بالفيديو.. أحمد جلال: الحرية والديمقراطية من أسس التقدم الاقتصادي.. والموارد الطبيعية لعنة للدول

كتب: هشام عواض
خلال الأيام الماضية أصبح حديث المصريين بكل فئاتهم يدور حول قرض صندوق النقد الدولي والإجراءات الاقتصادية للحكومة، والتي صورت للمواطنين أن القرض هو حل للمشكلات والأزمات الاقتصادية التي تعانيها مصر والإصلاحات الإدارية، فقال وزير التخطيط أشرف العربي إن هناك جهدًا ورغبة ونية صادقة من الحكومة للتقدم بمصر والإصلاح وأن تكون ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030، وتولت لجنة وزارة من وزارة الاستثمار لتحسين مستوى مصر في التنافسية والتي جاءت في مرتبة متأخرة عالميًا. ويتحدث في هذا الشأن الدكتور احمد جلال وزير المالية الأسبق، ونستعرض ما جاء في حواره في برنامج "كل يوم".

تحقيق السلام والديمقراطية من معايير نجاح الدول اقتصاديًا
قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، إن من معايير النجاح الاقتصادية للدولة هو تحقيق عدل نمو مرتفع بالإضافة إلى توزيع عوائد النمو بعدل على المواطنين، ولمراعاة السلام الاقتصادي يتمثل أولها في تحقيق الإصلاح السياسي ونظام سياسي منفتح وحر وديمقراطي، فهناك الدول التي تنجح هي الدول المنفتحة والتي عندها نمو وسلام وحرية. وهناك تجارب كثير ناجحة.

الموارد الطبيعية لعنة للدول وليست وسيلة رخاء
أضاف أحمد جلال، أن البعض يتصور أن الموارد الطبيعية مثل الذهب والنفط وغيرها هي وسيلة  للرخاء وهذا غير صحيح، لأن اتضح أن معظم الدول التي لديها موارد طبيعية كثيرة لديها لعنات اقتصادية كثيرة، ومنها فنزويلا ونيجيريا وروسيا والخليج، وهذا لأن الدول الغنية من الثروات الطبيعية لا تفرض الضرائب على شعبوها فلا تكون لديها معارضة فتكون في الأخر أنظمة أحادية وفي تلك الأنظمة لا تحدث تنمية.


التقسيم الجغرافي للدول الثرية والفقيرة خاطئ
أوضح أحمد جلال، أن بعض النظريات ترجع نمو الدول إلى التقسيم الجغرافي، حيث أن يقسم العالم أن الشمال يعيش في ثراء ونمو والجنوب في فقر، وهذا غير صحيح أيضًا حيث أن مصر تعتبر في الجنوب وطوال تاريخها دولة تعيش في ازدهار ونمو وتنمية، وهناك البعض يقول أن إتباع السياسيات الاقتصادية الصحيح يؤدي إلى التنمية والنمو.

لا مستقبل للاقتصاد دون نظام سياسي فعال
وقال "جلال"، إن تحقيق هذا العنصر لا يتطلب تشريعات أو قوانين جديدة، ولكنه يستلزم تطبيقًا فعالًا للمواد المنصوص عليها فى الدستور، فضلًا عن تفعيل دور المؤسسات بكل تخصصاتها لدعم كل النواحي الاقتصادية، قائلًا: "ليس هناك مستقبل للاقتصاد المصري دون نظام سياسي فعال". وهناك فجوة كبيرة بين ما هو منصوص عليه في القوانين والقرارات المتخذة، وما هو مطبق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الأمر يعتبر أكبر العقبات أمام تحقيق مزيد من التقدم على الصعيد الاقتصادي.

المشكلة في تحقيق الأهداف وليس وضعها
قال وزير المالية الأسبق، إن من أهم المحاور للإصلاح الاقتصادي يتمثل في وضع استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف المنوطة بها لتحقيق معدلات اقتصادية مرتفعة، قائلًا: "ليست الأزمة في وضع الأهداف، ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل فى طريقة تحقيقها".

قرص البنك الدولي لن يؤدي لنمو الاقتصاد
أكد وزير المالية الأسبق،البرنامج الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي هو برنامج تقشفي، أي توفير المصروفات وزيادة الواردات وذلك عن طريق سحب الأموال من الشعب وتوفير الصرف عنهم، وعدم الصرف للحكومة تؤدي إلى عدم الضخ في الاقتصاد ومن ثم لا يتقدم وينمو، واقتصاد مصر الآن يعمل بـ 60 % من طاقته.

تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم عناصر الإصلاح الاجتماعي
قال "جلال" إن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم عناصر الإصلاح، وفي وضع أجندة واضحة لتحقيق العدالة في التوزيع من شأنه أن يدعم معدلات النمو"، مضيفًا أن تحقيق العدالة في التوزيع يساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال الفترة المقبلة. وعن فرق السعر قال، يجب ألا ننسى أن الفجوة السعرية القديمة التي كانت موجودة ما بين السعرين الرسمية والموازية قد اختفت، كما أن كلمة القيمة العادلة للجنيه التي يتشدق بها بعض رجال الاقتصاد إنما "غير دقيقة"، فالقيمة العادلة تعكس حركة العرض والطلب، ولرفع قيمة الجنيه لابد من زيادة مواردنا."

خطأ أن الدولة تنفق على التعليم العالي أكثر من الأساسي
قال أحمد جلال، إن البعض تحدث عن أن مجانية التعليم من أجل تحقيق العدالة، وتم بحث عن من هم الذين يلتحقون للتعليم العالي، وتنفق الدولة حجم إنفاق أكبر للتعليم العالي، وتم التوصل أن الشاب لو سعيد حظ ومن أسرة ريفية متعلمة فإن لديه فرصة تصل أكثر من 95% للإتحاق بالتعليم العالي بينما العكس الشاب الذي ليس من أسرة ريفية. وأن التعليم العالي يلتحق به في المتوسط الأغنياء، بينما التعليم الأساسي يلتحق به الفقراء.