''ارفعوا حظر الأدوية''.. السوشيال ميديا تثير أزمة ''مفتعلة''

في خلال ساعات معدودة، اعتلى هاشتاج "ارفعوا الحظر عن استيراد الدواء" قائمة الأكثر تدوينًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ظنًا من رواد "السوشيال ميديا" بوجود قرار حكومي بوقف استيراد تلك العقاقير الأمر الذي تسبب في نقصها بالسوق، ومعاناة العديد من المرضى في الحصول عليها.

وفقًا لتقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، فإن نحو 1600 عقارًا طبيًا اختفوا من السوق منذ بداية العام الجاري. وزاد من الأزمة قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف مطلع الشهر الجاري، الأمر الذي دفع شركات الأدوية إلى وضع ضوابط لاستيراد الأدوية وتوزيعها بالسوق، حيث قدرت الغرفة نسبة الزيادة في تكاليف صناعة الدواء بمعدل 50% نتيجة قرار المركزي.

كانت الشركة المصرية لتوزيع الأدوية، قد اتخذت قرارًا بعد "تعويم الجنيه" بتحديد نسبة "كوتة" لتوزيع الأدوية المستوردة على الموزعين، وبررت ذلك لعدم خلق سوقًا سوداء بديلة للسوق الرسمية نتيجة لنقص عدة أصناف مستوردة.

وقال هاني مهنى، عضو مجلس نقابة الأطباء: "مفيش حظر على استيراد الدواء. لما الجنيه اتعوم الدولار بقى الضعف وبالتالي الأدوية والمستلزمات الطبية أسعارها زادت ودي حاجة منطقية لأن 90% منها مستوردة من الخارج. وزارة الصحة رافضة زيادة أسعار الأدوية وتطالب الشركات تستحمل شوية، لكن في عالم البيزنس مفيش حاجة اسمها عشان خاطري، فالشركات قالت إيه اللي يجبرني على الخسارة؟ مفيش إنتاج ومفيش استيراد فحدثت الأزمة."

وطالب مهنى الدولة بالتدخل لحماية صناعة الدواء. وأضاف عبر حسابه على فيسبوك "كان لازم الدولة تتدخل لحماية الأدوية التي أهم من الأكل والشرب من الأثر السلبي لتعويم الجنيه بأن تتحمل الفرق في سعر الدواء حرصا علي مصلحه المرضي. طالما لم تتدخل الحكومة ستظل الأزمة".

حقيقة الأمر يوضحه الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي قرار بمنع استيراد الأدوية في أي وقت.

وقال مجاهد: "بالفعل تم تكليف إحدى الشركات القابضة –رفض الإفصاح عن اسمها- لاستيراد الأدوية. تم توفير الاعتمادات الدولارية بنحو 186 مليون لشراء ١٤٦ صنفا دوائيًا، ومن المتوقع حل الأزمة خلال ١٠ أيام".

وقال الدكتور شريف السبكي، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية، إن وزارة الصحة طلبت منهم إعداد دراسة بشأن نقص الأدوية المستوردة في السوق المصري تمهيدًا لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشرائها، مؤكدًا أنه تم إرسال تلك الدراسة لوزارة الصحة، على أن تتولى الشركة التعاقد لشراء تلك الأدوية وتوزيعها.

وأوضح الدكتور كريم كرم، المتحدث السابق باسم الشركة، أنه لا يوجد أي قرار بوقف استيراد الأدوية، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المصرية للأدوية بشراء تلك الأصناف، وفي انتظار إرسال الاعتمادات الدولارية اللازمة للاستيراد، وأن الأصناف المزمع استيرادها ستشمل العقاقير المعالجة لمرضى الدم والسرطان وحقن "RH" التي تعطى للحوامل عقب الوضع.

ويطالب صُناع الأدوية بإيجاد حل مناسب يضاهي تأثير قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف. وكان من المقترحات تحريك أسعار بعض الأدوية غير الأساسية كالمستحضرات التي تصرف دون وصفة طبية (OTC)، أو دعم الشركات عن طريق توفير الاعتمادات الدولارية اللازمة بالأسعار القديمة للصرف عند حد 8.8 جنيه للدولار، حسبما ذكر أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء.

وخلال شهر مايو الماضي، قرر مجلس الوزراء زيادة أسعار جميع الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، الأمر الذي أدى لتحريك أسعار قرابة 75% من الأدوية المتداولة بالصيدليات.

 
لكن وزير الصحة أحمد عماد، شدد في أكثر من مرة أنه لن يتم تحريك أسعار الأدوية حاليًا. وقال خلال اجتماعه مع شركات الأدوية: "لن نرفع أسعار الأدوية مطلقا خلال الفترة الحالية. المريض بحاجة لمساندتنا جميعًا".