حاجزو الإسكان الاجتماعي يلجأون لـ«فيسبوك» للحشد وكشف «النصابين»

 

- نصابون يستغلون تسريب كشوف المستفيدين للحصول على أموال من الحاجزين.. وسماسرة يعرضون مبالغ مالية للتنازل عن الوحدات

استقبل المتقدمون لبرنامج الإسكان الاجتماعى فى الإعلانين السابع والثامن قرار البنك المركزى توحيد الإجراءات لدى البنوك المشاركة فى مبادرة دعم التمويل العقارى، التى تتضمن تحمل البنك المركزى نسبة 8% من قروض التمويل التى يحصل عليها مستفيدو الإسكان الاجتماعى، بترحيب شديد، موضحين أنه انتصار لمناشداتهم التى وجهوها للرئاسة والحكومة للتدخل لتسهيل إجراءات المشروع، إلا أن الأمر قوبل باستياء من أصحاب المهن الحرة الذين ألزمتهم البنوك بتحصيل نسبة 40% من قيمة الوحدات.

 

وناقش المستفيدون تبعات القرار عبر مجموعات خاصة بهم على موقع «فيسبوك»، من بينها جروب «الإسكان الاجتماعى الإعلان الثامن» الذى يضم أكثر من 50 ألفا من أصل أكثر من 400 ألف متقدم للإعلانين، حيث استطاعت «الجروبات» أن تكون آلية للتواصل والحشد بين المستفيدين، والتواصل بينهم لبلورة مواقف موحدة، ومنها مناقشات المستحقين لرفع دعاوى ضد البنوك ووزارة الإسكان للمطالبة بتسهيل إجراءات المشروع وتقليل المقدمات، ومناقشة اللجوء إلى وقفات احتجاجية كإجراء تصعيدى لتوصيل صوتهم احتجاجا على شروط المشروع الذى يستهدف محدودى الدخل.

 

وفى السياق، قال أدمن جروب «الإسكان الاجتماعى الإعلان الثامن»، أحمد يوسف، إن التواصل بين المتقدمين للمشروع على مجموعات فيسبوك زاد من خبرات المتقدمين، من خلال تبادل التجارب بين بعضهم البعض فى مراحل التقديم المختلفة، فضلا عن كيفية استيفاء الأوراق المطلوبة وإجراء الاستعلام الائتمانى والميدانى بشكل سليم، وشروط كل بنك من أوراق ومستندات.

 

وأضاف يوسف، فى تصريحات لـ«الشروق» أمس، أن المستفيدين استطاعوا الكشف عن عمليات نصب وقع فيها بعض المتقدمين، حيث تم تسريب كشوف المستفيدين من الإعلانين وتضم أرقام تليفونات المقبولين، فاستغلها بعض النصابين وتواصلوا معهم باعتبارهم مندوبين لشركات الاستعلام الميدانى، لابتزازهم والحصول على أموال منهم، وكشف الحاجزون بعض هؤلاء النصابين من خلال تواصلهم على الجروبات الخاصة بهم، على الرغم من أن الاعلانات الأخيرة للإسكان الاجتماعى كانت تتضمن تنويها بعدم دفع مبالغ مالية للمكلفين بإجراء الاستعلام الميدانى، ومطالبتهم بإظهار تحقيق الشخصية الذى يثبت أنهم موظفون للاستعلام الميدانى لحساب المشروع.

 

وشهدت مجموعة أخرى ظهور أشخاص بأسماء وهمية يدعون أنهم موظفون فى صندوق التمويل العقارى أو الجهاز التنفيذى للمشروع، حيث يطلبون من الحاجزين بياناتهم وأسماءهم الرباعية وأرقام البطاقات والتليفونات المحمولة، قبل اكتشافهم أنهم سماسرة يتواصلون مع الحاجزين ليعرضوا عليهم مبالغ مالية مقابل التنازل عن الوحدات بعد صدور قرارات التخصيص لهم من وزارة الإسكان.

 

وكشفت وزارة الإسكان عن تعديل فى بعض الشروط الجديدة للتقدم فى الإعلانين السابع والثامن، لتشديد إجراءات التأكد من أن المتقدمين للمشروع من الفئات المستهدفة بالفعل، واستبعاد السماسرة والمتلاعبين، ونصت على عقوبات بالحبس والغرامة للمتلاعبين فى بياناتهم المقدمة للحصول على الوحدات المدعمة، وحذرت مجموعات الحاجزين على «فيسبوك» و«واتساب» الحاجزين من الوقوع فى أخطاء قد يرونها بسيطة لكنها قد تتسبب فى تعرضهم للمساءلة القانونية.

 

وبالفعل أعلن الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى تحويل بعض المواطنين للنيابة العامة للتحقيق معهم طبقا لقانون تنظيم الإسكان الاجتماعى، بسبب تقديمهم بيانات مخالفة للواقع ومخالفتهم شروط المشروع، من بينهم مواطن سجل بياناته وبيانات زوجته وأطفاله وتجاهل تسجيل زوجته الثانية الحاصلة على وحدة سكنية مدعمة من الدولة، وكذلك المواطنون الذين غيروا نشاط الوحدات من سكنى إلى تجارى، فيما عرض بعضهم وحداته للبيع والإيجار، فتم تحويلهم للنيابة.

 

واستطاع صندوق التمويل العقارى فى الشهور القليلة الماضية الحصول على قرار من وزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لعدد من موظفى الصندوق، للقيام بجولات ميدانية تمكنهم من رصد الوحدات السكنية التى تم تخصيصها وما تزال مغلقة، وأن المقيم فى الوحدة السكنية هم الأسر التى صدر لها التخصيص بالفعل.