وكالة أمريكية: البورصة المصرية تتحدى ترامب.. وتسجل أفضل أداء في العالم

"مؤشر البورصة المصرية يتحدى ترامب ويسجل أفضل أداء في العالم".. هكذا جاء عنوان تقرير شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، والذي سلطت فيه الضوء على القفزة التي حققها مؤشر البورصة المصرية القياسي، متحديًا بذلك التباطؤ الذي شهدته أسواق المال على خلفية فوز دونالد ترامب المرشح الجمهوري بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الـ8 من الشهر الجاري.

وأرجعت الشبكة الأمريكية، ذلك بقرار تعويم الجنيه الذي شجع المضاربين الأجانب للعودة للبورصة المصرية بعد أكثر من 5 سنوات من الاضطرابات التي صاحبت ثورات الربيع العربي.

وقال التقرير: "يجد المستثمرون بقعة مضيئة نادرة في ظل الاضطرابات التي طالت الأسواق الناشئة في أعقاب فوز دونالد ترامب المرشح الجمهوري بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الـ 8 من نوفمبر الجاري على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، في بلد هرب المستثمرون منها منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك من الحكم: إنها مصر".

وأضافت: "مؤشر البورصة المصرية  القياسي هو الأفضل أداء في العالم منذ يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث ارتفع بأكثر من 20% مقدرة بالدولار، وبفضل الزيادة في ممتلكات المستثمرين الأجانب منذ أن حررت القاهرة سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى فيما يُعرف بتعويم الجنيه هذا الشهر، نجحت الأسهم المصرية في تعويض التراجع البالغ نسبته 6.1% على مؤشر (ام اس سي أي) للأسواق الناشئة".
 
وأقدمت مصر على تحرير سعر صرف الجنيه في الـ 3 من نوفمبر الجاري، ما دفع العملة المصرية إلى التراجع بنحو 50% في أسبوع، لكن الخطوة أزالت أيضا المخاطر المرتبطة بالخفض والتي كانت تمثل في السابق مصدر خوف لمدراء الأموال الأجنبية، وفقًا للتقرير.
 
وبحسب التقرير، "شجع تعويم الجنيه المضاربين الأجانب للعودة للبورصة المصرية بعد أكثر من خمس سنوات من الاضطرابات بسبب انتفاضات الربيع العربي, باستثمارات تقدر بـ٢,٨ مليار جنيه (١٧٦ مليون دولار) في نوفمبر ليصبح الأفضل مقارنة بأي شهر آخر منذ أغسطس من العام 2013".
 
 ولا يزال مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 متراجعا بنسبة 26%، نزولا عن مستويات ما قبل التعويم لكن تعافيه يتعارض مع موجة بيعية توسعت في الأسواق الناشئة منذ انتخاب ترامب كرئيس للبلاد.

وتراجعت أسهم البلدان النامية لتصل الأسبوع الجاري إلى أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر تحت ضغط من تعهدات صدرت عن ترامب خلال الحملة الانتخابية بفرض سياسات حمائية.

وسجلت الأسهم المصرية افضل أداء منذ الـ 8 نوفمبر الجاري من بين 94 بورصة عالمية، باستثناء فنزويلا التي تشهد اتساع الفارق بين أسعار الصرف الرسمية للبلاد والأسعار السائدة  في السوق السوداء.
 
قرض صندوق النقد
قرار تعويم الجنيه ساعد القاهرة بالتأكيد على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، والذي يعول عليه المسؤولون المصريون في رأب الصدع الاقتصادي واستعادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل.
 
وقال طارق قاقيش الذي يساعد على إدارة أسهم بقيمة 200 مليون دولار في مؤسسة "المال كابيتال بي إس سي"، بما في ذلك أسهم مصرية تم شرائها قبل تعويم الجنيه: "لا نرى تعافيا كاملا لكل الأسهم لأن تأثير خفض العملة سيتغير وفقا للصناعة"، متابعًا: "التحديات الاقتصادية على المدى القصير لا تزال قائمة".
 
وتسجل مصر واحدة من أكثر مستويات عجز الموازنة في الشرق الأوسط إضافة إلى أعباء  ديون تعادل ناتجها الاقتصادي السنوي تقريبا.
 
وانخفضت أنشطة الأعمال إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات قبل تعويم العملة، لتتراجع بذلك للشهر الـ 13 وسط أزمة نقص الدولار، بحسب مؤشر مديري المشتريات للصناعات غير النفطية التابع لبنك " الإمارات دبي الوطني."
 
وهبط الاحتياطي الأجنبي لمصر من 36 مليار دولار قبل العام 2011 إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، برغم حصول القاهرة على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من الحلفاء الخليجيين-السعودية والإمارات والكويت.
 
وانخفضت أعداد السائحين الأجانب الوافدين لمصر على نحو دراماتيكي في أعقاب ثورات الربيع العربي، وذلك قبل أن تصل إلى الحضيض مع وقوع حادثة الطائرة الروسية التي انفجرت في أجواء سيناء في الـ 31 من أكتوبر 2015، ما زاد الطين بلة في القطاع الحيوي الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.