المحكمة الدستورية تحسم مصير قانون التظاهر

تحسم المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، مصير قانون التظاهر، من خلال النطق بالحكم فى الدعويين المطالبتين بعدم دستورية المواد ٧ و٨ و١٠ و١٩ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ«قانون التظاهر».

كان القانون تسبب فى جدل قانونى واسع على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وانتقادات واسعة له بعد أن تسبب فى القبض على آلاف الشباب ممن خالفوا مواده.