة الخاصــــة، وعلــــى جهــــة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك ، فإذا كانت قيمة العلاوة تســــاوى الزيــــادة في المعــــاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعــــاش، أما إذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فإذا كانت قيمتها اقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيــان رسمي مــــــن الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش.

 

من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن وزير المالية سيصدر منشور صرف العلاوة  طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.

 

وأضاف إن الوزارة تتواصل حاليا مع الجهات العامة التي سيستفيد العاملون بها  من العلاوة الدورية لتحديد احتياجاتها المالية لصرف مستحقات الأشهر الأربعة الماضية إلي جانب شهر نوفمبر الحالي لإتاحة تلك المبالغ المالية لها.

 

أما غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة وغيرها  فان مشروع قانون العلاوة الخاصة بهم  سوف يعرض علي مجلس النواب هذا الشهر.