رأى عدد من الخبراء أن الاحتجاجات التي اندلعت في الجزائر وتونس بسبب غلاء الأسعار، وأيضا بسبب القمع الشديد وفساد الأنظمة،

هي بمثابة إشارة حمراء للحكومات في جميع أنحاء المنطقة التي رفضت طويلا تحذيرات من أن الحفاظ على الاستقرار من خلال القمع قد يأتي بنتائج عكسية.

 

الاحتجاجات التي بدأت في تونس الشهر الماضي، وانتشرت بسرعة في كافة أرجاء البلاد، وخلفت حتى الآن حوالي 23 قتيلا، بحسب الأرقام الرسمية، بجانب الاحتجاجات التي اندلعت أيضا في الجزائر، ومسيرات الغضب في الأردن كلها مؤشرات مثيرة للقلق بالنسبة للقاهرة، التي تعد أكبر الدول العربية سكانا، ويعاني سكانها من الكثير من الإحباط واليأس بسبب الفقر والبطالة والفساد والمحسوبية، فضلا عن أن نظام الحكم لم يترك مجالا للمعارضة.

ورغم توقع الخبراء عدم تمكن تلك الاحتجاجات من إسقاط أي حكومة في المستقبل القريب، إلا أنهم أجمعوا على أنها تحذير للنظام المصري، بحسب صحيفة "مينسوتا بوست" الأمريكية.

وتنقل الصحيفة عن ضياء رشوان، المحلل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة قوله إن :" تلك الاحتجاجات إنذار للحكومات والنظم العقلانية وويجب أن تأخذ على محمل الجد ويتخذ إجراءات للتصدي لها، ولكني لا أعتقد أن مصر لديها أي استراتيجية للتصدي".

وفي وقت سابق ، أكد وزير التجارة رشيد محمد رشيد أن "السيناريو التونسي" لا يمكن أن يحدث في مصر..لأن الظروف مختلفة.. فنحن نحافظ على دعم المواد الغذائية فى بقاء أسعارها منخفضة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هذا الغضب قد ينتقل إلى المصريين لأن النمو الاقتصادى، لا يشعر به السواد الأعظم من الشعب الذي يشتكي من سوء معيشته، ومع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وارتفاع التضخم في مصر، فإن الحكومة سوف تحتاج إلى التعامل بحذر مع قضايا مثل الأمن الغذائي والبطالة.