بالفيديو.. زياد بهاء الدين: لا يوجد سياسة اقتصادية للدولة.. وحالة من الضبابية تسود الحكومات المصرية

مؤتمر شرم الشيخ أقرب للدعاية.. واستمرار سعرين لصرف الدولار مستحيل
 

كتب - نعيم يوسف
السياسة الاقتصادية للدولة
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن الدولة المصرية لا يوجد لديها سياسة اقتصادية واضحة، لافتًا إلى أنه حتى مؤتمر شرم الشيخ الذي حدث، فهو أقرب إلى الدعوة والدعاية للشركات العالمية.

قرارات اقتصادية
أوضح "بهاء الدين" في لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "مع إبراهيم عيسى"، المذاع أمس الاثنين، على شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، أن الدولة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من القرارات الاقتصادية، مثل تحرير سعر صرف الدولار، وزيادة أسعار الطاقة، وضريبة القيمة المضافة ولكنها ليست سياسة اقتصادية، مشددا على ضرورة تحديد عمل القطاع المدني، والخاص، والعام، مؤكدا على ضرورة وجود رؤية للحكومة، وهذا غير محسوم داخل الدولة.

حوار مجتمعي
وأشاد "بهاء الدين" بالحوار المجتمعي الذي أجراه الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط تجاه رؤية 2030، موضحا في نفس الوقت أنها أيضا ليست "برنامج"، ولكنها "رؤية"  بمعنى أنه لا يتم وضع الآليات لتنفيذ الطموح.

سعر الصرف
وشدد بهاء الدين أيضا على أنه من المستحيل على أي بلد في العالم أن يستمر بفرق حوالي 40% بين السوقين في صرف سعر الدولار، مشيرا إلى أن توحيد سعر الصرف أمر شديد الأهمية لأى دولة والاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ساعدت عليه.

تناقض السياسة
ولفت بهاء الدين إلى أنه يوجد تناقض بين سعى وزارة المالية لتحصيل الضرائب وتوجه وزارة الاستثمار للاعفاءات ولابد من حسم موقف الدولة الأن من الإعفاءات الضريبة فى الاستثمار.

حالة من الضبابية
وأكد بهاء الدين أن هناك حالة من الضبابية تسيطر على أداء الحكومة الاقتصادي، لا تبعث على أي نجاح أو انطلاق، لافتًا إلى أن مسألة عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة المعالم لا تتعلق بحكومة شريف إسماعيل فقط، فكافة الحكومات التي سبقتها كان تعاني من نفس المشكلة.

النجاحات السريعة
وأوضح بهاء الدين أن الرغبة في تحقيق نجاحات سريعة جدًا هذا خطأ، لافتًا إلى ضرورة إصلاح البناء كله من أوله إلى آخره.

ولفت بهاء الدين، إلى أن الدعم النقدي المشروط، وتنقية الجداول، هي من خطط الدكتور علي مصيلحي وزير التموين الأسبق، موضحا أن هناك فارقا بين الحماية الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية.

الحماية والعدالة الاجتماعية
وأشار إلى أن برامج الحماية الاجتماعية هي حماية الشرائح التي ربما "تقع" من أثر القرارات الاقتصادية، موضحا أن "العدالة الاجتماعية"، هي توفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمار.