بعد الحكم على النقيب بالحبس.. استنفار في نقابة الصحفيين.. وإدانات حقوقية واسعة

 

أعربت العديد من المنظمات الحقوقية، والشخصيات العامة، عن إدانتها الشديدة لحكم محكمة جنح قصر النيل اليوم، السبت، بحبس نقيب الصحفيين. 

 

كانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت بحبس نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.

 

ويعد هذا الحكم ليس نهائيًا، ويمكن الاستئناف عليه في فترة مدتها عشرة أيام. 

 

تعود أحداث القضية إلى اتهام "قلاش" وعضوي النقابة بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، وقد تم القبض عليهما من داخل النقابة. 

 

من جانبه قال "قلاش" بعد صدور الحكم، في مؤتمر صحفي: "إننا على استعداد لندفع أكثر من ذلك، لأننا لم نتورط في تهمة حقيقية، ولكن الحكم علينا جاء منذ بيان النائب العام ضدنا"، مضيفًا: "إننا تعاملنا بمنطق المؤسسة، وسنحترم حكم القضاء، ولكننا سنتخذ كل الإجراءات القانونية في مواجهة هذا الحكم". 

 

في سياق متصل، انعقد اجتماعًا طارئًا لمجلس نقابة الصحفيين، منذ الخامسة مساء اليوم، حيث كشف "قلاش" أنهم ساندون القانون وقوته، وفي نفس الوقت سيلجأون للطعن على الحكم الصادر ضده وزميليه في مدة عشرة أيام حسب القانون. 

 

تزامنًا مع انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة، نظم عشرات من الصحفيين وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين اعتراضا على الحكم، ورفعوا لافتات كتب عليها "الصحافة مش جريمة..  والصحافة باقية"، و"كانوا ديابة وكنا أسود". 

 

من جانبه استنكر حمدين صباحي، مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية السابق، الحكم، موضحا أن "مصر تنتقل من اللا مقبول إلى اللا معقول"، لافتا إلى أن التهمة "ملفقة"، مضيفًا عبر حسابه على "فيسبوك": "سنبقى مع وطننا ونقابتنا ونقيبنا حتى سيادة العقل والعدل والحرية. اللهم استر مصر وانصرها". 

 

في أول تعليق للدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، على الحكم قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عندما نحبس نقيب الصحفيين هل ستنهال علينا الاستثمارات نظرا للثقة فى دولة القانون أم ستنتظر حتى يعفو عنه الحاكم ؟ مشهد آخر من مسرحية عبثية".

 

عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال في تصريحات صحفية إن الحكم سيؤثر سلبًا على أي محاولات لتحسين الوضع في ملف الحريات، كما أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع النقيب، لافتة إلى أنها ستنضم إلى هيئة الدفاع عنهم في الاستئناف. 

 

على صعيد متصل، أدانت لجنة حماية الصحفيين، في بيان لها اليوم، الحكم، ووصفته بأنه عقاب لهم لعملهم على حماية الصحفيين، مطالبة السلطات المصرية بالسماح لنقابة الصحفيين وجميع العاملين في الصحافة بالقيام بعملهم دون خوف من الانتقام.