بالتفاصيل.. "أمن الدولة": التحقيقات أكدت أن ذبح 21 مصريًا هدفه جرّ الجيش للحرب في ليبيا

كتب: محرر الأقباط متحدون
توصلت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية تكوين 20 متهمًا خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش في ليبيا، إلى أن المتهمين الذين تمت إحالتهم لمحكمة الجنايات التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الإرهابي في ليبيا وسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية.

علاوة على مشاركة عدد منهم فى ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطناً مصرياً قبطياً من العاملين فى ليبيا، وهى الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها فى فبراير من العام الماضي، حسبما ذكر "اليوم السابع".

وقد أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار محمد وجيه المحامي، العام بالنيابة، وترأس فريق المحققين عبدالعليم فاروق، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وجاء باعترافات عدد من المتهمين أن القصد من ارتكاب واقعة الذبح بحق المواطنين المصريين الأقباط كان استدراج الجيش المصري لقتال عناصر التنظيم داخل ليبيا.

وتضمنت التحقيقات تقريرًا من لجنة فنية ثلاثية من المخرجين والمنتجين التليفزيونيين، الذين أفادوا في شهاداتهم بأن المقاطع المصورة التى تظهر وقائع انضمام اثنين من المتهمين لتنظيم داعش، وكذلك ذبح عناصر تابعة للتنظيم بليبيا لـ21 مصريًا، لا تحتوي على أي تعديلات أو حيل سينمائية تؤثر على صحة ما حوته من مشاهد، كما تضمنت أوراق التحقيقات شهادة لمدير إدارة التشريح بمصلحة الطب الشرعي، والذي قال إنه بفحص المقاطع التي تظهر عملية الذبح، تبين له صحتها من الناحية الطبية والتشريحية.

وأظهرت التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطنى أن المتهمين تواصلوا مع قيادات بتنظيم داعش الإرهابى في ليبيا من خلال شبكة الإنترنت وعبر عمليات التسلل من المناطق الحدودية، حيث اتفقوا معهم على تأسيس جماعة تعتنق ذات أفكار التنظيم القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والمسيحيين واستحلال أموالهم، ووجوب تنفيذ أعمال عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثانى فى القضية محمد السيد حجازى أسس جماعة بنطاق محافظة مرسى مطروح، تعتنق أفكار تنظيم داعش التكفيرية وتتولى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم وضد المسيحيين ودور عبادتهم، لإشاعة الفوضى داخل البلاد وتعطيل العمل بأحكام الدستور بغرض إسقاط مؤسسات الدولة.

وأكدت تحريات جهاز الأمن الوطني أن الجماعة اعتمدت على ما أمدها به المتهم الثانى من أسلحة نارية وذخائر تم تهريبها من ليبيا، فيما أعد المتهم الأول محمد خالد محمد حافظ، المكنى بـ«أبو يوسف» برنامجًا يرتكز على محورين: الأول فكري يقوم على إمداد أعضاء الجماعة بمطبوعات تتضمن الأفكار التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية بمسكن المتهم الأول يتم خلالها تدارس تلك الأفكار لترسيخ قناعاتهم بها، والمحور الثاني عسكري قائم على تدريب أعضاء الجماعة بداخل البلاد وخارجها في معسكرات تنظيمية.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين الرابع فتح الله فرج عوض حامد، والخامس إسلام محمد أحمد مصطفى فهمى، توليا المسائل المتعلقة بتدريب أعضاء الجماعة الإرهابية على استخدام الأسلحة الآلية بالمناطق الصحراوية بأطراف مطروح، مستخدمين الأسلحة الآلية التى تم توفيرها.

وكشفت التحقيقات أيضًا أنه تم إلحاق بعض المتهمين بمعسكرات تنظيم داعش الإرهابى بليبيا عن طريق تسللهم عبر الدروب الصحراوية غرب البلاد لتلقى تدريبات متقدمة فيها على أساليب حرب العصابات، وكيفية تصنيع العبوات المفرقعة واستعمالها واستخدام الأسلحة النارية المختلفة، حيث التحق المتهمون الأول محمد خالد أحمد حافظ، والثالث محمود عبدالسميع محمد، والخامس إسلام محمد أحمد فهمي، والثامن عبدالله دخيل حمد عبد المولى، والعاشر محمد مصطفى محمد دسوقى والحادى عشر محمد عادل أحمد نصر الطيبانى، بتنظيم داعش بليبيا وتلقوا تدريبات عسكرية بأحد معسكراته.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأمن الوطنى إلى أن المتهم الثالث تولى مسؤولية أحد معسكرات التنظيم بمدينة سرت الليبية، بينما اشترك الثامن فى واقعة قتل 21 مواطنًا مصريًا، وتبين من تحريات الأمن الوطنى أن المتهم الأول فى القضية.. وعقب عودته من ليبيا، تولى وأعضاء جماعته تنفيذ عدد من العمليات العدائية تنفيذا لأغراض تلك الجماعة، منها واقعة زرع عدد 3 عبوات هيكلية، أول أغسطس 2014، الأولى والثانية وضعهما المتهم الأول أمام مبنى محكمة مطروح الجديدة وأمام السور الخلفى بمحكمة مطروح، فيما تم وضع العبوة الثالثة خلف مبنى قسم شرطة مطروح.

 وأن المتهمين من عناصر الجماعة الإرهابية شرعوا فى إضرام النيران بقسم شرطة المخازن والتوريدات التابع لمديرية أمن مطروح فى 24 أغسطس 2014 وإطلاق النيران صوب القوات المتمركزة أمامها باستخدام بنادق آلية، وذكرت التحقيقات أن المتهمين رصدوا عددًا من ضباط قطاع الأمن الوطنى بمطروح، كما رصدوا أيضًا عددًا من المواطنين المتعاونين مع الجهات الشرطية لاستهدافهم بعمليات إرهابية.

وأوضحت التحقيقات أنه فى أعقاب ضبط المتهم الأول؛ تولى المتهم الثالث قيادة تلك الجماعة وضم آخرين إليها، منهم المتهم السابع محمد شلابى عبدالخالق أبوطالب، ونفاذاً لتكليفات المتهم الثالث، تولى المتهم الرابع فتح الله فرج عوض حامد «المسئولية الشرعية» للجماعة خلفاً للمتهم الثامن عبدالله دخيل حمد الذى تواجد فى ليبيا، حيث تم تكثيف عدد اللقاءات الفكرية لأعضاء الجماعة لترسيخ فكرها لديهم، فضلًا عن توفير المواد الكيميائية التي تستخدم فى تصنيع المفرقعات ودراسة طريقة تصنيعها تمهيدًا لتصنيعها واستخدامها في ارتكاب العمليات العدائية.

وكشفت التحقيقات وتحريات الأمن الوطنى أن المتهمين التاسع عشر محمود عصام محمود أحمد حسن الغندور، والعشرين إسلام يكن على خميس، التحقا بصفوف تنظيم داعش بدولة سوريا، وتلقيا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية بمعسكراته، وشاركا فى عملياته ضد الجيش السورى.

واحتوت التحقيقات على اعترافات أدلى بها عدد من المتهمين الذين تم القبض عليهم، حيث أقر المتهم الثانى محمد السيد حجازى باعتناقه أفكارا قوامها تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، فيما أقر المتهم الثالث محمود عبدالسميع محمد وشهرته «محمود السمالوسي» بانضمامه لجماعة تعتنق أفكارًا قوامها تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وأن تلك الجماعة تتولي تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، مشيرًا إلى أنه التحق بتنظيم داعش بليبيا وتلقيه تدريبات عسكرية بمعسكراته ومشاركته فى عملياته العدائية.