محافظ السويس: لاوقت للتقصير في العمل والاستعداد للسيول

السويس – رأفت إدوار
شدد اللواء أركان حرب أحمد محمد حامد محافظ السويس على أجهزة المحافظة بالاستعداد الجيد لمواجهة أي أزمات أو سيول بالتنسيق مع المديريات المعنية وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة .

 كما اشار حامد خلال الاجتماع التنفيذي للمحافظة الى انه لا استثناء في دفع الرسوم كارتة الطريق سواء لسيارات الأفراد أو سيارات الحكومة .

 وانه سيتم الغاء المشروعات الخاسرة ومحاسبة القائمين عليها وتحفيز المشروعات الناجحة والأرتقاء بها لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الدخل القومي .
   واكد المحافظ على اهمية  تكثيف عمل المراقب المالي بكل المصالح الحكومية وتقديم تقارير بالاحوال المالية وتطبيق اللوائح والقانون في جميع مجالات الصرف .

   وشدد حامد على رؤساء الأحياء بتفعيل عملية تحصيل الإيجارات المتراكمة على الوحدات السكنية والمحلات والأنشطة الأخرى، والتأكيد على زيادة ساعات العمل للمحصلين وعمل مكاتب تحصيل الايرادات داخل الاحياء .

 وطلب المحافظ من مديرية التنظيم والادارة عمل حصر لكافة الدرجات الوظيفية المتوفرة نتيجة الاحالة للمعاش أوالاستقالة .

 واعطى المحافظ التعليماته لجميع المديريات بتسهيل وتدعيم عمل المجالس القومية مثل المرأة والسكان ومحو الامية والامومة والطفولة وتقديم كافة البيانات والخدمات المطلوبة لتفعيل دور هذه المجالس بما يعود بالخير والنفع على المواطنين .

 واكد اللواء احمد حامد محافظ السويس ان هناك اداء وعمل ولكن مطلوب الدقة والاتقان في العمل والاهتمام بكل كبيرة وصغيرة داخل القطاع الاداري بعيدا عن مرور وجولات المحافظ ، مؤكدا انه سيتم خلال الايام القليلة البدء في أعمال التقيم الميداني والمكتبي لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي جميع المسئولين ، فلا مجال للتقصير أو التباطؤ في العمل .

 وشدد المحافظ على الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بارسال خطة الصرف الصحي وتطهير الشبكات للأحياء للمتابعة ورفع المخلفات المنتشرة بالشوارع والناتجة عن اعمال التطهير أولا باول ، مؤكدا علي  رؤساء الأحياء أهمية عمل متابعة يومية من خلال مراقب الصرف الصحي ومراقبة الإشغالات وتحديد مراقبة النظافة وعمل تكليف يومي له بالاعمال المطلوب عملها .

 جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظة السويس لشهر نوفمبر بحضور كلا من اللواء شكري سرحان السكرتير العام للمحافظة ونشأت البارودي السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمصالح الحكومية ومديري المديريات وأعضاء المجلس التنفيذي.