ماعت تصدر ورقة جديدة بعنوان "نحو هيئة فاعلة ومستقلة للإشراف على الانتخابات"

عدم إعفاء رئيس الهيئة وأعضائها و إنشاء معهد إدارة الانتخابات ابرز التوصيات
أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان  " نحو هيئة فاعلة ومستقلة للإشراف على الانتخابات" ، تأتي هذه الورقة في إطار اهتمام "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بالمؤسسة بصياغة ورقة تتحدث عن أهمية إنشاء هيئة  وطنية  للانتخابات توافقا مع الدستور المصري ، وتأتي هذه الورقة في  إطار قيام المؤسسة بتنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الإتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2016 -2017 .

وقد قامت الورقة بعرض سريع لتطور إدارة العملية الانتخابية ، ثم انتقلت لشرح نماذج الإدارة الانتخابية وعرضت نماذج بعض الهيئات الانتخابية علي مستوي العالم ، ثم تحدثت الورقة عن أهم المبادئ والأطر الحقوقية  الحاكمة لعمل الإدارة الانتخابية  ، ثم انتقلت الورقة لتتحدث عن  صلاحيات ومهام هيئات الانتخاب وأساليب تمويلها مع عرض سريع لنظم إدارة الانتخاب في مصر.

وتعرضت الورقة لأبرز المشكلات الناتجة عن غياب الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تمثلت في نقص هيمنة اللجنة على كامل العملية الانتخابية خاصة مرحلة التسجيل بسبب طبيعة اللجنة المؤقتة،  أيضا من أهم المعوقات عدم وجود أمانة فنية مؤسسية بها عدد كافي من الخبراء والباحثين والموظفين ، وغياب دور اللجنة في مراحل ما بين الانتخابات  والاستفتاءات أيضا من ابرز المشكلات الناتجة عن غياب هيئة وطنية للانتخاب كان تغير الأشخاص كنتيجة طبيعية لوقتية اللجنة ومن ثم غياب فكرة تراكم الخبرات

 وخلصت الورقة إلي  مجموعة من المقترحات التي يجب أن يراعيها المشرعون أثناء إقرار قانون إنشاء الهيئة حيث أوصت الورقة بعدم جواز إعفاء أو إقالة رئيس أو أعضاء الهيئة  أو مديرها ونوابه نهائيا إلا في حالات الاستقالة أو فقدان احد شروط صلاحية العضوية وفقا لشروط العضوية.

كما أوصت الورقة بإنشاء معهد مستقل تابع للهيئة للتدريب وبناء قدرات المتعاملين في الانتخابات، وتخريج دفعات تقوم بتوعية وتثقيف الناخبين ، أيضا يجب أن يكون تابع للمعهد وحدة للبحث والتوثيق، والتعاون الدولي بهدف تقييم وتطوير العمليات الانتخابية بشكل مستمر والاعتماد علي خريجي المعهد فقط في الإشراف علي إدارة العمليات الانتخابية.

وطالبت الورقة أن يوفر القانون لهيئة إدارة الانتخابات صلاحيات عقابية خاصة فيما يتعلق بانتهاك اللوائح المنظمة للعمليات الانتخابية، وذلك بعد خضوع هذه اللوائح للمراجعة القضائية حتى تكون متسقة دستوريا وقانونيا.