حبس النقيب وراحة الرئيس

د. مينا ملاك عازر
في الوقت الذي يتجه الكل بأنظاره للمحكمة لانتظار حكم قضية شغلت الرأي العام طويلاً التي يتهم فيها نقيب الصحفيين بأنه آوى صحفيين مصريين معارضين أرادا الفرار من بطش الدولة بهما لأنهما رافضين لسعودةالجزيرتين، ويؤكدا على مصريتها، حينها وحينها فقط عرف الكل أن القضاء حر واتخذ الحكم الذي أبداً لن يكون في صالح الدولة، وكأنه يريد طعن الدولة في صدرها وإحراجها في العالم كله، حكم القاضي بمعاقبة النقيب والوكيل والعضو بالحبس والكفالة،فانحرج الرئيس في الخارج، فبرغم تبريره ذلك بأنه ليس سجن بسبب الحريات لكنه لمخالفة جنائية، لم يجد الرئيس حلاً لمسألة القبض على الصحفيين نفسهما اللذان اتهما بأنهما عبرا عن رأيهما برفض بيع الجزيرتين، مما تسبب بالتالي عن لجوئهما للنقابة، ومن ثمة القبض على النقيب، القضية مترتبة على بعضها، وفجرها حبس النقيب والكفالة المفروضة عليه، الرئيس لن يجد فرصة للإجابة على مثل تلك الأسئلة في البرتغال لكنه يستطيع منع أن تُسأل له في غينيا الاستوائية حيث مساحات أدنى من الحرية لا يتمتع بها المصريين بالمقارنة بنظرائهم في غينيا الاستوائية حيث حط الرئيس بطائرته الرئاسية ليحضر القمة الأفريقية العربية.

راحة الرئيس التي ناشدها البرلمانيون وقت أن كانوا مرشحين على قوائم المخابرات المصرية، وقتها كانوا ينادوا الشعب بأن ينتخبوا البرلمان الذي سيريح الرئيس، فرفض البرلمان قانون الخدمة المدنية الذي قرره الرئيس، فلم يرتاح الرئيس، ثم حدثت المشاغبات بين البرلمان وبعضه ثم حمى البرلمان الحكومة، وما أن كشر الرئيس عن أنيابه للحكومة إلا وكشر البرلمان عنها لنفس الحكومة، لغاية هنا البرلمان مريح الرئيس، لكن البرلمان لم يريح الرئيس أبداً في قانون الجمعيات الذي بدى مخالفاً للدستوروالأعراف الدولية والاتفاقيات التي وقعتها مصر ويتعهد الرئيس على حمايتها وتنفيذها، فكيف سيستريح الرئيس متى جلس أمام صحفي كذلك البرتغالي وسأله على قانون الجمعيات المدنية؟ وكيف أنه سالب للحريات التي أكد الدستور على أنه لن يسلبها؟

راحة الرئيس منتفية في حالتي نقيب الصحفيين وقانون الجمعيات الجديدة، الرئيس يبحث عن راحته ولا يجدها لأن السيستيم غلط، ومن يخططوا له فشلة ومن يشيروا عليه بالأفكار أفشل، والبرلمان ضعيف والنواب يزايدون على الحكومة، والوزيرة مضطرة لتقبل بفشلهم لأنه أمر دستوري، وبين حبس النقيب وراحة الرئيس ما صنع الحداد، يعني مافيش فايدة الرئيس يرتاح في بلد تصنع قوانينها بليل ويحبس نقيب صحفييها بلا ذنب ويقبض الأمن على من عبروا عن رأيهم، ويقول الشعب آه، ولذا لن يرتاح الرئيس للأسف.

المختصر المفيد لا راحة للرئيس في تعب شعبه.