برايم تتوقع خفض الفائدة في الربع الأخير من 2017

 

وأوضح تقرير لشركة "برايم" للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن أي زيادة إضافية في معدلات الفائدة في الوقت الحالي لن تجدي نفعًا، بل أنها ستضر الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بزيادة عبئ مخصصات سداد فوائد وأقساط الديون في الموازنة العامة للدولة.

 

وأشار التقرير إلى أن جذب المستثمرين الأجانب خاصة في قطاع أدوات الدين الحكومية يتطلب في المقام الأول استقرارًا في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، في حين أن زيادة معدلات الفائدة لن تنجح في جذب الأموال الساخنة.

 

وكان وزير المالية المصري قد أعلن مؤخرًا أن حيازة الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية قد ارتفعت بنحو 700 و 900 مليون دولار على الترتيب منذ قرار التعويم، بحسب التقرير.

 

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الجاري، ورفع معدل الفائدة الأساسي بنسبة 3%، لاحتواء أي آثار تضخمية محتملة.