فى مثل هذا اليوم.. الشيخ مبارك الصباح (عُرف بمبارك الكبير) يوقع مع المسؤول الإنكليزي مالكوم جون ميد معاهدة الحماية البريطانية

فى مثل هذا اليوم 23 نوفمبر 1899م..
الشيخ مبارك الصباح (عُرف بمبارك الكبير) يوقع مع المسؤول الإنكليزي مالكوم جون ميد معاهدة الحماية البريطانية. ألغيت في 19 حزيران (يونيو) 1961..

كانت اتفاقية سنة 1899م بين الكويت وبريطانيا جزءا من ذلك الحرص الذي بذله مبارك من أجل حماية الكويت والنأي بها عن المطامع وبخاصة مطامع الدولة العثمانية ا لتي لم تدخر وسعا في سبيل ضم الكويت إليها، وإذا كان ذلك كله قد تم من قبل الدولة دون طائل، فإن المستقبل -آنذاك- غير معروف، ولا يدري أحد ما يحتوي عليه من مفاجآت، ولذا لجأ مبارك إلى الطريق الذي يكفيه أمر المفاجآت، وينأى به عن كل ما يتسبب في النيل من استقلال بلاده.

ولقد اطمأن مبارك كثيرا بعد توقيع هذه الاتفاقية، وضمن وجود سند قوي يقف معه ضد التيارات المعادية، غير أن إقدام بريطانيا على إبرام الاتفاقية المذكورة لم يكن أمرا سهلا، فقد كان التردد من قبلها واضحا، واقتضى الأمر الكثير من الجهود، والمهارات الدبلوماسية من قبل مبارك حتى تحقق له ما أراد.

أما من حيث الاتفاقية ذاتها فقد جرى حولها حديث كثير، فمن الناس من أنكر على الكويت التوقيع عليها، ومنهم من أنكر على بريطانيا ذلك، والحجة المعلنة في ذلك قولهم إن الكويت لم تكن في وضع يؤهلها للدخول في تعاقد مع دولة أخرى بادعاء أنها لم تكن مستقلة في ذلك الوقت، ويرد على ذلك بأن الحكومة البريطانية قبل قيامها بأي خطوة سابقة لاتخاذ قرار في موقفها تجاه الدولة العثمانية فيما يخص هذا الموضوع، أرسلت مندوبا عنها هو المقيم البريطاني في الخليج الكولونيل كمبال لدراسة وضع الكويت من حيث تبعيتها للدولة العثمانية من عدمها، وقد أثبت كمبال في تقريره أن أصول السكان ولهجتهم لا علاقة لها بالجانب التركي أو العراقي، وأن الكويت قاومت بنجاح كافة المحاولات التي بذلتها الدولة العثمانية لإخضاعها، وقامت بحماية نفسها من كل محاولات القوى المجاورة، فأبعدتها عن التدخل في شؤونها، وفي تلخيص لتقرير الكولونيل كمبال جاء في كتاب ترسيم الحدود الكويتية- العراقية الصادر عن مركز البحوث والدراسات الكويتية: »ومن ناحية أخرى سجل كمبال مجموعة الحقائق التي اعتمد عليها في التوصل إلى النتيجة التي توصل إليها وهي: حماية شيوخ الكويت للثائرين على السلطات العثمانية، عدم وجود حاميات عثمانية على الأراضي الكويتية في أي وقت، عدم أداء حكام الكويت لأية التزامات مالية للسلطات العثمانية إلا لفترات قصيرة جدا ولظروف طارئة؛ الأمر الذي يمكن معه تجاهلها، بل إن العكس كان صحيحا فقد كانت الدولة العثمانية هي التي تدفع رواتب سنوية لشيوخ الكويت مقابل حماية شط العرب بناء على ترتيب محلي. أما رفع الراية العثمانية فلم ير فيه كمبال صورة من صور التبعية، فالأمر لم يكن أكثر من مظهر من مظاهر الاحترام الديني لدولة الخلافة الإسلامية..!!