تُري هل يوجد من يستطيع حل هذا اللغز؟!!

ملاك جاد
أليس من حق الرأي العام أن يعرف ماتم بعد أن قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية سبتمبر الماضي، بالزام وزارة الداخلية بتقديم المتهمين في تفجيرات كنيسة القديسين بسيدى بشر وذلك فى القضية المقامة من جوزيف ملاك المحامى التى وقعت خلال اللحظات الاولى من عام 2011 ، وراح ضحيتها 20 شهيدا ، والمئات من المصابين . ومهلة ال(9) أيام المعطاة لوزير الداخلية لتقديم المتهمين الي المحاكمة ..وقد أنتهت المهلة منذ أكثر من شهرين ولم نسمع شيئا؟!!

حيثيات الحكم قدمت الجانب المظلم للداخلية فى عدم سعيها للقصاص لدماء الشهداء وقد أشار الحكم فى حيثياته إلى ان الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى دورها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطين الطمأنينة والأمن ، وكما ان المواطن له واجبات تجاه الدولة فان الدولة عليها التزامات نحوه مثل الدفاع عنه وان تؤدى دورها فى حمايته ومنها قيام الشرطة بدورها فى حفظ الأمن العام والاداب العامة ومساعدة النيابة العامة على استكمال دورها فى الوقائع الجنائية لتبحث عن المتهمين..

وأن ما قامت به الداخلية فى هذه القضية يتنافى مع كل ذلك عن اختصاصها الحفاظ على الارواح والاموال ونشر الامن فى ربوع البلاد . وأن قانون الاجراءات الجنائية قد اعطى الشرطة الكثير من الوسائل لتباشر عملها فى جمع الاستدلالات للوصل إلى مرتكبى الجرائم..

أنتهت المهلة منذ أكثر من شهرين تقريبا وتعتيم مريب علي الأمر -هل أمتنعت الداخلية عن تنفيذ الحكم؟!!
حتي لم نسمع أي حذر للنشر في هذه القضية - تُري هل يوجد من يستطيع حل هذا اللغز؟ وهل يتمتع وزير الداخلية بحصانة خاصة لا يعرفها الشعب؟!!